مصر تتوقع استثمارات بترولية جديدة في منطقة البحر الأحمر العام الحالي

مصر تتوقع استثمارات بترولية جديدة في منطقة البحر الأحمر العام الحالي
TT

مصر تتوقع استثمارات بترولية جديدة في منطقة البحر الأحمر العام الحالي

مصر تتوقع استثمارات بترولية جديدة في منطقة البحر الأحمر العام الحالي

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن العام الحالي سيشهد دخول استثمارات وشركات عالمية جديدة للعمل في منطقة البحر الأحمر، في ضوء توجه الوزارة لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز، واستغلالهما في هذه المنطقة.
وأوضح الملا في بيان صحافي، أنه تم الانتهاء من مرحلة معالجة بيانات مشروع المسح السيزمي، وتم إعداد حزم البيانات، وتحديد المناطق والقطاعات المقترحة، فضلاً عن الحصول على الموافقات المطلوبة، مشيراً إلى أن النشاط البترولي لم يكن ممكناً من قبل بالبحر الأحمر، وأن «بدء النشاط هناك جاء نتاجاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والتي فتحت آفاقاً جديدة للعمل البترولي بهذه المنطقة البكر، التي أبدت شركات البترول العالمية اهتماماً قوياً للاستثمار فيها، في ظل الاحتمالات الواعدة لتحقيق اكتشافات وإضافة احتياطيات جديدة لصناعة البترول المصرية».
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة لشركة «جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول»، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2019 – 2020، بحضور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعبد الحميد الهجان محافظ قنا، وأحمد إبراهيم محافظ أسوان، والمهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشؤون البترول، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والجيولوجي أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، ونبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد صلاح رئيس جهاز شؤون البيئة.
وأضاف الوزير أن «قطاع البترول يعمل بالتوازي على عدة أصعدة، لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، ويولي أهمية قصوى لتنفيذ مشروعات جديدة في صعيد مصر، وذلك في إطار رؤية الدولة الشاملة لتنمية الصعيد وتطوير الخدمات لأهالي الصعيد»، ومن ضمن تلك المشروعات مشروع مجمع إنتاج البنزين والسولار بأسيوط، ومستودعات تخزين المنتجات، وتوصيل الغاز للمنازل، وإنشاء محطات تموين جديدة، مشدداً على أهمية استمرار العمل على تطبيق معايير الحفاظ على البيئة، نظراً لأهميتها؛ خاصة كعنصر من عناصر جذب الاستثمارات.
من جانبه، أوضح محمد عبد العظيم رئيس «جنوب الوادي» أنه من المخطط حفر 9 آبار جديدة استكشافية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي والعام المالي 2019 - 2020، بمناطق عمل الشركة المختلفة، والشركات المشتركة التابعة لها، للوصول إلى معدل إنتاج متوسط نحو 25 ألف برميل زيت خام يومياً، مشيراً إلى تنفيذ عدد من المشروعات، من ضمنها مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر، بالتعاون مع شركة «ويسترن جيكو شلمبرجير» باستثمارات 715 مليون دولار، والذي تم الانتهاء من معالجة بياناته تمهيداً لطرح مزايدة البحر الأحمر، ومشروع تجميع البيانات بالمناطق البرية بصعيد مصر، بالتعاون مع شركة «تي جي إس» باستثمارات نحو 50 مليون دولار.
وتابع بأنه جاري العمل على تفعيل آليات التنفيذ، فضلاً عن المشروع المشترك مع هيئة المواد النووية، لتنفيذ برنامج المسح الجوي المغناطيسي والتثاقلي، على مساحة نحو 500 ألف كيلومتر مربع، بنطاق أعمال شركة «جنوب الوادي» بالصحراء الشرقية والغربية، ومشروع استغلال طاقة حرارة باطن الأرض في توليد الكهرباء، بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة؛ حيث من المتوقع أن ينتهي بيت الخبرة الألماني من تجميع البيانات الفنية الخاصة بمناطق الدراسة قريباً.
وأضاف عبد العظيم أنه من المستهدف تكرير نحو 4 ملايين طن خام بمعمل تكرير أسيوط، وإضافة 11 محطة تموين وخدمة جديدة، ضمن نشاط شركة النيل لتسويق البترول، ليصل عدد المحطات بنهاية العام المالي المقبل (2019 - 2020) إلى 77 محطة، بالإضافة لاستهداف توصيل الغاز للمنازل، بواقع نحو 100 ألف وحدة سكنية بمناطق الصعيد، فضلاً عن العمل على مشروعي الاستفادة من غازات الشعلة، والرفع الصناعي بشركتي «بتروزيت» و«مجاويش»، وذلك بعد النجاح الذي تحقق من المشروعات المماثلة بشركتي «بتروكريم» و«بتروأمير»، ومشروع عش الملاحة.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.