موسكو تدعم حوار أنقرة مع دمشق لتطوير اتفاق أضنة

«لم تكن قمة موسكو منصة لحسم التباينات؛ بل لإطلاق آليات مشتركة لتجاوزها» بهذه العبارة أوجز دبلوماسي روسي، أمس، نتائج لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان في موسكو، مبرراً بذلك سبب التحفظ الذي بدا في عبارات الرئيس الروسي حيال الملف الأبرز الذي كان مطروحاً على الطاولة، وهو موضوع إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا.
في كل الملفات الأخرى، تعمد الرئيسان توجيه رسائل واضحة بأن المواقف تكاد تكون متطابقة، وحتى في موضوع تشكيل اللجنة الدستورية الذي راوح طويلاً، عند الممانعة التركية للاقتراحات التي تم التوافق عليها بين موسكو ودمشق وطهران، والمطالبة بإضفاء قدر أكبر من «التوازن» على التشكيلة التي قدمت إلى الأمم المتحدة، برز تراجع في اللهجة التركية واقتراب قوي من موقف موسكو.
ودفع الموقف الذي أعلنه إردوغان عن «استغرابه» بسبب التحفظات الأوروبية المقدمة إلى الأمم المتحدة في ملف «الدستورية»، عدداً من المحللين الروس إلى ترجيح أن تكون «درجة التفاهمات التي تم التوصل إليها خلف أبواب مغلقة، أوسع بكثير مما أعلن»، خصوصاً أنه استخدم عبارات تكاد تكون منقولة حرفياً عن موقف الرئيس الروسي.
كان الرئيسان قد عقدا جلسة مطولة وحدهما بحضور مترجمين فقط، قبل أن ينتقلا إلى عشاء انضم إليه وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية في البلدين. في تلك الجلسة المغلقة كان ثمة «نقاش تفصيلي لكل نقطة من النقاط المطروحة على جدول الأعمال».
مع اقتراب المواقف حيال «الدستورية» من التطابق، ومع اتفاق الزعيمين على نقل ملف إدلب للنقاش على المستوى العسكري، مع تأكيد «موقف مشترك» بضرورة «عدم السماح للإرهاب أن يتمدد ويعزز وجوده» بدا أن الطرفين وضعا خريطة طريق مشتركة للتعامل مع الجزء الأكبر من الملفات المطروحة، استعداداً للانتقال إلى المهمة الأصعب، وهي آليات التعامل مع الانسحاب الأميركي المحتمل، و«ضرورة الحيلولة دون نشوء فراغ في مناطق سيطرة واشنطن».
هذه العبارة التي قالها إردوغان، فُسِّرت لدى أوساط المحللين بأن النقاش يدور حول إعادة تقاسم مناطق النفوذ في الشمال، بشكل يلبي مصالح الطرفين، ومن خلفهما إيران والحكومة السورية.
وفي هذا الإطار، فإن تعامل موسكو مع الاقتراح التركي بإنشاء المنطقة العازلة، عكس بوضوح عدم وجود اتفاقات بعد. ووفقاً لدبلوماسي تحدثت معه «الشرق الأوسط»، فإن موسكو تنظر إلى هذا الملف في إطار واسع؛ لأنه يجب أن يشكل تفاهمات كاملة مع الحكومة، ويجب ألا يؤثر على وجود المكون الكردي في إطار أي تسوية سياسية مقبلة. بمعنى أن الموافقة على إنشاء هذه المنطقة لا يمكن أن تفسر بأنها «تغييب للمكون الكردي لاحقاً»؛ بل أن تبقى ضمن تفسيرها المحدد بأنها ضمانة للمصالح الأمنية لأنقرة.
بهذا المعنى جاءت عبارة بوتين عن ضرورة تنشيط الحوار بين دمشق والأكراد، رغم التصنيف التركي للإدارة الذاتية والقوى العسكرية الكردية.
ووفقاً للمنطق نفسه، فإن روسيا تريد أن ينخرط النظام في النقاش حول الموضوع، وأن يكون إنشاء أي منطقة عازلة قائماً على أساس قانوني. هنا أيضاً برزت عبارة بوتين الذي ذكر بأن «لدى الطرفين (سوريا وتركيا) اتفاقاً موقعاً في عام ،1998 يتمحور على عمل مشترك لمحاربة الإرهاب، وهو يشكل قاعدة أساسية للنقاش، ولإغلاق كثير من المسائل العالقة، وخصوصاً لجهة ضمان تركيا أمنها في المناطق الحدودية الجنوبية».
بعبارة أخرى، يدعو الرئيس الروسي لتطوير اتفاق أضنة، والشروع في نقاش لتحويله أساساً قانونيا للتحرك التركي في الشمال السوري. وقال بوتين: «ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل ونتعامل معه».
لذلك لم يكن غريباً في اليوم التالي للقمة أن تتحدث الدبلوماسية التركية عن اتفاق أضنة، وعن حوار مع دمشق، فهذان الأمران تم النقاش حولهما «تفصيلياً» خلال القمة.
ولا تخفي موسكو سعيها إلى دعم حوار أنقرة ودمشق بشكل مباشر أو غير مباشر عبر وساطتها؛ لأن المهم هو التوصل إلى تفاهمات كاملة تؤمن لكل الأطراف الحد الأدنى الممكن من مطالبها، وتحفظ مصالح اللاعبين الرئيسيين. ويبدو أن تتويج هذا الخط سيتم خلال القمة الثلاثية لضامني «آستانة»، المتوقع أن تنعقد في موسكو الشهر المقبل.