مصر تتوقع استثمارات بترولية جديدة في منطقة البحر الأحمر العام الحالي

مصر تتوقع استثمارات بترولية جديدة في منطقة البحر الأحمر العام الحالي
TT

مصر تتوقع استثمارات بترولية جديدة في منطقة البحر الأحمر العام الحالي

مصر تتوقع استثمارات بترولية جديدة في منطقة البحر الأحمر العام الحالي

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن العام الحالي سيشهد دخول استثمارات وشركات عالمية جديدة للعمل في منطقة البحر الأحمر، في ضوء توجه الوزارة لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز، واستغلالهما في هذه المنطقة.
وأوضح الملا في بيان صحافي، أنه تم الانتهاء من مرحلة معالجة بيانات مشروع المسح السيزمي، وتم إعداد حزم البيانات، وتحديد المناطق والقطاعات المقترحة، فضلاً عن الحصول على الموافقات المطلوبة، مشيراً إلى أن النشاط البترولي لم يكن ممكناً من قبل بالبحر الأحمر، وأن «بدء النشاط هناك جاء نتاجاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والتي فتحت آفاقاً جديدة للعمل البترولي بهذه المنطقة البكر، التي أبدت شركات البترول العالمية اهتماماً قوياً للاستثمار فيها، في ظل الاحتمالات الواعدة لتحقيق اكتشافات وإضافة احتياطيات جديدة لصناعة البترول المصرية».
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة لشركة «جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول»، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2019 – 2020، بحضور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعبد الحميد الهجان محافظ قنا، وأحمد إبراهيم محافظ أسوان، والمهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشؤون البترول، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والجيولوجي أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، ونبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد صلاح رئيس جهاز شؤون البيئة.
وأضاف الوزير أن «قطاع البترول يعمل بالتوازي على عدة أصعدة، لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، ويولي أهمية قصوى لتنفيذ مشروعات جديدة في صعيد مصر، وذلك في إطار رؤية الدولة الشاملة لتنمية الصعيد وتطوير الخدمات لأهالي الصعيد»، ومن ضمن تلك المشروعات مشروع مجمع إنتاج البنزين والسولار بأسيوط، ومستودعات تخزين المنتجات، وتوصيل الغاز للمنازل، وإنشاء محطات تموين جديدة، مشدداً على أهمية استمرار العمل على تطبيق معايير الحفاظ على البيئة، نظراً لأهميتها؛ خاصة كعنصر من عناصر جذب الاستثمارات.
من جانبه، أوضح محمد عبد العظيم رئيس «جنوب الوادي» أنه من المخطط حفر 9 آبار جديدة استكشافية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي والعام المالي 2019 - 2020، بمناطق عمل الشركة المختلفة، والشركات المشتركة التابعة لها، للوصول إلى معدل إنتاج متوسط نحو 25 ألف برميل زيت خام يومياً، مشيراً إلى تنفيذ عدد من المشروعات، من ضمنها مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر، بالتعاون مع شركة «ويسترن جيكو شلمبرجير» باستثمارات 715 مليون دولار، والذي تم الانتهاء من معالجة بياناته تمهيداً لطرح مزايدة البحر الأحمر، ومشروع تجميع البيانات بالمناطق البرية بصعيد مصر، بالتعاون مع شركة «تي جي إس» باستثمارات نحو 50 مليون دولار.
وتابع بأنه جاري العمل على تفعيل آليات التنفيذ، فضلاً عن المشروع المشترك مع هيئة المواد النووية، لتنفيذ برنامج المسح الجوي المغناطيسي والتثاقلي، على مساحة نحو 500 ألف كيلومتر مربع، بنطاق أعمال شركة «جنوب الوادي» بالصحراء الشرقية والغربية، ومشروع استغلال طاقة حرارة باطن الأرض في توليد الكهرباء، بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة؛ حيث من المتوقع أن ينتهي بيت الخبرة الألماني من تجميع البيانات الفنية الخاصة بمناطق الدراسة قريباً.
وأضاف عبد العظيم أنه من المستهدف تكرير نحو 4 ملايين طن خام بمعمل تكرير أسيوط، وإضافة 11 محطة تموين وخدمة جديدة، ضمن نشاط شركة النيل لتسويق البترول، ليصل عدد المحطات بنهاية العام المالي المقبل (2019 - 2020) إلى 77 محطة، بالإضافة لاستهداف توصيل الغاز للمنازل، بواقع نحو 100 ألف وحدة سكنية بمناطق الصعيد، فضلاً عن العمل على مشروعي الاستفادة من غازات الشعلة، والرفع الصناعي بشركتي «بتروزيت» و«مجاويش»، وذلك بعد النجاح الذي تحقق من المشروعات المماثلة بشركتي «بتروكريم» و«بتروأمير»، ومشروع عش الملاحة.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».