عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

طفرة في قطاع التشييد العقاري ببريطانيا خلال الشهر الماضي

نما بأسرع وتيرة له منذ 2003

جانب من مدينة لندن (تصوير: ماهر يحيي)
جانب من مدينة لندن (تصوير: ماهر يحيي)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

طفرة في قطاع التشييد العقاري ببريطانيا خلال الشهر الماضي

جانب من مدينة لندن (تصوير: ماهر يحيي)
جانب من مدينة لندن (تصوير: ماهر يحيي)

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت خلال الأسبوع نمو قطاع تشييد المساكن في بريطانيا خلال يوليو (تموز) الماضي بأسرع وتيرة له منذ نحو عشر سنوات، حيث ساعد انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وإجراءات التحفيز الحكومية في استمرار نمو قطاع التشييد للشهر 15 على التوالي.
وذكرت مؤسسة «ماركيت إيكونوميكس» للدراسات الاقتصادية، أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التشييد كان قد انخفض في يونيو (حزيران) الماضي إلى 4.‏62 نقطة في يونيو الماضي مقابل 6.‏62 نقطة في الشهر السابق.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 62 نقطة. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر قطاع تشييد المساكن إلى 68 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 2003. كما زادت وتيرة خلق الوظائف الجديدة في القطاع بأسرع معدل لها منذ بدء صدور المؤشر في أبريل (نيسان) 1997.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية أن هذه البيانات تشير إلى تزايد قوة الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من العام الحالي وإشارة إلى تعافي قطاع التشييد بعد أن أظهرت البيانات الرسمية انكماشه خلال الربع الثاني من العام الحالي.
من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي تيم مور، إن شركات التشييد سجلت أداء مدهشا خلال الصيف الحالي وهو ما يمكن أن يتعارض مع الضعف الظاهر في البيانات الرسمية.
يأتي ذلك فيما تعقد لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي اجتماعها الدوري خلال الأسبوع الحالي لمناقشة أحدث البيانات الاقتصادية حيث تشير التوقعات إلى الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواها المنخفض القياسي وهو 5.‏0 في المائة.
من جهة أخرى، قالت هاليفاكس البريطانية للرهن العقاري، إن أسعار المنازل ارتفعت أكثر من عشرة في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يوليو الماضي.
وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل زادت 4.‏1 في المائة في يوليو بعد انخفاضها 4.‏0 في المائة في يونيو لترتفع أسعار المنازل في الأشهر الثلاثة حتى يوليو 2.‏10 في المائة عنها قبل عام.
وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم زيادة شهرية 4.‏0 في المائة وسنوية 6.‏9 في المائة.
وقال ستيفن نوكس مدير الرهون العقارية في هاليفاكس: «في حين يظل المعروض منخفضا فإن الطلب على الإسكان ما زال مدعوما باستمرار التعافي الاقتصادي ونمو التوظيف وتحسن ثقة المستهلك وتدني أسعار الرهون العقارية».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا