اليونان تتولى رسميا اليوم رئاسة الاتحاد الأوروبي

سامراس يؤكد خروج البلاد من الركود في 2014

اليونان تتولى رسميا اليوم رئاسة الاتحاد الأوروبي
TT

اليونان تتولى رسميا اليوم رئاسة الاتحاد الأوروبي

اليونان تتولى رسميا اليوم رئاسة الاتحاد الأوروبي

تتولى اليونان رسميا بدءا من اليوم الأربعاء الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر مقبلة، وتسعى أثينا خلال فترة الرئاسة إلى إظهار الأهداف الإيجابية والأكثر وضوحا للخروج من الأزمة المالية، وبعد فترة طويلة وصعبة من التضحيات القاسية للشعب اليوناني. وأكد رئيس الوزراء اليوناني إندونيس ساماراس في خطاب للأمة بمناسبة العام الميلادي الجديد أن البلاد سوف تنهي حقبة الحلقة المفرغة من الركود خلال عام 2014، مشيرا إلى أن الشعب اليوناني تحمل الصعاب وما زال، للخروج من الأزمة.
وأشاد ساماراس بالنجاح الذي حققته بلاده في تغطية العجز وتحقيق فائض أولي في الميزانية، وأن هذا شيء لم يكن متوقعا العام الماضي، وقال إن بعد ست سنوات مؤلمة، هناك توقعات بتزايد النمو والانتعاش الاقتصادي والأمل في المستقبل، موضحا أن حكومته تتبنى إصلاحات على أرض صلبة، لتعود بالبلاد إلى الأسواق الدولية ولا يكون هناك حاجة للاقتراض ولا مذكرات مع الدائنين. من جانبه قال وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء إيفانغيلوس فينيزيلوس إن هذه هي المرة الخامسة للجمهورية اليونانية تتولى فيها الرئاسة الدورية بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وإن النصف الأول لعام 2014 يعد فترة ذات أهمية خاصة لليونان، حيث تتغلب خلال هذه الفترة على الأزمة المالية.
وأكد أن الرئاسة اليونانية سوف تركز على وحدة أوروبا الثقافية من أجل مجتمع أوروبي ينعم بالأمن والسلام والديمقراطية والازدهار والتعاون والتضامن، ومحاربة كل أشكال التطرف سواء اليميني أو اليساري، والاهتمام بجميع المواطنين الأوروبيين، ولكن الشباب في المقام الأول، موضحا أنهم هم الجيل الجديد من المواطنين الأوروبيين ولا يمكن أن يكونوا ضحايا الأزمة. وأوضح المسؤول اليوناني أن الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي ذات سلطات محدودة لأن المسؤولين في الرئاسة الأساسية والمجلس الأوروبي ومجلس الشؤون الخارجية ومجموعة اليورو يمارسون أعمالهم بطريقة عادية، ولهم دور هام جدا داخل الهيكل المؤسسي للاتحاد الأوروبي. وإن من الأولويات في الرئاسة اليونانية كما ذكر فينيزيلوس، تعميق المؤسسات والإدارة الاقتصادية في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في البلدان الـ28، وأن يشعر كل مواطن أوروبي بالأمان، وأيضا ضمان الودائع المصرفية والإشراف على البنوك، وإعادة بناء البنوك للترويج لفكرة وجود آلية ضمان الودائع الأوروبية الموحدة، وذلك لجعل المواطن اليوناني وكل مواطن أوروبي يشعر بالأمان بطريقة متساوية فيما يتعلق بحماية الودائع.
وأكد على أن الرئاسة اليونانية سوف تركز مرة أخرى على الديمقراطية، المعادل المؤسسي لدولة القانون، الحقوق الأساسية، العدالة، وأوروبا التي لديها علاقة مع المواقف المعادية للأجانب والعنصرية النازية. وكان قد ذكر المسؤول اليوناني أثناء تقديم شعار الرئاسة اليونانية للاتحاد، أن بلاده سوف تعمل خلال فترة الرئاسة على تلبية توقعات جميع مواطني أوروبا والعمل على تعزيز فكرة التكامل الأوروبي والمشروع الديمقراطي الأوروبي، وذلك لإبراز صورة اليونان، ووجهة النظر الأصيلة والمتوازنة والعادلة لليونان. وأوضح فينيزيلوس أنه منذ عام 2010 تسببت الأزمة في تراجع الاقتصاد اليوناني والركود التراكمي لنسبة تصل إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تحمل المواطن اليوناني انخفاضا حادا في الدخل الشهري بين 35 في المائة و40 في المائة، وفقدان الكثير فرص العمل، وارتفاع معدل البطالة بشكل غير مقبول بنسبة 27 في المائة عموما وبنسبة 60 في المائة في صفوف الشباب البالغ من العمر حتى 24 سنة. وأشار فينيزيلوس إلى أن الشركاء الأوروبيين يتحدثون في كثير من الأحيان عن تضحيات الشعب اليوناني، ويتحدثون في كثير من الأحيان عما يتعلق بالجهود الجبارة التي بذلت والتي صنعت في اليونان، موضحا أن هذا النجاح هو نجاح للروح الوطنية اليونانية، وقال نريد أن نعدها قصة نجاح أوروبية، وخاصة أنه خلال النصف الأول من عام 2014 سوف تجري فترة التحضير لانتخابات برلمانية أوروبية جديدة، وتشكيل برلمان أوروبي جديد.



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.