توقع مزيد من التقلبات بأسعار النفط في ظل أزمة فنزويلا

تجار في دافوس ناقشوا تأثير العقوبات الجديدة على إيران

صورة أرشيفية من موقع بترولي في الولايات المتحدة
صورة أرشيفية من موقع بترولي في الولايات المتحدة
TT

توقع مزيد من التقلبات بأسعار النفط في ظل أزمة فنزويلا

صورة أرشيفية من موقع بترولي في الولايات المتحدة
صورة أرشيفية من موقع بترولي في الولايات المتحدة

توقّعت «جلينكور» و«مركوريا إنرجي»، وهما من بين أكبر شركات تجارة السلع الأولية في العالم، مزيداً من التقلُّبات في أسعار النفط في الأشهر المقبلة، بسبب المخاوف المرتبطة بإمدادات فنزويلا وإيران العضوين في منظمة «أوبك».
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، وهو ما أدَّى إلى هبوط صادرات طهران النفطية، وهددت بفرض عقوبات على فنزويلا، التي يتراجع إنتاجها وسط اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية.
وقال ماركو دوناند الرئيس التنفيذي لـ«مركوريا» في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: «أتوقع مزيداً من التقلبات بسبب فنزويلا. هناك تكهنات بشأن عقوبات أميركية محتملة ربما تؤثر على التدفقات... «إذا أضفنا إلى فنزويلا الضبابية التي تكتنف الإعفاءات من العقوبات على إيران، فلا بد من أن تعود التقلبات».
ومنحت واشنطن إعفاءات مؤقتة من العقوبات، لدول آسيوية في الأساس، لتتيح لهم الاستمرار في استيراد بعض النفط الإيراني.
وقال دوناند إنه يتوقع أن تتجاوز أسعار النفط 60 دولاراً للبرميل، وقال إن «أوبك» ستحاول منع الأسعار من الصعود فوق 80 دولاراً. وتابع: «تحاول (أوبك) العمل في إطار نطاق سعري ضيِّق يرضي المستهلكين والمنتجين».
وجرى تداول خام القياس العالمي برنت عند نحو 60.30 دولار للبرميل أمس (الجمعة).
وقال أليكس بيرد مدير النفط لدى «جلينكور» إنه يتوقع زيادة مخزونات النفط في النصف الأول من 2019، على أن تنخفض في النصف الثاني من العام. وتابع: «سيتوقف كثير من الأمور على الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران... السعودية وروسيا قدّمتا بلاء حسناً في إدارة السوق العام الماضي».
وتتحرك أسعار النفط في نطاق الـ60 دولاراً مرتفعة بأكثر من واحد في المائة، أمس، لكنها قلّصت مكاسبها في منتصف الجلسة، وسط مخاوف من احتمال تعطل صادرات فنزويلا من الخام قريباً، بعد اضطرابات في البلاد.
ولمحت واشنطن يوم الخميس إلى أنها قد تفرض عقوبات على صادرات فنزويلا النفطية، مع دخول كراكاس في مزيد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 61.80 دولار للبرميل في العقود الآجلة بحلول الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش، بزيادة 71 سنتاً تعادل 1.2 في المائة عن التسوية السابقة. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.82 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 69 سنتاً لتعادل 1.3 في المائة.
وتوقع بنك «باركليز» البريطاني وصول سعر خام برنت، إلى 70 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، مع تراجع المخزون العالمي من الخام، في مواجهة احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي، كما توقع ارتفاع السعر إلى 75 دولاراً للبرميل في العام المقبل.
وذكر تقرير للبنك أعده المحلل ميشال كوهين القول إنه يبدو أن مخزون النفط العالمي سيظل خلال العام الحالي أقلّ من متوسط مستواه خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأضاف التقرير أن قرار تجمع الدول المنتجة للنفط المعروف باسم «أوبك بلس» الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية من غير الأعضاء في المنظمة، وفي مقدمتها روسيا على خفض إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتباراً من بداية العام الحالي، سيحقق تأثيره ويدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وتوقع التقرير استمرار تراجع صادرات النفط الإيراني بسبب تضييق نطاق الإعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وعلى صعيد متصل، قالت «ريستاد إنرجي للاستشارات»، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تتجه صوب إنتاج كميات من النفط والسوائل تفوق إنتاج روسيا والسعودية معاً بحلول 2025.
ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاج الولايات المتحدة من السوائل 24 مليون برميل يومياً على مدى السنوات الست المقبلة، بحسب ريستاد التي تفترض متوسط سعر للخام الأميركي خلال هذه الفترة عند 58 دولاراً للبرميل.
وقال التقرير إن النمو في إنتاج السوائل الأميركية ستحركه أحواض نفط صخري رئيسية، مثل برميان في أجزاء من تكساس ونيو مكسيكو.
وقال أرتيم أبراموف المحلل لدى «ريستاد»: «قد تتباطأ إمكانات النمو في الولايات المتحدة إذا هبطت أسعار النفط دون تقديراتنا الأساسية لفترات ممتدة، وما دام متوسط الأسعار استمر فوق 50 دولاراً، فستستمر الاتجاهات الإيجابية للإنتاج الأميركي».
وتفوقت الولايات المتحدة على روسيا والسعودية (أكبر منتج في «أوبك»)، لتصبح أكبر منتجي النفط الخام في العالم العام الماضي، بفضل طفرة النفط الصخري التي تركزت حول حوض برميان.
وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيرتفع إلى مستوى قياسي جديد بما يتجاوز 12 مليون برميل يومياً في 2019.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.