مجلسا إدارة بنكين خليجيين يبحثان اليوم خططاً للاندماج

يجتمع اليوم الخميس مجلسا إدارة بنكين خليجيين لمناقشة تقارير المستشارين بشأن خطط الاندماج المزمع بينهما. وأعلن البنكان أنهما سيجتمعان اليوم لاتخاذ قرار بخصوص الاندماج وتحديد سعر التبادل.
وقال بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الأهلي المتحد البحريني، في بيانين منفصلين، أول من أمس، إن مجلسي إدارتهما سيجتمعان كل على حدة اليوم الخميس، لمناقشة تقارير المستشارين بشأن الاندماج المزمع بينهما.
وقال بنك «بيتك» الكويتي في إفصاح للبورصة الكويتية أول من أمس، إن مجلس الإدارة سوف يجتمع بعد انتهاء جلسة التداول لمناقشة تقارير المستشارين العالميين المستقلين «إتش إس بي سي» و«كريدي سويس»، الخاصة بدراسات التقييم والسعر العادل المقترح لتبادل الأسهم بين البنكين، واتخاذ القرار اللازم في هذا الشأن.
كما أكد الأهلي المتحد البحريني في إفصاح مستقل للبورصة، أن مجلس إدارة البنك سيعقد اجتماعه اليوم، للنظر في تقريري التقييم المعدين من قبل البنكين الاستثماريين، واتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد.
ومنذ منتصف العام 2018 يجري البنكان محادثات للاندماج بين الكيانين، وفي حال تمت الصفقة فإن اندماج البنكين من شأنه أن يصبح الأول عبر الحدود بين بنكين خليجيين في السنوات الأخيرة.
ومنذ الربع الأخير من العام الماضي، انشغلت السوق الكويتية بصفقة محتملة لاندماج بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أكبر مصرف إسلامي في الكويت، والبنك الأهلي المتحد، أكبر مجموعة مصرفية في البحرين، لتشكيل أحد أكبر المصارف في منطقة الخليج بأصول تصل إلى نحو 90 مليار دولار.
وفي منتصف يوليو (تموز) 2018 وجه بيت التمويل الكويتي «بيتك» كتابا إلى البنك الأهلي المتحد - البحريني لتوقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات لبدء دراسات التقييم وما يرتبط بذلك من أعمال لبحث إمكانية وأدوات توحيد الأعمال ودراسة جدوى لإيجاد كيان مصرفي جديد.
وتناولت تقارير سابقة إمكانية اندماج المصرفين، حيث أشار تقرير للمجموعة المالية «هيرميس» مطلع مارس (آذار) 2018 إلى أن الاندماج المُزمع للمصرفين سيُضيف أرباحاً بنحو 23 مليون دينار كويتي (76.7 مليار دولار) لـ«بيتك»، في حال إتمامه.
وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت 24.08 في المائة من أسهم بيت التمويل الكويتي، في حين تمتلك الهيئة العامة لشؤون القصر 10.48 في المائة منها، والأمانة العامة للأوقاف 7.3 في المائة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6.19 في المائة.