ضبط 3 شبكات إرهابية في قندهار و«طالبان» تنفي مقتل نجل الملا عمر

أكثر من مائة قتيل بهجوم انتحاري على قاعدة للاستخبارات الأفغانية

جنود أفغان أمام مقر قاعدة الاستخبارات العسكرية في ورداك بعد هجوم «طالبان» الانتحاري عليها أول من أمس (إ.ب.أ)
جنود أفغان أمام مقر قاعدة الاستخبارات العسكرية في ورداك بعد هجوم «طالبان» الانتحاري عليها أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

ضبط 3 شبكات إرهابية في قندهار و«طالبان» تنفي مقتل نجل الملا عمر

جنود أفغان أمام مقر قاعدة الاستخبارات العسكرية في ورداك بعد هجوم «طالبان» الانتحاري عليها أول من أمس (إ.ب.أ)
جنود أفغان أمام مقر قاعدة الاستخبارات العسكرية في ورداك بعد هجوم «طالبان» الانتحاري عليها أول من أمس (إ.ب.أ)

مع بدء الجولة الجديدة من المحادثات بين المكتب السياسي لـ«طالبان» والمبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد في الدوحة، تفاقم الوضع الأمني في مناطق عدة من أفغانستان بعد أن تمكنت قوات «طالبان» من توجيه أقسى الضربات العسكرية للقوات الحكومية والاستخبارات الأفغانية خلال ثمانية عشر عاماً منذ التدخل الأميركي في أفغانستان عام 2001. في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الأفغانية أمس ضبط ثلاث شبكات إرهابية في إقليم قندهار. فقد اعترفت مصادر رسمية أفغانية بتدمير شامل للقاعدة العسكرية التي كانت تستخدمها الاستخبارات الأفغانية في مدينة ميدان شهر مركز ولاية وردك غرب العاصمة كابل. وقال مسؤولون في الجيش الأفغاني: إن العدد الحقيقي للقتلى في العملية يزيد على مائة قتيل، وإن القاعدة تم تدميرها بالكامل بعد تفجير «طالبان» سيارة هامفي مفخخة داخل القاعدة وقيام مسلحين اثنين من «طالبان» بإطلاق النار على من بقي من أفراد الاستخبارات داخل القاعدة التي تقع داخل أحياء مدينة ميدان شهر، وكانت مركز تخطيط وعمليات للاستخبارات الأفغانية لمهاجمة مقاتلي «طالبان» في أربع ولايات أفغانية مجاورة، كما قال مسؤولون في الشرطة الأفغانية.
وكانت الحكومة الأفغانية عمدت إلى الاعتراف المجزأ عن قتلى العملية، حيث قالت في البداية: إن اثني عشر من عناصر الاستخبارات والجيش قتلوا في الهجوم، ثم ارتفع العدد إلى ما يزيد على ثلاثين ثم إلى خمسة وأربعين وخمسة وستين، حتى وصل حسب بعض التصريحات الرسمية إلى أكثر من سبعين قتيلاً ومائة جريح. ونقلت مواقع إخبارية عن مصادر في الجيش الأفغاني قولها: إن 126 من منتسبي الاستخبارات الأفغانية لقوا مصرعهم في الهجوم الذي استخدمت فيه «طالبان» سيارة هامفي عسكرية مفخخة تمكنت من إدخالها موهمة حراس بوابة القاعدة بأن السيارة تابعة للاستخبارات الأفغانية، ومن ثم تفجيرها داخل القاعدة قليلة المساحة كثيفة عدد الأفراد فيها؛ مما أدى إلى مقتل العشرات على الفور، وأتبع عملية التفجير دخول مسلحين اثنين من «طالبان» إلى القاعدة وبدء إطلاق النار على من بقي من أفراد الاستخبارات الأفغانية على قيد الحياة داخل القاعدة مما زاد في عدد القتلى بشكل كبير.
وأشارت شبكات إعلامية غربية إلى أن عدد القتلى المرتفع في الحادثة هو الذي قاد الحكومة الأفغانية للإعلان على دفعات عن عدد القتلى والجرحى بسبب حساسية الوضع الأمني المتدهور وكون الهدف من العملية هو إحدى أهم القواعد العسكرية للاستخبارات الأفغانية التي كانت تدير منها عمليات مطاردة قادة «طالبان» الميدانيين واستهدافهم. ونشرت «طالبان» صور مقاتليها الثلاثة الذين اقتحموا القاعدة العسكرية في ميدان وردك وأسماءهم، وهم من ولايات هلمند وزابول وغزني.
ونقل موقع مقرب من وزارة الدفاع الأميركية عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأفغانية قوله: إن 126 من منتسبي الاستخبارات قتلوا في هجوم «طالبان»، وإن من بينهم ثمانية من قادة وحدات الاستخبارات، مضيفة: إن هدف «طالبان» هو إيقاع أكبر قدر من الخسائر في القوات الأفغانية وإيقاع الرعب في صفوفها، كما نقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية عن شهود عيان قولهم: إن مسلحي «طالبان» الذين اقتحموا القاعدة كانوا يرتدون الزي الرسمي للاستخبارات الأفغانية. وحسب الروايات الرسمية للحادث، فإن مسلحي «طالبان» كانوا يستقلون عربة هامفي مفخخة دخلوا بها قاعدة الاستخبارات في ميدان شهر، عاصمة وردك الواقعة على بعد نحو 50 كلم جنوب كابل؛ ما تسبب بانهيار جزء من السقف، بحسب ما أظهرت صور واردة من الموقع. ودخل المجمع بعدهم «ثلاثة مهاجمين على الأقل كانوا في سيارة من طراز تويوتا تتبع عربة الهامفي، بحسب ما قال عضو مجلس ولاية وردك عبد الوحيد أكبرزاي.
وقال: إن المهاجمين قُتلوا سريعاً، لكن معظم الضحايا سقطوا جراء انهيار سقف في القاعدة. وقال رئيس المجلس المحلي، أختر محمد طاهري: «إنها خسارة كبيرة. قوات جهاز الاستخبارات مدربة ومعدة بشكل أفضل من عناصر الشرطة والجيش الأفغاني الذين يموتون بأعداد قياسية». وأضاف: إن المهاجمين اقتحموا القاعدة وهم يرتدون الزي الرسمي للقوات الخاصة الأفغانية.
على الصعيد الرسمي، أعلنت مديرية الأمن الوطني (الاستخبارات الأفغانية)، أنها ضبطت ثلاث شبكات إرهابية خلال عمليات لها في إقليم قندهار جنوبي البلاد. ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية عن المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية، قوله في بيان له، إنه تم ضبط الشبكات أثناء العمليات التي جرت الأسبوع الماضي. وأضاف البيان: إن الشبكات التي تم ضبطها تتألف من 30 مسلحاً، قام عملاء استخباراتيين باعتقالهم جميعاً. وأوضحت الحكومة الإقليمية في البيان، أن المسلحين المعتقلين شاركوا في أنشطة مدمرة كبرى، تشمل تفجيرات وعمليات انتحارية وهجمات مسلحة. وذكر مكتب الحاكم الإقليمي، أن المسلحين يقومون بهجمات في مدينة قندهار،، ويستهدفون بشكل أساسي المجمعات الأمنية ونقاط التفتيش الأمنية، والقوافل اللوجيستية.
إلى ذلك، فقد نفى المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية حول مقتل الملا محمد يعقوب نجل الملا محمد عمر زعيم «طالبان». واتهم ذبيح الله مجاهد من أسماهم عملاء الاستخبارات الأفغانية والمبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد بأنهم وراء الشائعات حول مقتل الملا محمد.
وجاء في بيان الناطق باسم «طالبان» «الحمد لله، لا يوجد أدنى مقدار من الصحة للشائعات، وإن الملا محمد يعقوب يتمتع بصحة جيدة ولم يصبه أي شيء، وهو يعيش في مكان آمن». وكانت وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا» نقلت عمن أسمتهم مصادرها، أن الملا يعقوب نجل مؤسس حركة «طالبان» وزعيمها الأول الملا عمر، لقي مصرعه في باكستان.
وأشارت الوكالة إلى أن الملا يعقوب قُتل في منطقة بيشاور الباكستانية القريبة من الحدود مع أفغانستان، وأنه أصيب في البداية بجروح قبل أن يقتل على أيدي مسلحين مجهولين. ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر أخرى أن مجموعة مسلحة خطفت الملا يعقوب ثم قتلته في وقت لاحق.
ونفى أحد المقربين من سراج الدين حقاني، نائب أمير «طالبان» في أفغانستان، صحة الادعاءات بمقتل الملا يعقوب في بيشاور بالقول: إن الملا يعقوب لم يتواجد أصلاً في بيشاور وهو من المقيمين داخل أفغانستان وليس في الأراضي الباكستانية، كما أن مناطق عمله هي في جنوب أفغانستان. وقال الدكتور محمود حنفي ـ أحد المقربين من سراج الدين حقاني: إن الهدف من الشائعات حول اختطاف واغتيال الملا محمد يعقوب أو أي من قيادات «طالبان» هو إثارة البلبلة في صفوف الحركة ومقاتليها؛ للحد من تقدم قواتها في الكثير من الجبهات داخل أفغانستان، وزعزعة الثقة في وقت تخوض الحركة معركة على جبهة القتال في أفغانستان وأخرى مع المبعوث الأميركي في المحادثات من أجل سحب القوات الأجنبية من أفغانستان. وكان الدكتور محمود حنفي شارك في جولة المحادثات التي عقدت بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد وممثلي «طالبان» في مدينة أبوظبي الشهر الماضي، بمشاركة من وفود من باكستان والإمارات والسعودية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».