جامعات مصر تتجه لاستبعاد طلاب «الإخوان» من المدن الجامعية

مسؤول بالتعليم العالي لـ {الشرق الأوسط} : شرط أساسي للقبول عدم المشاركة في أحداث العنف

إرجاء فتح باب التقدم للمدن الجامعية  لأجل غير مسمى، لحين الانتهاء من فرز الطلاب الذين ساهموا في أعمال عنف العام الماضي  خلال مشاركتهم في المظاهرات (أ.ف.ب)
إرجاء فتح باب التقدم للمدن الجامعية لأجل غير مسمى، لحين الانتهاء من فرز الطلاب الذين ساهموا في أعمال عنف العام الماضي خلال مشاركتهم في المظاهرات (أ.ف.ب)
TT

جامعات مصر تتجه لاستبعاد طلاب «الإخوان» من المدن الجامعية

إرجاء فتح باب التقدم للمدن الجامعية  لأجل غير مسمى، لحين الانتهاء من فرز الطلاب الذين ساهموا في أعمال عنف العام الماضي  خلال مشاركتهم في المظاهرات (أ.ف.ب)
إرجاء فتح باب التقدم للمدن الجامعية لأجل غير مسمى، لحين الانتهاء من فرز الطلاب الذين ساهموا في أعمال عنف العام الماضي خلال مشاركتهم في المظاهرات (أ.ف.ب)

كشف مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي بمصر، أنه «جرى وضع شرط هام للقبول بالمدن الجامعية بالجامعات المصرية هذا العام ينص على ألا يكون الطالب قد تعرض لعقوبات بسبب أحداث العنف التي جرت خلال العام الماضي أو أن يكون رهن التحقيقات من قبل السلطات القضائية». وقال المسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك توجها لاستبعاد طلاب جماعة الإخوان المسلمين من المدن الجامعية خلال العام الدراسي المقبل، الذي لم يحدد موعده حتى الآن»، لافتا إلى أنه «جرى إرجاء فتح باب التقدم للمدن الجامعية في عدد من الجامعات لأجل غير مسمى، لحين الانتهاء من فرز الطلاب الذين ساهموا في أعمال عنف العام الماضي والذين جرى رصدهم بالصور خلال مشاركتهم في المظاهرات التي كانت تقع بشكل يومي».
في حين أرجأت جامعة الأزهر التي تضم نحو 400 ألف طالب وطالبة يمثلون نحو خمس طلاب التعليم العالي بمصر، فتح باب التنسيق للمدن الجامعية، والمقرر له اليوم (السبت)؛ لأسباب غير منطقية، على حد وصف أحد الطلاب. وقالت في بيان مقتضب لها إن «الموعد الجديد سوف يعلن عنه لاحقا خلال الأيام القليلة المقبلة».
وتعد جامعة الأزهر من أكثر الجامعات المصرية التي مثلت أرقا للسلطات الحاكمة في البلاد، خاصة العام الماضي، ويقول المصدر المسؤول في وزارة التعليم العالي إن «الجامعة قد تمثل تحديا جديدا أمام السلطات الأمنية خلال الفترة المقبلة».
ويبلغ عدد الجامعات الحكومية في مصر حاليا نحو 26 جامعة حكومية، ونحو 27 جامعة خاصة، تضم جميعها مئات الكليات التي يدرس فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة. وشهدت الجامعات خلال العام الماضي مظاهرات نظمها طلاب الإخوان للمطالبة بوقف الدراسة وعودة شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، والإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدتها البلاد منذ عزل مرسي، ووقعت أحداث مؤسفة في جامعة الأزهر والقاهرة أعرق الجامعات المصرية وغيرها، شملت إحراق عدد كبير من المباني والكليات، فضلا عن وقوع عشرات القتلى والمصابين من الطلاب. وقال مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب المظاهرات التي شهدتها الجامعات وقعت من داخل المدن الجامعية واستخدمت فيها الشماريخ (نوع من الألعاب النارية قوية الانفجار) والمولوتوف».
ووضعت السلطات إجراءات استثنائية صارمة العام الماضي لمواجهة أي أعمال عنف على أبواب الجامعات والمدن الجامعية التي تقع غالبا داخل مقرات الجامعات، تضمنت تفتيش الطلاب والطالبات ذاتيا، لمنع دخول أي أدوات تستخدم في تعطيل الدراسة، كما سمحت لقوات الأمن بدخول الجامعات من جديد، لحماية وحراسة المنشآت، بعد ثلاث سنوات من إبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات، واستبدال الأمن الإداري به.. لتحقيق الاستقرار ومنع الفوضى بين الطلاب.
ويشار إلى أنه «لا يوجد رقم حقيقي لعدد الطلاب والطالبات الذين جرى فصلهم من المدن الجامعية في مصر أو الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا عنف وتخريب». لكن مصادر مطلعة في جامعة الأزهر أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك ما يزيد على ألفي طالب محبوسين، سواء من المعتقلين سياسيا على ذمة قضايا أو ممن لم تثبت إدانتهم منذ فض اعتصامي (رابعة) و(النهضة) في أغسطس (آب) من العام الماضي».
وكانت الجامعات قد شهدت منذ عزل مرسي حوادث عنف وبلطجة واشتباكات ومعارك بالأسلحة البيضاء بين الطلاب المؤيدين للمعزول والرافضين لتعطيل الدراسة، أسفرت عن مقتل العديد من الطلاب.
في السياق ذاته، أرجأت جامعة الأزهر باب التقدم للمدن الجامعية لموعد غير محدد، وبينما أرجعت المصادر المطلعة داخل جامعة الأزهر ذلك، إلى أنه «سيجري التحري بكل دقة عن الطلاب المتقدمين للإقامة في المدينة حتى لا تتكرر أحداث العام الماضي، والتي أسفرت عن فصل العشرات من الطلاب والطالبات من المدن الجامعية».
قال حسين ياسين مدير إدارة المدن بجامعة اﻷزهر إن «الجامعة اضطرت لتأجيل تنسيق المدن نظرا لتأخر العديد من شركات الصيانة في مباشرة أعمال صيانة مباني ومطابخ المدينة، لذا خشيت الجامعة من بدء أعمال تنسيق المدن دون اﻻنتهاء من اﻷعمال».
في غضون ذلك، تغلق جامعة الأزهر اليوم (السبت) باب التقدم لرئاسة الجامعة خلفا لرئيس الجامعة السابق أسامة العبد الذي بلغ سن المعاش يوليو (تموز) الماضي، وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد شكل لجنة سباعية تتلقى أوراق الترشيح للراغبين في التقدم لشغل منصب رئيس الجامعة، على أن تفاضل اللجنة بين المرشحين، ورفع ثلاثة منهم لشيخ الأزهر، والذي سيختار واحدا منهم، لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده.
وقال محمد عاطف، القائم بأعمال رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر المنحل بقرار من رئيس الجامعة السابق، إن «الاتحاد لم يقرر بعد ما سيفعله في العام المقبل من حراك طلابي»، مشيرا إلى أنهم في انتظار ما ستسفر عنه عملية اختيار رئيس الجامعة المقبل وعلى أساسه سيضعون خطتهم للعام الجديد.
في السياق ذاته، نفى مصدر مطلع بمشيخة الأزهر اعتزام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الترشح لرئاسة جامعة اﻷزهر، مضيفا أن وزير اﻷوقاف بدأ مشوارا في الجانب الدعوي في وزارة اﻷوقاف، وسيكمله حتى النهاية على أسس مرجعية اﻷزهر. بينما نفى المصدر أيضا تقدم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر بطلب ترشح لرئاسة الجامعة. ويرى مراقبون أن «جامعة الأزهر تحتاج لشخص قوي وحازم في قراراته يستطيع أن يستوعب الطلاب ويعمل على حل مشاكلهم وتكون له صفة القيادة». مؤكدين أن «السلطات الحاكمة في البلاد سوف تضع ذلك في اختيارها رئيس جامعة الأزهر الجديد.. أخطر الجامعات التي بها حراك طلابي لجماعة الإخوان».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.