المخرجة السينمائية السعودية هيفاء المنصور: النساء العربيات لسن ضحايا

هيفاء المنصور المخرجة السينمائية السعودية (أ.ف.ب)
هيفاء المنصور المخرجة السينمائية السعودية (أ.ف.ب)
TT

المخرجة السينمائية السعودية هيفاء المنصور: النساء العربيات لسن ضحايا

هيفاء المنصور المخرجة السينمائية السعودية (أ.ف.ب)
هيفاء المنصور المخرجة السينمائية السعودية (أ.ف.ب)

دعت المخرجة السينمائية السعودية هيفاء المنصور، أمس، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إلى اغتنام فرصة الاستثمار في الفنون التي واكبت إصلاحات «رؤية المملكة 2030». وحصلت المخرجة على جائزة «الكريستال» في دافوس، تكريماً لدورها القيادي في التحول الثقافي في العالم العربي.
وتوجهت المخرجة السعودية إلى الغرب بالقول: «لا تنظروا إلى النساء العربيات كضحايا». وتابعت: «في كل السيناريوهات التي أتلقاها، تُقدّم النساء المسلمات والعربيات كضحايا (...). نحن قويات جداً».
وقالت إن أحد أهداف أفلامها هو «نقل (صورة عن) قوة نساء المنطقة العربية»، وعبّرت عن رغبتها في إنتاج أفلام تنقل قصص تمكين النساء، وقصص ممتعة ومؤثرة. وسلَّطت المخرجة في حوارها مع هادلي غامبل، مراسلة شبكة «سي إن بي سي» في الشرق الأوسط، الضوء على الخطوات التي اتّخذتها السعودية لتنويع بيئة العمل، وتعزيز مشاركة النساء فيها. وتحدثت المنصور عن مكانة النساء في العالم العربي ككل، والفرص المتاحة لهن وقدرتهن على تسلم مناصب رفيعة. إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن النساء تبذلن ضعف مجهود الرجال لفرض أنفسهن، واصفةً ذلك بـ«المحبط»، مستدركةً بالقول إنها تأمل ألا تواجه الأجيال المقبلة التحديات نفسها.
في المقابل، اعتبرت المنصور أن العراقيل التي تواجهها النساء في بيئة العمل ليست «خاصية عربية»، وقالت إن هوليوود مثال على الصعوبات التي تواجه المخرجات بالمقارنة مع زملائهن الرجال، «فلا تزال هناك شكوك حول قدرة النساء على إدارة ميزانيات كبيرة». لكن هذا النهج بدأ يتغيّر وفق المنصور، إذ إننا نشهد اليوم أفلاماً من إنتاج مخرجات نجحت في تحقيق إيرادات كبيرة، وتلقى إقبالاً واسعاً في صالات السينما.
وتطرقت المنصور كذلك إلى توجه هوليوود إلى المزيد من التنوع، خصوصاً بعد فضيحة المخرج الأميركي هارفي واينستين. وقالت إن عروض العمل المقتصرة في السابق على «رجال، بيض، متوسطي العمر»؛ بدأت تبحث عن مخرجين أكثر تنوعاً.
وذكرت المنصور أن منصات التواصل الاجتماعي أتاحت للشباب فرصة «اكتشاف أنفسهم»، وفي المجتمع السعودي على وجه الخصوص، أتاحت التعبير عن حسهم الفكاهي العالي. وقالت: «لم نكن نعرف ذلك بعضنا عن بعض». وأضافت أن هذه المنصات سمحت كذلك للسيدات باستغلال قدراتهن وإطلاق أعمالهن الخاصة عبر «إنستغرام» مثلاً.
وفي ردها على سؤال حول الصورة النمطية المتداولة في الغرب حول النساء السعوديات، قالت المنصور إنه لا ينبغي أن ننشغل بهذه الصورة، بل أن نعمل على تحسين الأوضاع في الداخل. وأضافت: «بالنسبة إليّ، ما أريد أن أقوم به هو إنتاج أفلام رائعة، والبحث عن قصص تمكين ممتعة ومؤثرة ونقلها».
وبفضل «رؤية 2030»، انفتحت السعودية على الفنون والموسيقى والأفلام والمسرح، وشدّدت المنصور على ضرورة استغلال هذا الانفتاح لبناء هذه الصناعات، وتوفير الفرص للشباب عبر التدريب.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.