الملتقى الدولي للفلاحة في المغرب يترقب 1800 مشارك من 72 دولة

الملتقى الدولي للفلاحة في المغرب يترقب 1800 مشارك من 72 دولة
TT

الملتقى الدولي للفلاحة في المغرب يترقب 1800 مشارك من 72 دولة

الملتقى الدولي للفلاحة في المغرب يترقب 1800 مشارك من 72 دولة

قال جواد الشامي، مدير الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، إن دورة هذه السنة التي ستنظم بين 16 و21 أبريل (نيسان) المقبل بمكناس، ترتقب مشاركة 1800 عارض من 72 دولة، وزيارة 1.03 مليون شخص على مدى ستة أيام مدة استمرار الملتقى.
وأضاف الشامي، خلال لقاء صحافي مساء أول من أمس بالدار البيضاء، إن الملتقى الذي يقام على مساحة 180 ألف متر مربع مغطاة و90 ألف متر مربع مكشوفة، يشكل سنويا أكبر سوق فلاحية بالمغرب، إذ تجري فيه صفقات تناهز 40 في المائة من المبيعات السنوية للجرارات بالمغرب، كما تحقق فيه التعاونيات المشاركة بين 50 و60 في المائة من مبيعاتها السنوية.وأوضح الشامي أن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب اكتسب على مر دوراته السابقة طابعا دوليا بارزا، مشيرا إلى أن كثيرا من المشاركين الدوليين أصبحوا يحجون إلى المغرب بهدف لقاء شركاء دوليين آخرين غير مغاربة. وقال: «من بين مواعيد الأعمال التي سجلناها هذه السنة، هناك نحو 300 موعد بين رجال أعمال من بلدان مختلفة. وهذا يجسد التموقع العالمي للملتقى، إذ إن الأوروبيين يأتون هنا للقاء الأفارقة، ويأتي الأفارقة للقاء الأوروبيين». كما لوحظ إقبال متزايد للآسيويين.
وأمام هذا التطور، يضيف الشامي: «قامت إدارة الملتقى هذه السنة بتوسعة القطب الدولي وزيادة مساحته بنحو 20 في المائة. بالإضافة إلى إقامة أروقة خاصة لمواعيد الأعمال الثنائية في كل أقطاب الملتقى العشرة، بالإضافة إلى رواق خاص بهذه المواعيد».
وأشار الشامي إلى أن أشغال الملتقى ستدور هذه السنة حول موضوع «الفلاحة كرافعة للتشغيل ومستقبل العالم القروي»، وذلك في سياق النقاش الوطني الذي أطلقه العاهل المغربي حول النموذج التنموي وقضايا التشغيل والنمو والتنمية والتوزيع العادل للثروات ومشكلات الشباب والطبقة الوسطى في العالم القروي، والتي ستشكل المواضيع المحورية لسلسلة الندوات التي سيحتضنها قطب اللقاءات والمؤتمرات، والتي ناهز عددها 35 ندوة خلال مدة الملتقى.
وأضاف الشامي: «في هذا السياق تم اختيار سويسرا ضيف شرف ابتداء لنموذجها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتميز في أوروبا وإنجازاتها في مجال التنمية القروية وتطوير القطاع الفلاحي».
من جانبه، أشار السفير السويسري، ماسيمو باجي، الذي شارك في اللقاء الصحافي، إلى الأهمية التي توليها سويسرا لمشاركتها ضيف شرف في الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، مؤكدا أن حضورها سيكون قويا ومتميزا من أجل إبراز التعاون الثنائي بين البلدين والسعي لتعزيزه من خلال إبرام كثير من الاتفاقيات خلال الملتقى.
وأشار باجي إلى أن الإعداد جار للمشاركة السويسرية بشراكة بين السفارة وغرفة التجارة المغربية - السويسرية.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.