أبو غزالة يحذر من أزمة اقتصادية عالمية في 2020

TT

أبو غزالة يحذر من أزمة اقتصادية عالمية في 2020

يتوقع الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، أن تبدأ الأزمة الاقتصادية القادمة بحلول عام 2020 من الولايات المتحدة، وأنها ستكون أشد من الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وستؤدي إلى كساد وغلاء وبطالة وارتفاع للأسعار... داعياً لاتخاذ خطوات استباقية لمواجهتها، خاصة من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين وعدم الاعتماد كلياً على الولايات المتحدة.
ودعا أبو غزالة الدول العربية للاستعداد مبكراً لمواجهة الأزمة، من خلال تشكيل فرق خبراء لوضع حلول للخروج منها، على أن تنفذ هذه الحلول بسرعة. مشيراً إلى أن المؤسسات الدراسية والبحثية في الولايات المتحدة بدأت في عام 2017 بدراسة توقعات مستقبل الاقتصاد الأميركي، وفي عام 2018 بدأت تدرس مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الأميركي.
ويرى أبو غزالة أن مؤشرات واضحة على الأزمة بدأت تلوح، خاصة في عدد من الدول الأوروبية من خلال المظاهرات نتيجة ظهور بوادر المشكلة الاقتصادية، وقال: «علينا أن ندرك دلالة أن الدين العام العالمي بلغ 244 ترليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد العالمي (318 في المائة)».
وحول الخطوات التي يمكن أن تتخذها الإدارة الأميركية لتصحيح الاقتصاد، أوضح أنه «ليس هناك إمكانية لحل الأزمة الاقتصادية العالمية القادمة إلا من خلال جلوس الجانبين الأميركي والصيني على طاولة واحدة، ليس للتفاوض على العقوبات التجارية فقط، وإنما للاتفاق على كيفية إدارة شؤون العالم الاقتصادية... وإذا لم يتم هذا اللقاء لحل مختلف المشاكل العالقة، فإن هناك معضلة كبيرة ستحصل في ظل وضع اقتصادي عالمي معقد سيؤثر على كل الاتفاقات والمنظمات الدولية، خصوصاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحبذ إعادة النظر بكل الاتفاقات الدولية المبرمة، بما في ذلك اتفاقات منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة والمناخ على سبيل المثال وغيرها»، يشار إلى أن مجموعة طلال أبو غزالة الدولية تضم شركات عالمية متخصصة تقدم خدمات المحاسبة والمحاماة والاستشارات وغيرها. ولها أكثر من 100 فرع ومكتب في مختلف أنحاء العالم.



توسعات المؤشرات الصينية في أكتوبر تبرز تأثير الدعم المالي

عامل يتحدّث في هاتف جوال أمام موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
عامل يتحدّث في هاتف جوال أمام موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

توسعات المؤشرات الصينية في أكتوبر تبرز تأثير الدعم المالي

عامل يتحدّث في هاتف جوال أمام موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
عامل يتحدّث في هاتف جوال أمام موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

توسَّع نشاط التصنيع في الصين لأول مرة خلال 6 أشهر، وانتعشت الخدمات في أكتوبر (تشرين الأول)، ما يُشير إلى أن أحدث تدابير التحفيز في بكين تساعد الاقتصاد المنهك على تجاوز الأزمة.

وارتفع مؤشر «مديري المشتريات» التابع للمكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، إلى 50.1 نقطة من 49.8 نقطة في سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى بقليل من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، ومتجاوزاً متوسط ​​التوقعات البالغ 49.9 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إشارة مُشجعة أخرى، ارتفع مؤشر «مديري المشتريات غير الصناعي»، الذي يشمل البناء والخدمات، إلى 50.2 هذا الشهر، بعد أن انخفض إلى 50.0 نقطة في سبتمبر. ويتوقع صُناع السياسات أن تعمل جهود التحفيز الأخيرة التي أُعلن عنها في أواخر سبتمبر على إعادة النمو الاقتصادي إلى هدف هذا العام، البالغ نحو 5 في المائة، وتنشيط الإقراض والاستثمار، مع استمرار الانحدار الحاد في سوق العقارات، وضعف ثقة المستهلك في ردع المستثمرين.

وقال شو تيان تشين، كبير الاقتصاديين بوحدة الأبحاث في «الإيكونوميست»: «هذا في المقام الأول مؤشر على التأثير المبكر للدعم المالي الأعلى، الذي مكّن بشكل خاص من تسريع إصدار السندات الحكومية. وكان هناك عدد قياسي من مثل هذه الإصدارات في أغسطس (آب) وسبتمبر، وهو ما ترجم إلى إنفاق مالي».

وكان المزاج في قطاع التصنيع سيئاً لعدة أشهر، بسبب انخفاض أسعار المنتجين، وتناقص الطلبات؛ حيث ضربت الصناعة بموجة الافتقار إلى الثقة التي أعاقت المستثمرين والمستهلكين المحليين.

ومع ذلك، هناك علامات مبكرة على أن بكين تحوّلت إلى تحفيز أعلى لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأن الثقة تزيد ببطء. وتدرس الصين الموافقة الأسبوع المقبل على إصدار أكثر من 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) من الديون الإضافية في السنوات القليلة المقبلة، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز»، يوم الثلاثاء، والتي سيتم استخدامها في المقام الأول لمساعدة الحكومات المحلية على معالجة مخاطر الديون غير المسجلة.

وانخفض معدل البطالة بين الشباب في سبتمبر، ما يشير إلى أن التدابير، مثل إعانات التوظيف التي تهدف إلى تشجيع الشركات على استيعاب ملايين الخريجين الجدد لها بعض التأثير. وفي الوقت نفسه، تجاوزت مبيعات التجزئة ومبيعات الإنتاج الصناعي التوقعات الشهر الماضي، ما يشير إلى أن الطلب بدأ العودة.

وقال لين سونغ، كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»: «مستوى 50.1 نقطة هو أصغر توسع ممكن لمؤشر (مديري المشتريات)، ولكنه مع ذلك يخالف التوقعات باستمرار الانكماش، وهو علامة إيجابية على أن التعافي الطفيف للإنتاج الصناعي الذي شهدناه في سبتمبر يجب أن يستمر». وأضاف: «في المستقبل، سنحتاج إلى معرفة ما إذا كان طرح التحفيز يمكن أن يؤدي إلى تعافي الطلب المحلي للتعويض عن الطلب الخارجي الأضعف المحتمل».

وتقلّصت صادرات الصين، وهي النقطة المضيئة الوحيدة، الشهر الماضي، ونما الاقتصاد بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023 في الربع الثالث. وأشار خبراء الاقتصاد الصينيون سابقاً إلى أن المسوحات القائمة على المشاعر غالباً ما تقدم صورة أكثر كآبة من مؤشرات البيانات الصارمة. وفي الاستطلاع، توقع واحد من كل ثلاثة مشاركين عودة نشاط المصانع إلى التوسع هذا الشهر.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لقد بالغت مؤشرات (مديري المشتريات) في تقدير ضعف الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي. لكنها لا تزال توفر بعض الإحساس بالاتجاه».

وأضاف: «الخبر السار هو أنه بعد التحوّل في سبتمبر، تُشير المسوحات الرسمية إلى مزيد من التحسن في أكتوبر، مع تسارع نشاط التصنيع والخدمات أكثر من تعويض مزيد من التباطؤ في البناء».

وأظهرت بيانات يوم الأحد أن الأرباح الصناعية، وهي مؤشر متأخر، سجّلت أشد انخفاض شهري لها هذا العام في سبتمبر. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن ذلك يرجع إلى عوامل مثل عدم كفاية الطلب.

وكان التحسن العام في مؤشر «مديري المشتريات» مدفوعاً بالشركات الكبيرة، التي ارتفعت إلى 51.5 من 50.6 نقطة، والشركات متوسطة الحجم، التي ارتفعت قليلاً إلى 49.4 من 49.2 نقطة. ومع ذلك، ساءت الشركات الصغيرة خلال الشهر.

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»: «عودة قطاع التصنيع إلى التعافي في أكتوبر تظهر أن الاقتصاد بدأ بداية جيدة في الربع الأخير».

وفي الأسواق، أغلقت أسهم الصين على ارتفاع طفيف، يوم الخميس، بقيادة أسهم العقارات مع عودة أنشطة التصنيع في البلاد إلى النمو، في حين ينتظر المتعاملون اجتماعاً رئيسياً للقيادة لمعرفة تفاصيل مزيد من التحفيز المحتمل. وأغلقت أسهم هونغ كونغ على انخفاض.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين مستقراً تقريباً، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.4 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ 0.1 في المائة.