مصر تتوقع استثمارات بترولية جديدة في منطقة البحر الأحمر العام الحالي

مصر تتوقع استثمارات بترولية جديدة في منطقة البحر الأحمر العام الحالي
TT

مصر تتوقع استثمارات بترولية جديدة في منطقة البحر الأحمر العام الحالي

مصر تتوقع استثمارات بترولية جديدة في منطقة البحر الأحمر العام الحالي

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن العام الحالي سيشهد دخول استثمارات وشركات عالمية جديدة للعمل في منطقة البحر الأحمر، في ضوء توجه الوزارة لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز، واستغلالهما في هذه المنطقة.
وأوضح الملا في بيان صحافي، أنه تم الانتهاء من مرحلة معالجة بيانات مشروع المسح السيزمي، وتم إعداد حزم البيانات، وتحديد المناطق والقطاعات المقترحة، فضلاً عن الحصول على الموافقات المطلوبة، مشيراً إلى أن النشاط البترولي لم يكن ممكناً من قبل بالبحر الأحمر، وأن «بدء النشاط هناك جاء نتاجاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والتي فتحت آفاقاً جديدة للعمل البترولي بهذه المنطقة البكر، التي أبدت شركات البترول العالمية اهتماماً قوياً للاستثمار فيها، في ظل الاحتمالات الواعدة لتحقيق اكتشافات وإضافة احتياطيات جديدة لصناعة البترول المصرية».
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة لشركة «جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول»، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2019 – 2020، بحضور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعبد الحميد الهجان محافظ قنا، وأحمد إبراهيم محافظ أسوان، والمهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشؤون البترول، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والجيولوجي أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، ونبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد صلاح رئيس جهاز شؤون البيئة.
وأضاف الوزير أن «قطاع البترول يعمل بالتوازي على عدة أصعدة، لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، ويولي أهمية قصوى لتنفيذ مشروعات جديدة في صعيد مصر، وذلك في إطار رؤية الدولة الشاملة لتنمية الصعيد وتطوير الخدمات لأهالي الصعيد»، ومن ضمن تلك المشروعات مشروع مجمع إنتاج البنزين والسولار بأسيوط، ومستودعات تخزين المنتجات، وتوصيل الغاز للمنازل، وإنشاء محطات تموين جديدة، مشدداً على أهمية استمرار العمل على تطبيق معايير الحفاظ على البيئة، نظراً لأهميتها؛ خاصة كعنصر من عناصر جذب الاستثمارات.
من جانبه، أوضح محمد عبد العظيم رئيس «جنوب الوادي» أنه من المخطط حفر 9 آبار جديدة استكشافية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي والعام المالي 2019 - 2020، بمناطق عمل الشركة المختلفة، والشركات المشتركة التابعة لها، للوصول إلى معدل إنتاج متوسط نحو 25 ألف برميل زيت خام يومياً، مشيراً إلى تنفيذ عدد من المشروعات، من ضمنها مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر، بالتعاون مع شركة «ويسترن جيكو شلمبرجير» باستثمارات 715 مليون دولار، والذي تم الانتهاء من معالجة بياناته تمهيداً لطرح مزايدة البحر الأحمر، ومشروع تجميع البيانات بالمناطق البرية بصعيد مصر، بالتعاون مع شركة «تي جي إس» باستثمارات نحو 50 مليون دولار.
وتابع بأنه جاري العمل على تفعيل آليات التنفيذ، فضلاً عن المشروع المشترك مع هيئة المواد النووية، لتنفيذ برنامج المسح الجوي المغناطيسي والتثاقلي، على مساحة نحو 500 ألف كيلومتر مربع، بنطاق أعمال شركة «جنوب الوادي» بالصحراء الشرقية والغربية، ومشروع استغلال طاقة حرارة باطن الأرض في توليد الكهرباء، بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة؛ حيث من المتوقع أن ينتهي بيت الخبرة الألماني من تجميع البيانات الفنية الخاصة بمناطق الدراسة قريباً.
وأضاف عبد العظيم أنه من المستهدف تكرير نحو 4 ملايين طن خام بمعمل تكرير أسيوط، وإضافة 11 محطة تموين وخدمة جديدة، ضمن نشاط شركة النيل لتسويق البترول، ليصل عدد المحطات بنهاية العام المالي المقبل (2019 - 2020) إلى 77 محطة، بالإضافة لاستهداف توصيل الغاز للمنازل، بواقع نحو 100 ألف وحدة سكنية بمناطق الصعيد، فضلاً عن العمل على مشروعي الاستفادة من غازات الشعلة، والرفع الصناعي بشركتي «بتروزيت» و«مجاويش»، وذلك بعد النجاح الذي تحقق من المشروعات المماثلة بشركتي «بتروكريم» و«بتروأمير»، ومشروع عش الملاحة.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».