ترمب يؤجل خطاب حالة الاتحاد حتى انتهاء الإغلاق الحكومي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يؤجل خطاب حالة الاتحاد حتى انتهاء الإغلاق الحكومي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء أمس (الأربعاء)، أنه يريد الانتظار حتى انتهاء الإغلاق الحكومي كي يلقي خطابه التقليدي عن حالة الاتحاد.
ويأتي قرار ترمب بينما يصوت الجمهوريون والديمقراطيون اليوم (الخميس) في مجلس الشيوخ الأميركي على نصين متنافسين لمحاولة الخروج من شلل عدد من الإدارات الفيدرالية.
وكتب ترمب على «تويتر»: «مع استمرار الإغلاق، طلبت مني نانسي بيلوسي إلقاء الخطاب عن كلمة الاتحاد ووافقت». وأضاف: «بعد ذلك غيرت رأيها بسبب الإغلاق واقترحت موعداً لاحقاً. هذا من صلاحياتها. سألقي الخطاب عن حالة الاتحاد عندما ينتهي الإغلاق الحكومي».
وقال ترمب أيضاً إنه لا يبحث عن بديل لمكان الخطاب لأن «ليس هناك شيء يضاهي مجلس النواب في التقاليد والأهمية»، مؤكداً أنه يتطلع إلى إلقاء خطاب «عظيم» في «المستقبل القريب».
وتقليدياً يلقي الرئيس الأميركي خطابه السنوي عن حال الاتحاد، الذي كان يفترض أن يجري الثلاثاء المقبل، قبل الدورة المشتركة لمجلسي الكونغرس، في قاعة مجلس النواب.
وكان ترمب كتب في تغريدة: «من المحزن جداً لبلدنا ألا يتم إلقاء الخطاب عن حالة الاتحاد في موعده حسب برنامجه، والأهم في المكان المخصص له»، وذلك رداً على بيلوسي التي كانت طلبت من الرئيس الأميركي إعادة النظر في موعد إلقاء الخطاب بسبب نقص العناصر الأمنية الناجم عن الإغلاق.
لكن بيلوسي التي باتت تقود المعارضة الديمقراطية لترمب في الكونغرس، أبلغت الرئيس أن مجلس النواب لا يمكن أن يسمح بإلقاء الخطاب في قاعته.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.