الاقتتال يحرم أطفال ليبيا من التعليم ويضاعف أزماتهم النفسية

مظاهر العنف تشحن وجدانهم على استخدام القوة وتجعلهم ضحية سهلة للجماعات المسلحة

TT

الاقتتال يحرم أطفال ليبيا من التعليم ويضاعف أزماتهم النفسية

قبل أيام قليلة توقف عدد من أطفال منطقة قصر بن غشير، الواقعة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، عن الذهاب إلى مدارسهم بسبب تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة، التي أثرت على جميع مظاهر الحياة هناك، وهو ما دفع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لمضاعفة جهودها قصد تقديم الدعم للمشردين منهم، ومساعدتهم على تجاوز محنتهم.
وينظر للأطفال في العاصمة على أنهم ضحايا للاشتباكات المسلحة، التي تندلع في طرابلس من وقت لآخر، فتكون النتيجة توقفهم عن الدراسة، خاصة إذا كانت فصولهم واقعة في مناطق الاقتتال، مما يترك أثراً سيئاً في نفوسهم، فضلا عن استخدام بعض المدارس لإيواء العائلات النازحة تحت القصف العشوائي.
يقول عبد الله جُمعان، أحد مواطني العاصمة، «الأطفال في ليبيا هم أكثر الفئات المجتمعية تضرراً بالحروب التي شهدتها طرابلس خلال السنوات الماضية»، مشيراً إلى أن «المجموعات المسلحة تحتل المدارس أثناء الاشتباكات، وتحولها إلى نقاط ارتكاز، أو ما يشبه غرف عمليات عسكرية». ولفت إلى أن «هذه الحروب المتقطعة في البلاد أدت في السنوات الماضية إلى تعطل الدراسة لعدة مواسم، وتعرض الأطفال لأوضاع نفسية سيئة».
من جهتها، قالت «يونيسيف» إنها تقدم دعماً لـ1251 طفلاً تأثروا بالاشتباكات التي دارت في العاصمة منذ أيام، بهدف مساعدتهم على التغلب على آثار عمليات التشريد وتعطيل التعليم. وأضافت في بيان أن مركز «بيتي» يواصل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بتلك الصراعات، لافتة إلى أنه جرى مساعدة 716 فتاة و535 طفلا على تجاوز آثار عمليات الاقتتال التي عايشوها في محيط منازلهم.
بدوره، أوضح أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن «أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي تندلع في البلاد تؤثر تأثيراً كارثياً على الأطفال، وتكون لها تداعيات سلبية على أمنهم وحقهم في حياة مستقرة».
ويضيف حمزة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الجميع يعلم مدى تأثير أعمال العنف على نفسية وتكوين الأطفال، وهي خطيرة جداً، خاصة الذين يعيشون في بيئة عنف مستمر»، مبرزا أن هذه التداعيات «تمتد أيضا إلى الأطفال الذين ينزحون مع أسرهم ويشردون في الداخل الليبي، وهو ما يؤدي إلى حرمانهم من الدراسة، والأمن والحياة الكريمة... وهذه البيئة تسهم في شحن الأطفال، وتكوين وجدانهم على العنف واستخدام القوة»، بالإضافة إلى «الأطفال الذين انخرطوا في أعمال العنف، وتم تجنيدهم للقتال في صفوف أطراف النزاع المسلح وحرمانهم من حياتهم المستقرة مع أسرهم».
ومع كل اشتباك يقع بين الميليشيات المسلحة، يكون الأطفال في مقدمة المتضررين من هذه النزاعات المسلحة. فقد سبق أن حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي من أن نصف مليون طفل في العاصمة طرابلس معرضون لخطر مباشر مع تصاعد القتال، بينما أصبح أكثر من 2.6 مليون طفل بحاجة للمساعدة في ليبيا.
يقول المدير الإقليمي لـ«يونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خِيرْت كابالاري في بيان نقلته الوكالة الفرنسية إن «عدداً أكبر بكثير من الأطفال يواجهون انتهاكات متعددة لحقوق الطفل»، مشيراً إلى تقارير حول «مزيد من الأطفال يجري تجنيدهم للقتال، ما يعرضهم لخطر محدق. وقد قتل طفل واحد على الأقل نتيجة لذلك».
وأدت الأجواء المضطربة في ليبيا إلى حرمان عدد من الفتيات من التعليم، وقد حددت السفارة البريطانية لدى ليبيا في وقت سابق، أعدادهن بمائة ألف فتاة، وقالت «إنهم في حاجة ماسة إلى التعليم».
والتخوف الذي حذر منه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، من وجود الأطفال في بيئة مشحونة بالعنف، وتأثير ذلك على وجدانهم مستقبلاً، وجد صداه بشكل ملحوظ في حياتهم اليومية، حيث لوحظ أن طرق الاقتتال بين الميليشيات المسلحة، وإغلاق الشوارع بالسواتر الترابية طغت على أساليب لعب الأطفال في العاصمة، خلال السنوات الماضية، إذ باتت المجسمات المشابهة للأسلحة والألعاب النارية هي الطاغية على لهو الصغار، كما تقول راوية السلاوي من حي الزهور بطريق الوادي جنوب العاصمة.
وتضيف السلاوي موضحة «بعد انتهاء الحرب، وانسحاب الآليات العسكرية من الشوارع، ترك الصغار منازلهم، ونزلوا إلى الساحات، يديرون حرباً مشابهة للمجموعات المسلحة... وأصبحوا يطاردون بعضهم في الشوارع وهم يحملون قطعاً حديدية أو بلاستيكية في تشبيه لسلاح (آر بي جي)، أو بقايا قذائف الهاون، أو صواريخ الغراد».
من جهتها، تؤكد تقارير مراكز حقوقية إلى أن تكرار الاشتباكات المسلحة، وخاصة في العاصمة، بما يتخللها من جميع مظاهر العنف في البلاد، أفقد الأطفال في ليبيا كثيراً من حقوقهم، وأدخلهم في صراع ليس لهم فيه أي اختيار.
وسبق للجماعات الإرهابية في درنة استخدام الأطفال في المعارك المسلحة، والدفع بهم في مقدمة الصفوف. وقد أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية بعض الأطفال القُصّر، وهم يحملون الأسلحة، بعد انخراطهم في صفوفها بعيداً عن أسرهم.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».