ألمانيا تبحث شراكات جديدة مع السعودية في الطاقة والكهرباء والتكنولوجيا

التبادل التجاري يبلغ 7 مليارات يورو سنوياً

TT

ألمانيا تبحث شراكات جديدة مع السعودية في الطاقة والكهرباء والتكنولوجيا

يبحث وفد ألماني برئاسة بيتر رامساور، عضو البرلمان الألماني وزير النقل الألماني السابق، فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الرياض وبرلين، في مجالات الطاقة والكهرباء والبنى التحتية والصناعات الهندسية والتكنولوجيا والبتروكيماويات، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين 7 مليارات يورو سنوياً.
وقال رامساور، الذي يشغل أيضاً رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية - العربية، لـ«الشرق الأوسط»: «نبحث فرص التعاون بمختلف المجالات بين البلدين، وذلك خلال زيارتنا الرياض والدمام التي تستمر حتى 24 يناير (كانون الثاني) الحالي؛ إذ يتضمن البرنامج لقاءات مع الدكتور نبيل العامودي، وزير النقل السعودي، وجمعية الصداقة السعودية - الألمانية التابعة لمجلس الشورى، إضافة إلى وزارة الطاقة والصناعة والتعدين».
وذكر أن الوفد يلتقي كذلك مسؤولين في «سابك» والشركة السعودية للكهرباء؛ بهدف استكشاف الفرص الجديدة، والتواصل بين ممثلي الشركات الألمانية ونظرائهم السعوديين، مشيراً إلى أن الوفد الزائر يضم 22 ممثلاً من مختلف الصناعات، مثل الرعاية الصحية، والهندسة والتكنولوجيا والطاقة، والإمدادات الفندقية، وشركات المحاماة، وغيرها.
وتابع رامساور: «بالعودة إلى العلاقات التاريخية بين الرياض وبرلين، فإن هناك تاريخاً طويلاً ومهماً ومتنامياً من العلاقات السياسية والاقتصادية يمتد إلى 60 عاماً؛ ولذلك فإن العلاقات بين البلدين قوية جداً ومتصاعدة، وهناك نشاط كثيف تجاري واستثماري بين البلدين، وحجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بـ7 مليارات يورو».
وشدد على أن السوق الألمانية خاصة - والأوروبية عامة - تمثلان وجهة مهمة لاستكشاف الفرص وتعزيز التعاون الاقتصادي بشكل أفضل مع السعودية في مختلف المجالات، مؤكداً أن المستقبل ينبئ بمؤشرات ممتازة.
وقال رامساور: «شخصياً، أقدّر وأدعم كل السياسات والإجراءات الداخلية في السعودية، التي من الواضح أنها تهتم ببرامج توطين الصناعات وزيادة المحتوى وتنافسية المنتجات والبرامج الأخرى المعززة لهذا الاتجاه، مثل برنامج التحول الوطني والتحول الرقمي، وغيرهما من برامج تنافسية الإنتاج والصناعة».
وأكد، أن «رؤية السعودية 2030» ستفتح فرصاً كبيرة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات؛ لما لاقتصادَي وسوقَي البلدين من إمكانات جبارة، تستطيع أن تؤثر بشكل فعّال وإيجابي في تعميق العلاقة بين البلدين وخلق شكل استراتيجي من الشراكات بين الرياض وبرلين.
إلى ذلك، قال عبد العزيز المخلافي، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، لـ«الشرق الأوسط»: إن مناخ الأعمال في السعودية إيجابي في ضوء المشروعات الكبيرة و«رؤية 2030»، وما صاحبها من تحول في الاقتصاد السعودي، والدور الكبير للقطاع الخاص، والاتجاه لزيادة الصناعة وإسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة.
وأضاف المخلافي: إن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، منوهاً بأن الفرص الكامنة فيه على ضوء «رؤية 2030» تمثل فرصة للاقتصاد العالمي؛ كون أن النمو في السعودية يعتبر حالة صحية مؤثرة؛ إذ إن الاقتصاد السعودي ناشئ متصاعد، وفيه قوة كامنة تتمثل في الشباب السعودي.
وأشار إلى أن وفود الشركات التي تزور السعودية هذه الأيام ضمن وفد قطاع الأعمال الألماني تعقد لقاءات مع المؤسسات والوزرات السعودية، ومنها مؤسسة الكهرباء، وشركة «سابك»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة «معادن»، لتعزيز المعرفة والأعمال بين البلدين، منوهاً بأن مؤتمر مستقبل الاستثمار الذي عقد أخيراً بالرياض شهد توقيع اتفاقيات بين شركات ألمانية وأخرى سعودية.
وتوقع المخلافي، أن يشهد عام 2019، توقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية وتجارية جديدة بين البلدين؛ لمزيد من التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة والكهرباء والصناعات والبتروكيماويات والمعادن.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».