السلطة الفلسطينية تطلب حماية دولية للأسرى

عشراوي تدعو إلى التصدي لـ {انتهاكات إسرائيل ضدهم}

فلسطينيون أمام الصليب الأحمر في الخليل بالضفة الغربية أول من أمس للمطالبة بإطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)
فلسطينيون أمام الصليب الأحمر في الخليل بالضفة الغربية أول من أمس للمطالبة بإطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

السلطة الفلسطينية تطلب حماية دولية للأسرى

فلسطينيون أمام الصليب الأحمر في الخليل بالضفة الغربية أول من أمس للمطالبة بإطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)
فلسطينيون أمام الصليب الأحمر في الخليل بالضفة الغربية أول من أمس للمطالبة بإطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، دول العالم بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل، للاستجابة الفورية لطلب هيئة شؤون الأسرى المستعجل في الإفراج عن الأسير المريض سامي أبو دياك، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها عريقات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوضة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومسؤولين دوليين.
وأحاط عريقات الدول بتفاصيل الوضع الصحي المتدهور الذي يمر به أبو دياك جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها إدارة السجون مع الأسرى الفلسطينيين، في الوقت الذي تماطل فيه لجنة الإفراجات الإسرائيلية في النظر في طلب هيئة شؤون الأسرى الإفراج عنه، والتي حددت جلسة خاصة في 13 فبراير (شباط) المقبل، مما يعني استهداف حياته التي يتهددها الموت بأي لحظة.
وأكد أن كل هذه الإجراءات التعسفية هي خروقات مخالفة ومتعمدة للأعراف والاتفاقات الدولية، وخاصة قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي أوجبت جميعها حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم، كما تخالف المادة 8 (ب - 10) لميثاق روما، وقواعد نيلسون مانديلا لخدمات الرعاية الصحية التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهتها، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين بـ«الهمجية المنظمة». وأدانت عشراوي، في بيان، الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون عامة، وأسرى سجن «عوفر» خاصة، الذين يواجهون آلة الحرب الإسرائيلية وعمليات القمع والتنكيل البشعة والإجرامية. وأضافت: «إن إصابة ما يقارب 150 أسيراً في معتقل عوفر، وإحراق 3 غرف بالكامل، جراء الاقتحامات المتتالية لقوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال لأقسام الأسرى، واستخدامهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز، والقنابل الصوتية، والهراوات، واقتحامهم قسم الأسرى الأشبال وإجبارهم على الوقوف على الحائط مع تهديدهم بالسّلاح وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم، يعكس الهمجية في سلوك إسرائيل وممارساتها،
وكانت قوات إسرائيلية خاصة نفّذت اقتحاماً يوم الأحد لقسم 17، وأعادت الاثنين اقتحام قسم 15. ثم نفذت اقتحاماً طال جميع أقسام المعتقل، وعددها 10 أقسام، من بينها أقسام خاصة للأسرى الأطفال. وأدى الاقتحام إلى مواجهات انتهت بقمع الأسرى، وإصابة أكثر من 100 بينهم، بما في ذلك احتراق 3 غرف.
وقال أسرى إن إسرائيل استخدمت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز، والقنابل الصوتية، والهراوات، والكلاب البوليسية في الاقتحام. وطالب متحدثون خلال مؤتمر صحافي حول الأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، باتخاذ موقف يرتقي إلى حجم الجريمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: «إن ما حدث من اقتحام قوات القمع المدججة بالسلاح، بما فيها الناري، كان من الممكن أن يؤدي إلى ارتقاء شهداء بين صفوف الأسرى»، مشيراً إلى أنها جريمة متكاملة الأركان، نفذت مع سبق التخطيط والترصد، ويتحمل نتنياهو مسؤوليتها.
وأوضح أن الاقتحام أسفر عن إصابة ما يقارب 150 أسيراً بجروح وكسور متفاوتة، تركزت في معظمها على الأطراف العلوية. الأمر الذي استدعى نقل 40 منهم إلى المستشفى، فيما عولج الأسرى الباقون بساحة السجن حيث البرد الشديد. وأشار فارس إلى أن الأسرى يدفعون فاتورة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
ونشر نادي الأسير أمس «56» اسماً من الأسرى الذين اعتدت عليهم قوات قمع السجون في معتقل «عوفر» قبل يومين، وأشار إلى أنه سيقوم بنشر بقية الأسماء التي تصله، موضحاً أن طاقم الوحدة القانونية سيقوم بزيارة الأسرى في أقرب وقت.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.