الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»

نائب رئيس «هواوي»: 110 دول ستعتمد تقنية الجيل الخامس بحلول 2025

الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»
الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»
TT

الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»

الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»
الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»

نجح لقاء صباحي باكر على متن حافلة نقل سريع، في بلورة مشروع استثمار يسمح بتصنيع أعضاء صالحة للزراعة في الصين وتصديرها بسعر مناسب إلى دول نامية. بَطَلا هذا اللقاء العابر مشاركان في منتدى الاقتصاد الدولي، هما مستثمر أميركي متمركز في مدينة هانغو الصينية، وعالمة متخصصة في صناعة أعضاء قابلة للزرع عبر تقنية الطباعة «ثلاثية الأبعاد» تحمل الجنسية الصينية وتقطن كاليفورنيا.
تعكس هذه الرحلة التي لم تتجاوز 20 دقيقة بين قرية كلوسترز ودافوس، الهدف من المنتدى السنوي وصورة مصغّرة للفرص الاستثمارية التي تتيحها العولمة والثورة التكنولوجية التي تلعب فيها الصين دوراً ريادياً.
وتماشياً مع هذا الدور، شاركت الصين في منتدى دافوس بوفد رفيع كبير، يترأسه نائب الرئيس وانغ كيشان، ويضم مسؤولين ماليين ورؤساء شركات اتصالات وممثلين عن مشروع «الحزام والطريق»، وأكاديميين في جامعات دولية مرموقة وإعلاميين. ولم يكن تخصيص كلاوس شواب، مؤسس والمدير التنفيذي لمنتدى دافوس، ترحيباً خاصاً للوفد الصيني مفاجأة، بالنظر إلى مشاركتهم الكثيفة في جلسات المنتدى.
وهيمنت التوقعات بتباطؤ الاقتصاد الصيني والمواجهة الأميركية - الصينية على الجلسات الصباحية للمنتدى الاقتصادي السنوي، أمس، سواء تعلقت بسبل تخفيف وقع المخاطر المالية الدولية، أو تعزيز الاقتصاد الرقمي، أو هندسة «أسواق مالية جديدة».
واعتبر أدير تورنر، وهو منظم مالي سابق ورئيس معهد التفكير الاقتصادي الجديد، أن تباطؤ الاقتصاد الصيني هو القضية الأهم في منتدى «دافوس» لهذا العام. فيما اعتبر فانغ شين هاي، نائب رئيس هيئة تنظيم سندات الضمان الصينية، في جلسة حول «المخاطر المالية الدولية» أن تراجع نمو الاقتصاد الصيني «لا يشكل كارثة». وأوضح أن السياسات الاقتصادية الصينية سريعة الاستجابة للمتغيرات. وأضاف أن «رؤية الصين لاقتصادها تقوم على الانفتاح وإتاحة فرص استثمار للشركات عبر العالم، وليس فقط تحويلها إلى اقتصاد كبير». وأكد فانغ أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لم تغيّر توجه السياسات الاقتصادية على المدى الطويل.
بدوره، رأى أكسيل ويبر، رئيس شركة «يو بي إس» الذي يشرف على محادثات «بناءة جدّاً» مع بكين، أن «الانفتاح الصيني (على الأسواق العالمية والاستثمارات الأجنبية) يجب أن يستمر، لأنه من غير البناء ألا يحظى المستثمرون الدوليون بفرص للوصول إلى جزء كبير من الاقتصاد الدولي».
وبينما حظي الانفتاح الصيني ودوره في دعم معدلات النمو العالمي بالقسط الأكبر من الاهتمام في جلسات أمس، إلا أنه كان من الصعب على المعلّقين تجاهل العلاقة الوطيدة بين الشركات الصينية العملاقة ودورها المزعوم في سرقة الملكية الفكرية وحتى تهديد الأمن القومي في بعض الحالات.
وحظيت تصريحات كين هو، نائب رئيس شركة «هواوي»، باهتمام خاص في هذا الإطار، إذ قال إن تقنية الجيل الخامس، أو «5 جي»، ستكون منتشرة في 110 دول بحلول عام 2025. وأكد أن هذه الهواتف النقالة المزودة بهذه التقنية ستُطرح في الأسواق في يونيو (حزيران) المقبل. بالنسبة إلى المستهلك، ستمكّن هذه التقنية من متابعة مباراة كرة قدم من وجهة نظر اللاعب على الشاشات الصغيرة بدقة عالية. أما بالنسبة إلى الصناعات، فإن هذه التقنية ستلعب دوراً أساسياً في التحول الرقمي، عبر تسهيل إجراء عمليات جراحية عن بُعد، والقيادة الذاتية للمركبات، فضلاً عن تطوير «التصنيع الذكي».
وتزامنت الجلسة التي شارك فيها المسؤول الرفيع في «هواوي»، مع إعلان واشنطن تمسكها باستلام المديرة المالية للشركة التي اعتُقلت في كندا قبل أسابيع. وردت بكين على هذه الخطوة باعتقال كنديين اثنين بتهم تشمل التجسس، ورفع عقوبة سجن مفروضة على كندي ثالث إلى الإعدام بتهمة تجارة المخدرات.
في المقابل، تفادى «هو» التطرق إلى الحظر الذي فرضته عدة دول، بينها الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليابان، على شبكة الإنترنت فائقة السرعة (5 جي)، ودفع في المقابل بـأن شركته تعمل على تحسين حياة مستخدميه، وتسخير التكنولوجيا في التغلب على قضايا مثل المجاعة، وتحسين الخدمات المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وفيما بدا أن ممثلي الأعمال في «دافوس» مهتمون ببحث فرص الاستثمار في الصين، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، إلا أنهم لم يُخفوا قلقهم من استمرار الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، وموجة الرسوم الجمركية التي رافقتها، فضلاً عن شبح رفع هذه الرسوم في حال فشلت المحادثات بين الطرفين.
وذكرت توقعات صندوق النقد الدولي، أول من أمس، أن أكبر اقتصادين عالميين نجحا في الحفاظ على نسبة نمو ثابتة، بعدما كانت قد انخفضت بشدّة في أكتوبر (تشرين الأول)، لتبقى عند نسبة 2.5% للولايات المتحدة و6.2% للصين.
إلا أن الصندوق حذّر من «احتمال عودة التوترات التجارية في الربيع»، إذا فشلت الهدنة التجارية المعلنة في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2018، بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ، معتبراً أنها «تزيد من التشاؤم بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي».
وبعد تبادل العقوبات التجارية العام الماضي بين بكين وواشنطن بفرض رسوم جمركية على ما يساوي مئات المليارات من الدولارات من البضائع التجارية، دخلت القوتان في هدنة حتى الأول من مارس (آذار) 2019، للتفاوض بشأن اتفاق تجاري، تريد إدارة ترمب من خلاله أن تتخلى الصين عن ممارسات تجارية تعتبرها «غير منصفة».



«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.


ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 212 ألف طلب، وفقاً للبيانات المعدّلة موسمياً، وذلك للأسبوع المنتهي في 21 فبراير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب.

وتزامنت بيانات الأسبوع الماضي مع عطلة «يوم الرؤساء»، وهو ما قد يكون أثر جزئياً على الأرقام. ومع ذلك، يشير المستوى الحالي للطلبات إلى أن سوق العمل تواصل استقرارها بعد فترة من الفتور العام الماضي، في ظل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ الوطنية. غير أن ترمب أعاد سريعاً فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة لمدة 150 يوماً لتعويض جزء من الرسوم الملغاة، قبل أن يرفعها إلى 15 في المائة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوات الأخيرة عززت حالة الضبابية على المدى القريب، لكنهم يتوقعون أن يكون تأثيرها الاقتصادي محدوداً. ويعزون التردد المستمر لدى الشركات في توسيع التوظيف إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إلى جانب التوسع السريع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يضيف طبقة جديدة من الحذر إلى قرارات التوظيف.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب - وهو مؤشر يُعرف بالمطالبات المستمرة ويعكس أوضاع التوظيف - انخفض بمقدار 31 ألفاً ليصل إلى 1.833 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير. وتغطي هذه البيانات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسح الأسر المستخدم في احتساب معدل البطالة.

وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 4.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وعلى الرغم من التعافي التدريجي لسوق العمل، لا تزال المخاوف قائمة لدى المستهلكين بشأن آفاقهم الوظيفية.

وأظهر استطلاع أجراه «مجلس المؤتمرات» هذا الأسبوع أن نسبة المستهلكين الذين يرون أن الحصول على وظيفة «أمر صعب» ارتفعت في فبراير إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، رغم تحسن تقييم الأسر لتوافر فرص العمل بشكل عام.

كما تشير بيانات سوق العمل إلى أن متوسط مدة البطالة يقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين تبقى فرص العمل محدودة أمام خريجي الجامعات الجدد. ولا ينعكس وضع هؤلاء بالكامل في بيانات طلبات إعانة البطالة، نظراً إلى أن كثيرين منهم يفتقرون إلى الخبرة العملية التي تؤهلهم للحصول على هذه الإعانات.


محضر المركزي الروسي: احتمالية كبيرة لخفض الفائدة قريباً

علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

محضر المركزي الروسي: احتمالية كبيرة لخفض الفائدة قريباً

علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أفاد محضر اجتماع البنك المركزي الروسي الأخير، الذي نُشر يوم الخميس، بارتفاع احتمالية خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15.5 في المائة في 13 فبراير (شباط)، مشيراً إلى إمكانية مزيد من التخفيضات في محاولة لدعم الاقتصاد الروسي المتعثر، الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الاقتراض، وفق «رويترز».

وحذّر البنك المركزي الروسي من أن محاولة تحقيق معدل تضخم بنسبة 4 في المائة خلال عام 2026 قد تؤدي إلى تباطؤ مفرط في الطلب، وذلك في سياق رفعه لتوقعاته للتضخم.

وأعلن البنك، الخميس، أنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الربع الأول من العام 6.3 في المائة على أساس سنوي، مع تباطؤ نمو الأسعار إلى ما بين 4.5 في المائة و5 في المائة في الربع الرابع.

كما توقع البنك ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الربع الأول بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة تتراوح بين 1 في المائة و2 في المائة في الربع الرابع.

كذلك أعلن البنك المركزي الروسي أن البنوك الروسية حققت أرباحاً صافية بلغت 394 مليار روبل (5.12 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 124 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف البنك أن قروض الشركات تراجعت بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري خلال يناير، في حين ارتفعت قروض المستهلكين بنسبة 0.9 في المائة.

تراجع الروبل

في المقابل، تراجع الروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي الخميس، لكنه سجل انتعاشاً مقابل اليوان الصيني بعد انخفاضه في اليوم السابق، إثر إعلان الحكومة عن تعديلات في الموازنة الحالية نتيجة تراجع عائدات الطاقة.

وصرح وزير المالية، أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، بأن الحكومة ستحوّل مزيداً من الأموال إلى صندوق الاحتياطي المالي لمنع استنزافه، وهو ما يعني خفض مبيعات العملات الأجنبية من قبل الدولة، وهو عامل كان يدعم الروبل.

وقال محللون في بنك «سانت بطرسبرغ» في مذكرة: «تراجع الروبل بشكل حاد في النصف الثاني من يوم الأربعاء، وكان الدافع وراء ذلك التصريحات المتعلقة بخطط خفض سعر القطع في قاعدة الموازنة، ما يعني انخفاض مبيعات العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي».

وتنص قاعدة الموازنة على أن ضرائب النفط التي تتجاوز سعراً محدداً، يبلغ حالياً 59 دولاراً للبرميل، تُودع في صندوق الثروة الوطنية بالعملات الأجنبية، أغلبها باليوان، ويمكن استخدام هذه الأموال لتغطية أي عجز يتجاوز المستويات المخطط لها.

ونظراً للخصومات المرتبطة بالعقوبات، التي بلغت 20 دولاراً للبرميل، ظل النفط الروسي يُتداول دون هذا السعر لعدة أشهر، ما أدى إلى عدم تجديد الصندوق.

وانخفض الروبل بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار في التداولات خارج البورصة، على الرغم من تلقيه بعض الدعم من مبيعات العملات الأجنبية من قبل الشركات المصدرة في نهاية الشهر لسداد ضرائبها.

وعلى صعيد اليوان، ارتفع الروبل بنسبة 0.6 في المائة، الخميس، بعد أن انخفض بأكثر من 1 في المائة عقب تصريح سيلوانوف، حيث سارع المصدرون إلى شراء اليوان بسعر أفضل استعداداً لسداد ضرائبهم.

وبالنسبة للأداء السنوي، ارتفع الروبل بنسبة 2.3 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، بعد أن سجل مكاسب تجاوزت 45 في المائة خلال 2023.