مفتي السعودية: الجماعات المتطرفة أدوات بأيدي مخابرات عالمية

قال إنها تدَّعي الإسلام وهدفها الإفساد في الأرض

مفتي السعودية: الجماعات المتطرفة  أدوات بأيدي مخابرات عالمية
TT

مفتي السعودية: الجماعات المتطرفة أدوات بأيدي مخابرات عالمية

مفتي السعودية: الجماعات المتطرفة  أدوات بأيدي مخابرات عالمية

حذر مفتي عام السعودية من التساهل في جرائم القتل، مؤكدا أن الجماعات المتطرفة التي تدعي الإسلام، هدفها الإفساد في الأرض، وأنها أدوات في أيدي أجهزة مخابرات عالمية.
وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء، إنه لا يليق بمؤمن أن يقدم على قتل مؤمن آخر عمدا، مبينا أن الإيمان الصحيح يتوجب عليه احترام دماء المسلمين، وأن هذا ينافي كمال الإيمان ويدل على نقصانه. وأضاف خلال خطبة يوم الجمعة التي ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبد الله وسط العاصمة السعودية الرياض، أن السنة النبوية حذرت من ارتكاب جريمة القتل العمد، وأمرت باجتناب الموبقات السبع، ومنها قتل النفس.
وأبان آل الشيخ أن الدماء أول عمل يحاسب عليه المسلم يوم الحساب، وأن الشريعة الإسلامية حذرت من قتل المسلم ولو كان بالإشارة والنصح أو التوجيه، ومضى يقول: «إياك ثم إياك أن تنخدع بدعوات الشيطان بأنه في حال وفائك بأولياء الدم أن ذلك ينجيك من العذاب في الدار الآخرة، ولا تظن أنه بمجرد تسليمك الأموال الكبيرة لهم أن ذلك ينجيك من عذاب الآخرة».
وزاد: «الشريعة الإسلامية أتت بالرحمة والإحسان، وإن المسلمين عاشوا مع غير المسلمين بكل ألفة ومحبة، أما أولئك الذين يشوهون الإسلام بأعمالهم الإجرامية وأعمالهم السيئة، فإن تلك الأمور تخالف الشرع».
وذكر رئيس هيئة كبار العلماء «نسمع ونشاهد مناظر بشعة وصورا مسيئة لجرائم القتل التي تقدم عليها النفوس الشريرة والأيدي الخبيثة، والتي تعد العدو الأول للإسلام، وأن تلك الجرائم يجري تصويرها في وسائل الإعلام، ويصور كيف أن المسلمين يقتل بعضهم بعضا، وأن تلك الفئات التي تقوم بعمليات القتل متربية على أيدي مخابرات عالمية، ويكون همها الأول سفك دماء المسلمين، وأن ما يقومون به جرائم كبيرة وبلاء، وأن الشريعة الإسلامية بريئة من تلك الأعمال الإجرامية، وكل مسلم حق يرفضها».وعدّ مفتي المملكة أن تلك الجماعات غطت جرائمها بالإسلام مدعية أن ما تقوم به جهاد إسلامي، ومضى يقول: «يظن هؤلاء أن ما يقومون به جهاد، بل إن ما يقومون به ظلم وعدوان ولا يعد جهادا»، محذرا شباب المسلمين من الاندفاع إلى تلك الدعوات المتطرفة، وإن تلك الجماعات المتطرفة تحمل نيات إفساد في الأرض.
وكان الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أكد أن الاعتداء على رجال الأمن في الحدود الجنوبية للبلاد، أخيرا، أمر لم يراعِ حرمات النفس، ولم يراعِ حرمات شهر رمضان المبارك، مفيدا بأنه لا يعد جهادا.
وقال في حينه: «إن هناك فئة من الناس لم تراع حرمات المسلمين، ولم تراع شهر رمضان المبارك، وذلك بالاعتداء على رجال الأمن في الحدود الجنوبية»، لافتا إلى أن «ذلك يأتي في إطار طاعتهم للشيطان عبر تفجير أنفسهم، وقتلهم الأبرياء بغير حق»، مؤكدا أن «تلك التصرفات خاطئة، ودليل على جهل وضلالة»، مبيّنا أن «ما قاموا به لا يعد جهادا في سبيل الله»، ومضى يقول: «أي جهاد ذلك الذي يدّعونه ويجري عبر قتل الأبرياء وتدمير الممتلكات والإفساد في الأرض، هذا باطل وتصور خاطئ».
وأضاف أن قتل الأبرياء وتدمير الممتلكات والإفساد في الأرض أمور خطيرة، وأن ما يقوم به هؤلاء المفسدون مدبر مع منظمات إجرامية يديرها أعداء الإسلام كيفما شاءوا، وأن المسلمين ما أصيبوا بأعظم من أن يكونوا ضد بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا، وأن أعداء الإسلام نجحوا في تفريق الأمة وتشتيت صفوفها، وأن تلك الجرائم خطيرة ولا خير فيها، وتعتمد على مذهب الخوارج، وأن أعداء الإسلام غيروا فكر من قام بذلك الاعتداء ولم يأبهوا بحرمة الشهر الكريم، ولا بنفس وعرض.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.