بكين تلوّح بسحب استثماراتها من «وادي السيليكون» بسبب «هواوي»

الشركة تدعو إلى زيارة مصانعها لتبديد الشكوك

بكين تلوّح بسحب استثماراتها  من «وادي السيليكون» بسبب «هواوي»
TT

بكين تلوّح بسحب استثماراتها من «وادي السيليكون» بسبب «هواوي»

بكين تلوّح بسحب استثماراتها  من «وادي السيليكون» بسبب «هواوي»

في حين لوح مسؤول صيني بارز سابق بأن بكين قد تسحب الاستثمار بالكامل من وادي السيليكون، في ظل التدقيق المكثف في عمليات شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي»؛ كبرى شركات صناعة معدات الاتصالات في العالم، أعلنت «هواوي» في دافوس أنها يمكن أن تنسحب من شراكات في بعض الدول، وأنها تحاول مواجهة هواجس الدول الغربية بشأن تقنيتها فائقة السرعة على الإنترنت؛ الجيل الخامس.
وقال تشو مين، محافظ «بنك الشعب» (المركزي الصيني) السابق، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، على هامش منتدى دافوس: «لقد تغيرت المشاعر، لأن الحرب التكنولوجية هي أكثر الحروب ترابطاً، مع تدخل واشنطن في كل مكان ورأس المال الصيني يتحرك في كل مكان». وأضاف: «يمكنني القول إنه بعد الأحداث الخاصة بـ(هواوي)، فإن الأموال الصينية كافة المتجهة إلى وادي السيليكون توقفت، وإنه لن ترغب أي أموال أميركية في الاستثمار في الصين أيضاً».
وتواجه «هواوي» الصينية العملاقة للتكنولوجيا، قيوداً يفرضها كثير من الحكومات الغربية، وسط مخاوف متزايدة من إمكانية استخدام منتجاتها للتجسس، فيما يأتي ذلك في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة والصين نزاعاً تجارياً طويل الأمد، حيث يشعر المشاركون في السوق بشكل متزايد بالقلق من احتمال أن يمتد الصراع إلى ما تسمى «حرب التكنولوجيا».
وفي هذا التوقيت، دعا ليانغ هوا، رئيس «هواوي»، الحكومات الغربية إلى القيام بزيارة لمصانع الشركة لتبديد الشكوك بشأن تقنية يُشتبه بأن تكون مستخدمة لأغراض تجسس. وقال: «نحن لا نشكل تهديداً لمستقبل المجتمع الرقمي»، مشيراً إلى أن السلطات الأميركية لم تكشف حتى الآن أدنى دليل على استخدام هذه التقنية من جانب الشركة للتجسس.
وصرّح خلال لقاء مع الصحافة على هامش «منتدى دافوس» الاقتصادي بأنه في حال كان وصول «هواوي» إلى بعض الأسواق معرقلاً والزبائن بدأوا بالتردد؛ «فسنحوّل شراكاتنا التقنية إلى دول حيث يكون مرحباً بنا وحيث يمكننا التعاون». ولم يحدّد عن أي شراكات كان يتحدث عملياً. وعلّقت جامعة أكسفورد مؤخراً أي تمويل من جانب عملاق الاتصالات الصيني.
وأعرب ليانغ عن «ثقته» بالقضاء الكندي بعد توقيف المديرة المالية في الشركة مينغ وانتشو، وهي ابنة مؤسس «هواوي»، والمهندس السابق في الجيش الصيني رين تشينغفاي، بناء على طلب واشنطن. وأكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها ستطلب تسلّم مينغ، مع اقتراب المهلة النهائية لذلك في 30 يناير (كانون الثاني) الحالي.
واستبعد ليانغ أي صلة بين «هواوي» وتوقيف مواطنين كنديين اثنين في الصين في وقت لاحق، في خطوة عُدّت ردّاً من بكين على أوتاوا. وأضاف: «نحن نحترم القوانين بشكل كامل».
ويُشتبه في أن «هواوي» تشكل مصدر مشكلات تتصل بالأمن الوطني في كثير من الدول؛ منها الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلاند واليابان، وحظرت هذه الدول على «هواوي» إقامة شبكة الجيل الخامس فائقة السرعة على الإنترنت.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.