انطلاق الاجتماع الوزاري الأول للمبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة

تستضيفه مصر بحضور ممثلي 4 دول

TT

انطلاق الاجتماع الوزاري الأول للمبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة

انطلقت في القاهرة، أمس، أعمال الاجتماع الأول لوزراء المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة بحضور وزراء الطاقة من «كينيا، وتشاد، وغينيا، وناميبيا ومصر». وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر، أن (المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة) تطمح إلى إضافة قدرات كهربائية تصل إلى 10 غيغاواط عام 2020، وتصل إلى 300 غيغاواط عام 2030 تكفي احتياجات القارة الأفريقية بالكامل. وتتولى مصر بداية من الشهر المقبل، رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام. وقال شاكر عقب انتهاء أعمال الاجتماع الأول لوزراء المبادرة إن المبادرة تستهدف «تبادل الخبرات حتى تتفادى الدول الأفريقية المعوقات التي واجهتها الدول الأخرى بمجال الطاقة»، ومشيرا إلى أن «كينيا لديها خبرات في مجال الاستفادة من طاقة حرارة الأرض، ومصر لديها خبرات في مجال الطاقة الشمسية في ظل إقبال كبير من القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال ما يؤكد توفر المناخ المناسب للاستثمار في مصر». وأوضح وزير الكهرباء أن الاجتماع الأول للمبادرة تناول «تجربة مصر في إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة خلال السنوات الأربع الماضية مما جعل مصر مثالا لإدخال قدرات كبيرة من الكهرباء في وقت وجيز؛ حيث عرض الوزير تجربة إنشاء القطاع الخاص في مصر لأكبر محطة طاقة شمسية في العالم في (بنبان) شمال أسوان تنتهي بتوفير 1465 ميغاواط من القدرات الكهربائية». وقال الوزير إن «مصر ستقدم 25 منحة للدول الأفريقية للتدريب في مصر في مجال زيادة القدرات الكهربائية، والاطلاع على خبرات مصر»، مشيرا إلى أن مصر قدمت أكثر من 7500 فرصة تدريب للمهندسين والفنيين الأفارقة في مجال الكهرباء والطاقة، ومضيفا أن «عمليات الربط الكهربائي بين دول القارة الأفريقية تأتي من بين الأولويات التي يتم العمل عليها، ومنها خط ربط بين مصر وليبيا، وسيتم الشهر المقبل الانتهاء من المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان، كنواة للربط على مستوى أفريقيا بالكامل».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.