جنبلاط: أحزن على ما تبقى من هذا العهد القوي

شيخ العقل الدرزي المعيّن يعمق خلافه مع عون

TT

جنبلاط: أحزن على ما تبقى من هذا العهد القوي

يستمر الجدل في لبنان حول خطوة دعوة شيخي عقل الموحدين الدروز، المعيّن والمنتخب، إلى القمة الاقتصادية، الأمر الذي زاد الشرخ بين الدروز أنفسهم والخلاف بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط من جهة ورئيس الجمهورية ميشال عون من جهة أخرى. وكان لافتا ما قاله جنبلاط أمس بالإعراب عن حزنه «لما تبقى من هذا العهد القوي».
وبعد بيان رئاسة الجمهورية حول دعوة الشيخين والذي أشار إلى أن دعوة أي شخصية دينية لا يعني انتهاك القيم، دعا جنبلاط المناصرين والرفاق لعدم الدخول في سجالات، واصفاً البيان بـ«غير مقنع لا بالشكل ولا بالمضمون»، ومعتبرا أنه «جزء من تسديد فواتير مسبقة». وأضاف: «أحزن على ما تبقى من هذا العهد القوي».
وكانت مشيخة عقل الدروز المتمثلة بالشيخ نعيم حسن المنتخب، رأت أن دعوة نصر الدين الغريب، الشيخ المعيّن من قبل حلفاء سوريا، انتهاك للقيم والمفاهيم الوطنية.
ومعلوم أن الغريب لا يتمتع بصفة رسمية ولا يحق له التوقيع على أي معاملة وذلك لأن تعيينه كان سياسيا بعدما سبق أن أقر قانون المجلس المذهبي والمؤسسات الدرزية من مشيخة العقل إلى الأوقاف من خلال إجماع النواب الدروز ولم يكن حينها أرسلان نائباً، لكن وبعدما فاز مكانه النائب الحالي عن المقعد الدرزي في بيروت فيصل الصايغ، وهو ما أغضب أرسلان وفريقه السياسي، فكان أن أقدم ورغم انتخاب الشيخ نعيم حسن، على هذا التعيين، ما أدى إلى اعتباره من الفريق الخصم «منتحل صفة» على حد تعبير أحد نواب الدروز، الذي تساءل عما إذا كانت دعوة غريب خطوة تلقائية أو لأهداف سياسية أم أن هناك ضغوطات من سوريا والفريق الحليف لها في لبنان ومنهم أرسلان، لا سيما أن فريق رئيس الجمهورية وفق ما يلفت النائب نفسه، كان في هذه القمة مهللا لعودة سوريا إلى الحضن العربي.

- فيصل الصايغ: دعوات اعتباطية
ويستغرب النائب في اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ في حديث لـ«الشرق الأوسط» «محاولة تغطية فشل القمة الاقتصادية بدعوات اعتباطية لشخصيات ليست ذات حيثية تمثيلية»، لافتاً إلى أن ما جرى «تدخل سافر في الشأن الدرزي»، موضحاً أن «ثمة شيخ عقل يتمتع بصفة رسمية وشرعية ويشارك في كل المناسبات وله دوره وحضوره بناء على إجماع درزي وقانون المؤسسات الدرزية».
ويضيف: «كأن هناك استمرارا لتوجيه الرسائل لجنبلاط والسعي لإحداث فتنة في الجبل في وقت لا يزال رئيس الاشتراكي يؤكد على وحدة الصف الدرزي والوطني». وشدّد على أن هذه الخطوة غير مقبولة محذرا «أصحاب المغامرات الفاشلة من المضي بها أو تكرارها».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.