جنبلاط: أحزن على ما تبقى من هذا العهد القوي

شيخ العقل الدرزي المعيّن يعمق خلافه مع عون

TT

جنبلاط: أحزن على ما تبقى من هذا العهد القوي

يستمر الجدل في لبنان حول خطوة دعوة شيخي عقل الموحدين الدروز، المعيّن والمنتخب، إلى القمة الاقتصادية، الأمر الذي زاد الشرخ بين الدروز أنفسهم والخلاف بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط من جهة ورئيس الجمهورية ميشال عون من جهة أخرى. وكان لافتا ما قاله جنبلاط أمس بالإعراب عن حزنه «لما تبقى من هذا العهد القوي».
وبعد بيان رئاسة الجمهورية حول دعوة الشيخين والذي أشار إلى أن دعوة أي شخصية دينية لا يعني انتهاك القيم، دعا جنبلاط المناصرين والرفاق لعدم الدخول في سجالات، واصفاً البيان بـ«غير مقنع لا بالشكل ولا بالمضمون»، ومعتبرا أنه «جزء من تسديد فواتير مسبقة». وأضاف: «أحزن على ما تبقى من هذا العهد القوي».
وكانت مشيخة عقل الدروز المتمثلة بالشيخ نعيم حسن المنتخب، رأت أن دعوة نصر الدين الغريب، الشيخ المعيّن من قبل حلفاء سوريا، انتهاك للقيم والمفاهيم الوطنية.
ومعلوم أن الغريب لا يتمتع بصفة رسمية ولا يحق له التوقيع على أي معاملة وذلك لأن تعيينه كان سياسيا بعدما سبق أن أقر قانون المجلس المذهبي والمؤسسات الدرزية من مشيخة العقل إلى الأوقاف من خلال إجماع النواب الدروز ولم يكن حينها أرسلان نائباً، لكن وبعدما فاز مكانه النائب الحالي عن المقعد الدرزي في بيروت فيصل الصايغ، وهو ما أغضب أرسلان وفريقه السياسي، فكان أن أقدم ورغم انتخاب الشيخ نعيم حسن، على هذا التعيين، ما أدى إلى اعتباره من الفريق الخصم «منتحل صفة» على حد تعبير أحد نواب الدروز، الذي تساءل عما إذا كانت دعوة غريب خطوة تلقائية أو لأهداف سياسية أم أن هناك ضغوطات من سوريا والفريق الحليف لها في لبنان ومنهم أرسلان، لا سيما أن فريق رئيس الجمهورية وفق ما يلفت النائب نفسه، كان في هذه القمة مهللا لعودة سوريا إلى الحضن العربي.

- فيصل الصايغ: دعوات اعتباطية
ويستغرب النائب في اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ في حديث لـ«الشرق الأوسط» «محاولة تغطية فشل القمة الاقتصادية بدعوات اعتباطية لشخصيات ليست ذات حيثية تمثيلية»، لافتاً إلى أن ما جرى «تدخل سافر في الشأن الدرزي»، موضحاً أن «ثمة شيخ عقل يتمتع بصفة رسمية وشرعية ويشارك في كل المناسبات وله دوره وحضوره بناء على إجماع درزي وقانون المؤسسات الدرزية».
ويضيف: «كأن هناك استمرارا لتوجيه الرسائل لجنبلاط والسعي لإحداث فتنة في الجبل في وقت لا يزال رئيس الاشتراكي يؤكد على وحدة الصف الدرزي والوطني». وشدّد على أن هذه الخطوة غير مقبولة محذرا «أصحاب المغامرات الفاشلة من المضي بها أو تكرارها».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.