قائد الشرطة الإسرائيلية يقتحم الأقصى وجنوده شاركوا في احتلاله

السلطة تحذر من حرب دينية وخطة من أجل تقسيم المسجد

فني إسرائيلي يضع كاميرا مراقبة على عمود قرب قبة الصخرة في المسجد الأقصى في القدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)
فني إسرائيلي يضع كاميرا مراقبة على عمود قرب قبة الصخرة في المسجد الأقصى في القدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)
TT

قائد الشرطة الإسرائيلية يقتحم الأقصى وجنوده شاركوا في احتلاله

فني إسرائيلي يضع كاميرا مراقبة على عمود قرب قبة الصخرة في المسجد الأقصى في القدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)
فني إسرائيلي يضع كاميرا مراقبة على عمود قرب قبة الصخرة في المسجد الأقصى في القدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)

اقتحم قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس، المسجد الأقصى، أمس، متزعما مجموعة من «المحاربين القدامى» الذين ساهموا في احتلال المسجد عام 1967. ما أثار توترات كبيرة في المكان وغضبا عاما وتحذيرات فلسطينية من جر المنطقة إلى حرب دينية. وقال فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة «إن قائد لواء الشرطة الإسرائيلية في القدس يوارام هيلفي، اقتحم المسجد برفقة عشرات «المحاربين القدامى» الذين احتلوا الأقصى عام 1967، عبر باب المغاربة الذي تسير عليه إسرائيل وسط حراسات أمنية مشددة». وأضاف «مجموعة منهم اقتحموا مسجد قبة الصخرة المشرفة، وقاموا بجولة في ساحاته». واقتحم هيلفي المكان قبل أن تقتحمه مجموعات من المستوطنين في يوم متوتر للغاية. وأدى مستوطنون طقوسا تلمودية قرب باب السلسلة. وقبل الاقتحامات حولت إسرائيل البلدية القديمة في محيط المسجد إلى ثكنة عسكرية وأحكمت قبضتها هناك.
وحظيت الاقتحامات بدعم مسؤولين إسرائيليين وحاخامات بينهم وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، الذي تعهد بتقديم كل الدعم لليهود في «جبل الهيكل» في إشارة إلى الأقصى.
وندد الفلسطينيون بخرق إسرائيل للوضع القائم في المسجد واتهموها بمحاولة تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.
ويفترض أنه يوجد اتفاق معروف باسم «الوضع القائم» بين إسرائيل والمملكة الأردنية بصفتها راعية المقدسات، يحدد أعدادا قليلة لليهود يسمح لهم بزيارة المسجد الأقصى ضمن زيارات الأجانب، على أن يمتنعوا عن أداء أي صلوات أو طقوس دينية داخل الأقصى، أو حتى أي نشاطات.
لكن عادة ما ينفذ مسؤولون إسرائيليون ومستوطنون اقتحامات أوسع للمسجد، ومثل هذه الاقتحامات أدت في فترات سابقة إلى إشعال مواجهات واسعة ودموية. إذ أدى اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون إلى الأقصى عام 2000 بإشعال انتفاضة عرفت باسم انتفاضة الأقصى استمرت لسنوات طويلة، مخلفة آلاف القتلى وعشرات آلاف المصابين والمعتقلين. وأدت اقتحامات أخرى قبل أعوام إلى إشعال انتفاضة عرفت باسم انتفاضة السكاكين التي استمرت لفترات طويلة وشهدت عمليات طعن ودهس وإطلاق نار.
ويقول الفلسطينيون إن تسهيل الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين اقتحام الأقصى، يهدف إلى خلق وضع جديد قائم على تقسيم زماني ومكاني للمسجد كما حصل في الحرم الإبراهيمي في الخليل، لكن إسرائيل تنفي أن لديها مثل هذه الخطط.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس إن «الاقتحامات التي أصبحت تتشكل من قيادات سياسية وأمنية وعسكرية مدعومة من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة، تهدد الوجود الإسلامي في الأقصى، وتكرس ما يسعى لتمريره يومياً من تقسيم زماني ومكاني للمسجد، خاصة من خلال استرجاع ذكريات هذه الحفنة من المحاربين التي دنست طهارة الأقصى باحتلاله».
وأضاف: «هناك ازدياد واضح وملموس في عدد ونوعية المقتحمين للأقصى فقد ارتفع عدد المقتحمين للأقصى من (5.658) في العام 2009. إلى (35.695) مقتحم من المستوطنين، الأمر الذي يدعو للتعامل بجدية مع هذه الاقتحامات التي أصبحت تهدد الأقصى خاصة في ظل الدعوات الكثيرة لهدمه وبناء «الهيكل المزعوم» على أنقاضه، والتي ترددت في الآونة الأخيرة».
وطالب ادعيس العالمين العربي والإسلامي للتعامل مع هذه الاقتحامات بخطورة واضحة قبل أن يتهدد الوجود المادي للأقصى.
ومن جهته وصف قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اقتحام المسجد الأقصى من قبل هيلفي بمثابة صب الزيت على النار.
وحذر الهباش «من تزايد وتيرة هذه الاقتحامات في الفترة الأخيرة وقيادتها من قبل مسؤولين ووزراء وقيادات في جيش وشرطة الاحتلال، الأمر الذي يؤكد أن دولة الاحتلال بكافة أذرعها السياسية والقضائية مشتركة في هذه الجريمة، التي تعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي ولإرادة المجتمع الدولي». وأضاف «أن هذه الاقتحامات والاعتداءات بحق المسجد الأقصى، تنذر بما لا تحمد عقباه وتمهد الطريق إلى حرب دينية لا تبقي ولا تذر ولن يسلم من لهيبها أي أحد لأن الاعتداءات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية في مدينة القدس تمس مشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم».
وأضاف «يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على لجم دولة الاحتلال ووقف انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى قبل فوات الأوان»، مطالبا العالمين العربي والإسلامي بمساندة الفلسطينيين والمقدسيين على وجه الخصوص في حماية القدس ومقدساتها والدفاع عنها أمام المخططات التهويدية التي تنفذها دولة الاحتلال في المدينة.
ومقابل الاقتحامات الإسرائيلية المتزايدة، دعت حركة فتح الفلسطينيين إلى الرباط في المسجد الأقصى والدفاع عنه، أمام هذه الهجمات والاقتحامات المتتالية. وتساءل عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي: «أين الأمتان العربية والإسلامية من هذه الجرائم بحق أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟».
ودعا القواسمي إلى سرعة التحرك على كافة المستويات الرسمية والدينية والشعبية، مطالبا الأزهر الشريف ورجال الدين بإعلاء الصوت أمام هذه الجرائم والانتهاكات، محذرا من أنها قد تمهد لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأقصى، وهو ما «سيفجر الأوضاع تماما».
وقال القواسمي: «نستغرب ونستهجن أيضا صمت بعض الفصائل التي نسمع صوتها عاليا عند تأخير دخول الأموال وتهدد بإطلاق الصواريخ، والآن أمام الجرائم الإسرائيلية بحق القدس والأقصى يصمتون صمت القبور».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.