الاقتصاد البريطاني يسجل أرقاماً جيدة رغم ضبابية بريكست

انخفاض قياسي للبطالة ومعدلات مشجعة للرواتب

أظهرت البيانات الصادرة أمس انخفاضاً غير مسبوق لمعدل البطالة في بريطانيا (رويترز)

سجل الاقتصاد البريطاني الثلاثاء أرقاماً جيدة، مع انخفاض مستوى البطالة وارتفاع القدرة الشرائية، وهي أرقام تخرق عدم اليقين المحيط ببريكست وبتباطؤ النمو.
وتبدو مؤشرات سوق العمل في المملكة المتحدة بحالة جيدة، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4 في المائة للمرة الأولى منذ 44 عاماً في الأشهر الثلاثة حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني. وهذا المعدل أقلّ من توقعات اقتصاديين تحدثت إليهم وكالة بلومبرغ، والذين قالوا إن هذا المعدل سيظلّ عند مستوى 4.1 في المائة الذي سجله في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهذه المرة الأولى منذ عام 1975 التي ينخفض فيها معدل البطالة إلى هذا المستوى. ولم يصل تعداد العاملين في المملكة المتحدة من قبل إلى رقم 32.53 مليون شخص، بارتفاع كبير خلال عام واحد.
ووصلت نسبة التوظيف في البلاد إلى 75.8 في المائة، وهي الأعلى منذ بدء تجميع هذه الإحصاءات في عام 1971. وسجلت بريطانيا 141 ألف وظيفة صافية مقارنة بأواخر أغسطس (آب) 2018، وهو رقم أعلى بكثير مما توقعته وكالة بلومبرغ عند مستوى 87 ألفاً.
واعتبر هاورد آركر، الاقتصادي في مجموعة «إي واي» البريطانية للتوقعات الاقتصادية، أن سبب هذا الارتفاع في التوظيف هو أن «الشركات ترغب في توظيف أكبر عدد ممكن من الأشخاص خشية من نقص اليد العاملة الماهرة في بعض القطاعات»، خصوصاً بسبب تراجع الهجرة من الاتحاد الأوروبي. وكشف مكتب الإحصاءات الوطني في تقريره أمس أرقاماً مشجعة بشأن ارتفاع الرواتب، التي زادت قيمتها بنسبة 3.4 في المائة خلال عام واحد، وهي وتيرة لم تعرفها البلاد منذ عام 2008، وأكثر ارتفاعاً من التضخم الذي تباطأ في نوفمبر الماضي ليصل إلى نسبة 2.3 في المائة.
وترتفع الرواتب فيما يتراجع ارتفاع الأسعار إلى قرابة 2 في المائة. وبذلك، تكتسب الأسر قدرة شرائية أقوى، ونتيجة لذلك، ارتفع الدخل الحقيقي بنسبة 1.2 في المائة في شهر نوفمبر.
ومع ذلك، يلحظ بعض الاقتصاديين أن نمو الرواتب لا يزال ضعيفاً مقارنة بما يمكن أن يكون عليه قبل الأزمة المالية عام 2008. وحذر اتحاد النقابات من أن هذا النمو في الرواتب «لا يمكن أن يساعد حقاً العاملين الذين يشعرون حتى الآن بآثار أطول فترة ضغط على الأجور منذ 200 عام»، نتيجة سنوات من التقشف.
وقد تزيد أرقام القدرة الشرائية من الآمال فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة، والذي كان ارتفاع الاستهلاك محفزاً أساسياً له.
لكن، قد يحدّ الغموض السياسي العام المحيط بشروط الخروج من الاتحاد الأوروبي من رغبة الأسر في زيادة استهلاكها، كما يجبر الشركات على التفكير مليا قبل القيام باستثمار.
وترى مارينا مينساه - أفواكوا، الاقتصادية من «سي إي بي آر»، أن «عدم اليقين هذا يعني أن الأسر قد تصبح أكثر ميلاً لادخار فائض الدخل المتاح».
وبين استطلاع لبنك إنجلترا (المركزي البريطاني) الأسبوع الماضي أن اعتمادات المستهلك ستتباطأ في بداية عام 2019 بمستوى غير مسبوق منذ عام 2007، وتحديداً بسبب وضع المصارف شروطاً أكثر صرامة.
وفي الوقت الحالي، يحدد الاقتصاديون بحذر توقعاتهم لعام 2019، التي قد تتغير بين ليلة وضحاها في حال بريكست من دون اتفاق، وهو السيناريو الذي تخشاه أوساط الأعمال، أو في حالة طلاق سلس بين بروكسل ولندن، وهو حلّ يرادف تعزيز النشاط. ورأى فريق مراقبين اقتصاديين مستقلين، استطلعت رأيهم وزارة الخزانة، أن النمو لعام 2019 في الوقت الحالي سيكون 1.5 في المائة، وهو أكثر من عام 2018 التي ينتظر أن تكون نسبة النمو فيها 1.3 في المائة.
ومن بين هذه التقديرات التي نشرت الاثنين في دافوس، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 1.5 في المائة لعام 2019، لكن الصندوق طلب من لندن وبروكسل وضع حدّ لحالة عدم اليقين المحيطة ببريكست بأسرع ما يمكن.