جدل في المغرب حول استفادة رئيس الحكومة الأسبق من معاش استثنائي

ابن كيران قال إن الملك هو من أمر بصرفه له بعد ضائقة

TT

جدل في المغرب حول استفادة رئيس الحكومة الأسبق من معاش استثنائي

دافع عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية الأسبق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عن أحقيته في الحصول على معاش استثنائي، وذلك ردا على الجدل الذي أثير بشأن استفادته من هذا المعاش، بعدما كان يطالب سابقا بإلغائه، مؤكدا أن الملك محمد السادس هو من أمر بصرف معاشه، بعد أن بلغه أنه يعيش ضائقة مالية إثر إعفائه من رئاسة الحكومة.
وأوضح ابن كيران خلال لقاء مع شباب من حزبه أنه لم يتقدم بأي طلب من أجل الاستفادة من معاش الوزراء، وكشف أنه استفاد حينما غادر الحكومة من تعويض قدره 300 ألف درهم (30 ألف دولار)، ولم يكن بإمكانه الاستفادة من تقاعد الوزراء إلا في نهاية 2018. مشيرا إلى أنه عرف خلال الأشهر الأخيرة ضائقة مالية، ولم يتبق في حساباته البنكية الأربعة سوى أقل من 10 آلاف درهم، (ألف دولار). وقال بهذا الخصوص: «طلبت من زوجتي أن تصبر معي ثلاثة أشهر. فإما أن أجد عملا أو أتقدم بطلب للحصول على تقاعد الوزراء»، مبرزا إلى أنه كان سيشرف على تسيير شركة لأحد أفراد عائلته، إلا أن العرض الذي قدم له لم يكن مناسبا. واستبعد في الوقت ذاته أن يتمكن من إيجاد عمل مناسب بسب شهرته بصفته رئيس حكومة سابقا.
وتابع ابن كيران موضحا أن وضعه المالي الصعب وصل إلى الملك محمد السادس، فكلف مستشاره فؤاد عالي الهمة بإخباره أن الملك هو من سيتكفل بصرف معاش استثنائي له. وزاد متسائلا: «أين المشكل؟ فلو علم الملك أن لدي ما يكفيني من مال لما صرف لي هذا المعاش»، كما كشف أيضا أن الملك محمد السادس هو من منحه السيارة التي بحوزته، بعدما طُلب منه إرجاع سيارة الدولة التي كان يتنقل بها عندما كان رئيسا للحكومة.
ووصف ابن كيران التفاتة الملك محمد السادس تجاهه بأنها «تصرف شريف من ملك شريف أحسن الله إليه أحسن الجزاء».
وإصرارا منه في الدفاع عن نفسه أمام منتقديه، الذين أعادوا نشر مداخلة له في البرلمان، طالب فيها بإلغاء معاش الوزراء عندما كان حزبه في المعارضة، قال رئيس الحكومة السابق إنه لم يكن أول رئيس حكومة يحصل على معاش استثنائي، حيث سبق للملك محمد السادس أن أمر بمعاش مماثل لعبد الرحمن اليوسفي، بينما لم يستفد إدريس جطو من هذا المعاش لأنه ليس بحاجة إليه.
في السياق ذاته، نفى ابن كيران ما تردد بشأن ملكيته فيللتين، وقال إنه لا يملك أي فيللا ولا حتى شقة، موضحا أن الفيللا التي يقيم فيها ملك زوجته.
وخلال اللقاء ذاته هاجم ابن كيران مجددا عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وقال إنه سبق أن نصحه بالابتعاد عن السياسة ولم يفعل. ووصفه بأنه «ابن ناس ومؤدب، لكنه لا يصلح للسياسة لأن السياسة تتطلب مواجهة الناس والتيار»، مشككا في قدرة أخنوش على أن يصبح رئيسا للحكومة.
من جهة أخرى، تطرق ابن كيران إلى الجدل الذي أثاره بشأن موقفه المؤيد للحريات الفردية، وقال ردا على منتقديه إن الله تعالى دافع عن حريات الفرد في قضايا أكبر من الحجاب واللحية، بقوله تعالى «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»... ونحن أعطينا الحجاب واللحية مكانة أكبر من اللازم... وهناك أمور بالغنا فيها وتقتضي المراجعة والتعديل، شرط ألا تكون مخالفة للمبادئ، مشددا على أن حزبه «حزب سياسي يهتم بالشأن العام وليس بالأمور الشخصية». وقال إن خصوم حزبه لم يجدوا ما يؤاخذونه عليه فأصبحوا يتصيدون الأخطاء الشخصية لأعضائه. في إشارة إلى تسريب صور إحدى نائبات الحزب في باريس من دون غطاء رأس، وقبلها صور وزير رفقة خطيبته.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».