تونس: تفكيك خلية إرهابية والقبض على 7 من عناصرها

رصدت وتعقبت تحركات سياسيين ونقابيين وقيادات أمنية

TT

تونس: تفكيك خلية إرهابية والقبض على 7 من عناصرها

أعلنت الفرق الأمنية التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب، عن تفكيك خلية تكفيرية جديدة مبايعة لما يسمى تنظيم داعش الإرهابي، وإيقاف سبعة من عناصرها. وقالت إنها ناشطة بمحافظة القصرين (وسط غربي تونس). وأشارت المصادر الأمنية ذاتها إلى أن تلك العناصر الإرهابية التي ألقي عليها القبض كانت تتواصل مع عناصر إرهابية هاربة من وجه القضاء التونسي، وهي موزعة في الجبال الغربية للبلاد، وتسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية استعراضية، غايتها استرجاع موقعها، إثر الضربات الأمنية الناجحة التي نفذتها أجهزة الأمن والجيش في تونس.
وفي تفاصيل هذه العملية الأمنية الاستباقية، أكدت وزارة الداخلية التونسية، من خلال التحريات الأمنية التي أجرتها مع العناصر المعتقلة، على رصد هذه العناصر وتعقب تحركات أحد السياسيين، وبعض الوجوه النقابية، وعدد من الأمنيين بجهة القصرين، بغاية استهدافهم بالتصفية الجسدية، إلى جانب تخطيط عناصر هذه الخلية الإرهابية لاختطاف رجلي أعمال تونسيين، للمساومة بهما لاحقاً فيما يعرف بـ«الاحتطاب»، واشتراط فدية مالية للإفراج عنهما.
كما اعترفت عناصر هذه الخلية التكفيرية برصد عملية نقل أموال بين إحدى الشركات وفرع بنكي بالجهة، بهدف السطو عليها، في إعادة لعملية سطو تمت منذ أشهر بالمنطقة نفسها.
وأشارت مصادر أمنية تونسية إلى أن عدداً من عناصر هذه الخلية متورط في إطلاق النار على دورية أمنية في القصرين، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وشهدت المنطقة نفسها حادثتي سطو إرهابي مسلح، على فرعين من البنوك بالجهة، وقتل تونسي اتضح فيما بعد أنه شقيق عسكري قتل بدوره في عملية إرهابية سابقة. وكانت عمليات السطو خلال شهري أغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين.
ويقدر خبراء تونسيون ومختصون في التنظيمات الإرهابية، على غرار علية العلاني وفيصل الشريف، عدد الخلايا الإرهابية النائمة في تونس بما بين 300 و400 خلية إرهابية متعاطفة مع الجماعات الإرهابية، وتوفر لها الدعم المالي واللوجستي الضروري لمواصلة استنزاف قوى الأمن والجيش، وتنعتهم بـ«الطواغيت» وتحرض على قتلهم.
وتذهب أطراف أخرى متابعة للشأن الأمني التونسي، إلى أن عدد الخلايا الإرهابية النائمة قد يكون أكثر بكثير من هذا العدد، ويعتمدون في تقديراتهم تلك على تأكيد وزارة الداخلية التونسية في أكثر من مناسبة على منع عشرات الآلاف من الشباب التونسي خلال السنوات الماضية، من الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق.
وتشير مصادر حكومية إلى أن نحو ثلاثة آلاف تونسي قد انضموا بالفعل إلى تلك التنظيمات، ومن بينهم نحو 70 في المائة في سوريا.
وكانت أجهزة الأمن التونسي قد نفذت في الثالث من يناير (كانون الثاني) الحالي، عملية مداهمة لأحد المنازل في مدينة جلمة بولاية (محافظة) سيدي بوزيد المجاورة؛ حيث كان يتحصن إرهابيان تونسيان. وخلَّفت العملية تفجير الإرهابيين عز الدين العلوي وغالي العمري نفسيهما باستعمال حزام ناسف، خلال تبادل لإطلاق النار مع الوحدات الأمنية. وأفاد سفيان الزعق، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، بأن الإرهابي عز الدين العلوي، هو قائد «كتيبة الجهاد والتوحيد» الإرهابية، وهو كذلك العقل المدبر لمخطط إرهابي يعمل على تنفيذ عمليات نوعية ضد أمنيين، والسيطرة على مدينة جلمة، وإقامة إمارة «داعشية» بها.
ومنذ 2011 شهدت الجبال المحيطة بمدينة القصرين وسيدي بوزيد القريبة منها، عدة عمليات إرهابية دامية، استهدفت دوريات للأمن والجيش، أبرزها سنة 2013، حينما قتل 8 جنود تونسيين في كمين نصب لهم، وخلال سنة 2014 قتل كذلك 15 جندياً في هجوم بأسلحة رشاشة وقذائف «آر بي جي».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.