الخسائر الناجمة عن تزوير الأموال في أوروبا تتراجع إلى 31 مليون يورو

TT

الخسائر الناجمة عن تزوير الأموال في أوروبا تتراجع إلى 31 مليون يورو

أعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، أمس (الجمعة)، أن العلامات الأمنية الجديدة للعملة الأوروبية الموحدة صعَّبت على مزوري العملات عملهم في العام الماضي.
وأوضح البنك أن عدد العملات الورقية المزورة التي جرى سحبها من التداول العام الماضي وصل إلى 563 ألف ورقة، بتراجع نسبته نحو 19 في المائة، مقارنة بالعام 2017. مشيراً إلى أن الخسائر المقدرة الناجمة عن تزوير العملة تراجعت من 36 مليون يورو في 2017 إلى 31.4 مليون يورو في 2018. كما أعلن البنك المركزي الألماني تراجع عدد العملات الورقية المزورة في ألمانيا العام الماضي، بنسبة 20 في المائة، إلى ما يزيد عن 58 ألف ورقة، وعزا يوهانس بيرمان، عضو مجلس إدارة البنك، التراجع إلى تحسين حماية العملات الورقية ضد التزوير.
وتقلصت الخسائر الناجمة عن تزوير العملات الورقية في ألمانيا من 4.1 مليون يورو في 2017 إلى نحو 3.4 مليون يورو في 2018. وأوضح بيرمان أن عدد العملات الورقية المزورة فئة 20 يورو قد انخفض، كما تراجع أيضاً عدد العملات فئة 50 يورو، التي تعد الفئة الأكثر عرضة للتزوير (70 في المائة من الحالات). وكان جرى تداول العملة الجديدة فئة 50 يورو ذات علامات التأمين المحسنة، مطلع أبريل (نيسان) 2017، وسبقها تداول العملة المعدلة فئة 20 يورو في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. ومن المنتظر أن يتم طرح الفئات الورقية 100 و200 يورو بعلامات تأمين محسنة في نهاية مايو (أيار) المقبل. وقياساً إلى مقدار الأموال المطروحة للتداول، الذي يتجاوز 22 مليار يورو، فإن نسبة الأموال المزورة تعد ضئيلة للغاية. ويبلغ معدل الأموال المزورة في ألمانيا 7 ورقات مزورة لكل 10 آلاف نسمة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.