بكين تلوّح بسحب استثماراتها من «وادي السيليكون» بسبب «هواوي»

الشركة تدعو إلى زيارة مصانعها لتبديد الشكوك

بكين تلوّح بسحب استثماراتها  من «وادي السيليكون» بسبب «هواوي»
TT

بكين تلوّح بسحب استثماراتها من «وادي السيليكون» بسبب «هواوي»

بكين تلوّح بسحب استثماراتها  من «وادي السيليكون» بسبب «هواوي»

في حين لوح مسؤول صيني بارز سابق بأن بكين قد تسحب الاستثمار بالكامل من وادي السيليكون، في ظل التدقيق المكثف في عمليات شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي»؛ كبرى شركات صناعة معدات الاتصالات في العالم، أعلنت «هواوي» في دافوس أنها يمكن أن تنسحب من شراكات في بعض الدول، وأنها تحاول مواجهة هواجس الدول الغربية بشأن تقنيتها فائقة السرعة على الإنترنت؛ الجيل الخامس.
وقال تشو مين، محافظ «بنك الشعب» (المركزي الصيني) السابق، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، على هامش منتدى دافوس: «لقد تغيرت المشاعر، لأن الحرب التكنولوجية هي أكثر الحروب ترابطاً، مع تدخل واشنطن في كل مكان ورأس المال الصيني يتحرك في كل مكان». وأضاف: «يمكنني القول إنه بعد الأحداث الخاصة بـ(هواوي)، فإن الأموال الصينية كافة المتجهة إلى وادي السيليكون توقفت، وإنه لن ترغب أي أموال أميركية في الاستثمار في الصين أيضاً».
وتواجه «هواوي» الصينية العملاقة للتكنولوجيا، قيوداً يفرضها كثير من الحكومات الغربية، وسط مخاوف متزايدة من إمكانية استخدام منتجاتها للتجسس، فيما يأتي ذلك في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة والصين نزاعاً تجارياً طويل الأمد، حيث يشعر المشاركون في السوق بشكل متزايد بالقلق من احتمال أن يمتد الصراع إلى ما تسمى «حرب التكنولوجيا».
وفي هذا التوقيت، دعا ليانغ هوا، رئيس «هواوي»، الحكومات الغربية إلى القيام بزيارة لمصانع الشركة لتبديد الشكوك بشأن تقنية يُشتبه بأن تكون مستخدمة لأغراض تجسس. وقال: «نحن لا نشكل تهديداً لمستقبل المجتمع الرقمي»، مشيراً إلى أن السلطات الأميركية لم تكشف حتى الآن أدنى دليل على استخدام هذه التقنية من جانب الشركة للتجسس.
وصرّح خلال لقاء مع الصحافة على هامش «منتدى دافوس» الاقتصادي بأنه في حال كان وصول «هواوي» إلى بعض الأسواق معرقلاً والزبائن بدأوا بالتردد؛ «فسنحوّل شراكاتنا التقنية إلى دول حيث يكون مرحباً بنا وحيث يمكننا التعاون». ولم يحدّد عن أي شراكات كان يتحدث عملياً. وعلّقت جامعة أكسفورد مؤخراً أي تمويل من جانب عملاق الاتصالات الصيني.
وأعرب ليانغ عن «ثقته» بالقضاء الكندي بعد توقيف المديرة المالية في الشركة مينغ وانتشو، وهي ابنة مؤسس «هواوي»، والمهندس السابق في الجيش الصيني رين تشينغفاي، بناء على طلب واشنطن. وأكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها ستطلب تسلّم مينغ، مع اقتراب المهلة النهائية لذلك في 30 يناير (كانون الثاني) الحالي.
واستبعد ليانغ أي صلة بين «هواوي» وتوقيف مواطنين كنديين اثنين في الصين في وقت لاحق، في خطوة عُدّت ردّاً من بكين على أوتاوا. وأضاف: «نحن نحترم القوانين بشكل كامل».
ويُشتبه في أن «هواوي» تشكل مصدر مشكلات تتصل بالأمن الوطني في كثير من الدول؛ منها الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلاند واليابان، وحظرت هذه الدول على «هواوي» إقامة شبكة الجيل الخامس فائقة السرعة على الإنترنت.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).