فرنسا على استعداد للمساهمة في حماية المدنيين في العراق

«العفو الدولية» تحمل واشنطن مسؤولية حماية المتضررين

وحول إمكانية واقعية لعودة هؤلاء النازحين إلى مدنهم وقراهم في أجل قريب، قالت جاليشكان إن «هذا يتعلق بمدى انتشار قوات تنظيم (داعش)».
وحول إمكانية واقعية لعودة هؤلاء النازحين إلى مدنهم وقراهم في أجل قريب، قالت جاليشكان إن «هذا يتعلق بمدى انتشار قوات تنظيم (داعش)».
TT

فرنسا على استعداد للمساهمة في حماية المدنيين في العراق

وحول إمكانية واقعية لعودة هؤلاء النازحين إلى مدنهم وقراهم في أجل قريب، قالت جاليشكان إن «هذا يتعلق بمدى انتشار قوات تنظيم (داعش)».
وحول إمكانية واقعية لعودة هؤلاء النازحين إلى مدنهم وقراهم في أجل قريب، قالت جاليشكان إن «هذا يتعلق بمدى انتشار قوات تنظيم (داعش)».

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، في بيان أن فرنسا «مستعدة للقيام بدورها كاملا» في حماية المدنيين الذين يتعرضون «لفظاعات لا تُحتمل» من «داعش».
وجاء في البيان أن الرئيس فرنسوا هولاند «يشيد بالقرار المهم الذي اتخذه الرئيس (باراك) أوباما بالسماح بضربات جوية محددة الهدف لمواجهة الدولة الإسلامية والقيام بجهد إنساني عاجل وملحّ»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف البيان: «ستدرس فرنسا مع الولايات المتحدة ومجمل شركائها التحركات التي يمكن القيام بها لكي نقدم معا كل الدعم اللازم لإنهاء معاناة السكان المدنيين. وهي مستعدة للقيام بدورها كاملا في هذا الإطار».
وتشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر في النزاع العراقي للمرة الأولى منذ انسحاب قواتها من هذا البلد عام 2011، وذلك بقصف المواقع الجهادية التي تهدد كردستان العراق وآلاف المسيحيين والإيزيديين الفارين.
وأوضح البيان أن الرئيس الفرنسي «يدين بأقسى حزم التجاوزات غير المحتملة التي يمارسها (داعش) في حق الشعب العراقي كله وفي حق الأقليات الضعيفة، سواء كانت مسيحيي العراق أو الإيزيديين».
وسيطر «داعش»، أول من أمس (الخميس) على قراقوش، أكبر مدينة مسيحية في العراق، ثم على سد الموصل الذي يغذي المنطقة كلها بالمياه والكهرباء.
ومنذ الأحد فر عشرات الآلاف من شمال العراق مع تقدم الجهاديين الذين أصبحوا على مسافة 40 كلم فقط من أربيل، عاصمة منطقة كردستان، الحليفة لواشنطن.
واستنادا إلى الرئاسة الفرنسية، فإن باريس ستواصل العمل «في مجلس الأمن» الدولي، من أجل «استمرار وتكثيف التعبئة الدولية»، لتوفير «الحماية اللازمة للأهالي المدنيين والنازحين».
ودعا هولاند «الاتحاد الأوروبي إلى القيام بأقصى سرعة بدور ناشط في هذا الجهد المشترك، وإلى توفير كل وسائل المساعدة الممكنة لمواجهة هذا الوضع الكارثي».
وأوضح البيان أن وزير الخارجية لوران فابيوس «توجه في هذا الصدد» إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون.
يأتي ذلك وسط موجات من نزوح مئات الآلاف من العراقيين، بعد تعقب ميليشيات تنظيم «داعش» الإرهابي لهم. وتتعقب هذه الميليشيات بالدرجة الأولى أتباع الأقليات الدينية. ويعمل دعاة حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة من أجل وضع استراتيجيات لإعاشة هؤلاء النازحين.
وفي لقاء مع وكالة الأنباء الألمانية، طالبت الأمينة العامة لفرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا سلمين جاليشكان بالمزيد من العمل الإنساني لصالح هؤلاء النازحين، خاصة من جانب قوة الاحتلال السابقة في العراق، وهي الولايات المتحدة.
وقالت جاليشكان إن «إقليم كردستان في شمال العراق تعرض لتيار نزوح كبير من اللاجئين. وهذه المنطقة تحتاج إلى دعم منا وسط هذه الأزمة، وكذلك دعم وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.. والسؤال الضروري الآن هو ما إذا كانت تركيا ستبقي حدودها أيضا مفتوحة للاجئين العراقيين كما فعلت مع لاجئي الحرب الأهلية في سوريا أم لا، أعتقد أن تركيا بها الآن 2.‏1 مليون لاجئ فوق أراضيها. وتركيا تحتاج أيضا دعما منا».
وأضافت أن «الإدارة الأميركية تتحمل بالتأكيد مسؤولية خاصة تجاه رعاية هؤلاء النازحين في العراق، لأن الولايات المتحدة دمرت (خلال غزوها العراق في 2003) منظومة الدولة العراقية، وخلفت فيها الأسلحة التي يستخدمها الآن تنظيم (داعش)».
وفيما إذا جرى تفضيل أتباع الأقليات الدينية الذين تطاردهم «داعش»، وتصفهم بأنهم «كفار» خلال استقبال اللاجئين العراقيين في ألمانيا, قالت الأمينة العامة لفرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا: «من المهم بالنسبة لمنظمة العفو الدولية أن يجري استقبال من هم بحاجة للحماية في المقام الأول، وهم في الوقت الراهن الإيزيديون في العراق. قبل ذلك كانت الأولوية للمسيحيين وأقليات عراقية أخرى. ويمكن أن ينطبق هذا الأمر أيضا على السنة أو الشيعة، فقد حدث في إحدى القرى اعتداء على أفراد اعتُقد في البداية أنهم من الشيعة، لكنهم كانوا بالفعل من السنّة الذين سعوا إلى ملجأ في تلك القرية العربية. فوضع الصراع هناك يكتنفه الغموض إلى درجة كبيرة».



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.