عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

اتفاقية بين «إم إم إي سي مانسمان» و«أكوا باور» لمصنع في صحار لتكليس الفحم البترولي

  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاقية بين «إم إم إي سي مانسمان» و«أكوا باور» لمصنع في صحار لتكليس الفحم البترولي

أعلنت شركة «إم إم إي سي مانسمان»، شركة المقاولات الهندسية الألمانية العاملة مجال تكليس فحم الكوك النفطي، عن تعاونها مع شركة «أكوا بارو» لتطوير مشروع مصنع تكليس الفحم البترولي في صحار، وهو المصنع الذي سيتم بناؤه في عمان، ويستهدف تزويد صناعة الألمنيوم العمانية بفحم الكوك البترولي المكلسن.
وسينتج المصنع فحم الكوك المكلسن لتلبية احتياجات صناعة الألمنيوم المحلية. ومع اكتمال المرحلة الأولى سيسهم المصنع في إنتاج 1.1 مليون طن من الألومنيوم سنوياً و2.2 مليون طن مع اكتمال المرحلة الثانية. ومن خلال الجمع بين خبرة شركة «إم إم إي سي مانسمان» وتطبيقها أفضل الممارسات في تصميم وبناء مصانع تكليس الفحم، والمعرفة المعمقة لشركة «أكوا باور» في الاستفادة الفعالة من الحرارة المهدرة لتوليد الطاقة والمياه، من المتوقع أن يحقق المشروع الصديق للبيئة نتائج ملحوظة ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للسلطنة. كما سيوفر المصنع إمدادات فحم الكوك المكلسن على مستوى العالم وسوق دول مجلس التعاون الخليجي المحلية.
ومن المقرر أن يستفيد مصنع تكليس الفحم في صحار من القدرة الإقليمية الراسخة والمثبتة لشركة «إم إم إي سي مانسمان» من خلال خبرتها في تنفيذ مصانع التكليس في البحرين والإمارات.
وقال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»: «يشكل تطوير مشهد الطاقة صميم عمل «أكوا باور»، ونحن ملتزمون بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة لخلق تأثير إيجابي على الصناعات، وخاصة المجالات المختصة بالطاقة، والمجتمعات التي نستثمر ونعمل فيها. ونحن فخورون بالعمل بشكل وثيق مع الشركة الدولية الشهيرة «إم إم إي سي مانسمان» لتوسيع النشاط الصناعي في عمان، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنويع في مصادر الدخل في السلطنة». وأضاف: «يمثل مصنع التكليس أول مشروع صناعي في منطقة التوسعة الحديثة لميناء صحار، مما يساهم في تطوير المنطقة الجديدة للصناعات المستقبلية».
من جانبه، قال أوليفر أبليت، الرئيس التنفيذي لشركة «إم إم إي سي مانسمان»: «نحن سعداء بالعمل مع «أكوا باور» ومصنع تكليس الفحم البترولي في صحار، بما يسهم في دفع صناعة الألمنيوم في المنطقة نحو الاكتفاء الذاتي، ونحن ملتزمون بتقديم رؤيتنا وخبراتنا لبناء المصنع وفق أرقى المستويات واستخدام أفضل التقنيات الآمنة بيئياً، وبأسعار تنافسية».
وسيسهم المصنع في خلق فرص عمل في عُمان، حيث سيوفر 130 فرصة عمل بما في ذلك 100 فرصة عمل على الأقل للمواطنين العمانيين، وسيوظف نحو 3000 شخص خلال فترات البناء.

مواضيع
ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي