الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»

نائب رئيس «هواوي»: 110 دول ستعتمد تقنية الجيل الخامس بحلول 2025

الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»
الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»
TT

الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»

الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»
الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»

نجح لقاء صباحي باكر على متن حافلة نقل سريع، في بلورة مشروع استثمار يسمح بتصنيع أعضاء صالحة للزراعة في الصين وتصديرها بسعر مناسب إلى دول نامية. بَطَلا هذا اللقاء العابر مشاركان في منتدى الاقتصاد الدولي، هما مستثمر أميركي متمركز في مدينة هانغو الصينية، وعالمة متخصصة في صناعة أعضاء قابلة للزرع عبر تقنية الطباعة «ثلاثية الأبعاد» تحمل الجنسية الصينية وتقطن كاليفورنيا.
تعكس هذه الرحلة التي لم تتجاوز 20 دقيقة بين قرية كلوسترز ودافوس، الهدف من المنتدى السنوي وصورة مصغّرة للفرص الاستثمارية التي تتيحها العولمة والثورة التكنولوجية التي تلعب فيها الصين دوراً ريادياً.
وتماشياً مع هذا الدور، شاركت الصين في منتدى دافوس بوفد رفيع كبير، يترأسه نائب الرئيس وانغ كيشان، ويضم مسؤولين ماليين ورؤساء شركات اتصالات وممثلين عن مشروع «الحزام والطريق»، وأكاديميين في جامعات دولية مرموقة وإعلاميين. ولم يكن تخصيص كلاوس شواب، مؤسس والمدير التنفيذي لمنتدى دافوس، ترحيباً خاصاً للوفد الصيني مفاجأة، بالنظر إلى مشاركتهم الكثيفة في جلسات المنتدى.
وهيمنت التوقعات بتباطؤ الاقتصاد الصيني والمواجهة الأميركية - الصينية على الجلسات الصباحية للمنتدى الاقتصادي السنوي، أمس، سواء تعلقت بسبل تخفيف وقع المخاطر المالية الدولية، أو تعزيز الاقتصاد الرقمي، أو هندسة «أسواق مالية جديدة».
واعتبر أدير تورنر، وهو منظم مالي سابق ورئيس معهد التفكير الاقتصادي الجديد، أن تباطؤ الاقتصاد الصيني هو القضية الأهم في منتدى «دافوس» لهذا العام. فيما اعتبر فانغ شين هاي، نائب رئيس هيئة تنظيم سندات الضمان الصينية، في جلسة حول «المخاطر المالية الدولية» أن تراجع نمو الاقتصاد الصيني «لا يشكل كارثة». وأوضح أن السياسات الاقتصادية الصينية سريعة الاستجابة للمتغيرات. وأضاف أن «رؤية الصين لاقتصادها تقوم على الانفتاح وإتاحة فرص استثمار للشركات عبر العالم، وليس فقط تحويلها إلى اقتصاد كبير». وأكد فانغ أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لم تغيّر توجه السياسات الاقتصادية على المدى الطويل.
بدوره، رأى أكسيل ويبر، رئيس شركة «يو بي إس» الذي يشرف على محادثات «بناءة جدّاً» مع بكين، أن «الانفتاح الصيني (على الأسواق العالمية والاستثمارات الأجنبية) يجب أن يستمر، لأنه من غير البناء ألا يحظى المستثمرون الدوليون بفرص للوصول إلى جزء كبير من الاقتصاد الدولي».
وبينما حظي الانفتاح الصيني ودوره في دعم معدلات النمو العالمي بالقسط الأكبر من الاهتمام في جلسات أمس، إلا أنه كان من الصعب على المعلّقين تجاهل العلاقة الوطيدة بين الشركات الصينية العملاقة ودورها المزعوم في سرقة الملكية الفكرية وحتى تهديد الأمن القومي في بعض الحالات.
وحظيت تصريحات كين هو، نائب رئيس شركة «هواوي»، باهتمام خاص في هذا الإطار، إذ قال إن تقنية الجيل الخامس، أو «5 جي»، ستكون منتشرة في 110 دول بحلول عام 2025. وأكد أن هذه الهواتف النقالة المزودة بهذه التقنية ستُطرح في الأسواق في يونيو (حزيران) المقبل. بالنسبة إلى المستهلك، ستمكّن هذه التقنية من متابعة مباراة كرة قدم من وجهة نظر اللاعب على الشاشات الصغيرة بدقة عالية. أما بالنسبة إلى الصناعات، فإن هذه التقنية ستلعب دوراً أساسياً في التحول الرقمي، عبر تسهيل إجراء عمليات جراحية عن بُعد، والقيادة الذاتية للمركبات، فضلاً عن تطوير «التصنيع الذكي».
وتزامنت الجلسة التي شارك فيها المسؤول الرفيع في «هواوي»، مع إعلان واشنطن تمسكها باستلام المديرة المالية للشركة التي اعتُقلت في كندا قبل أسابيع. وردت بكين على هذه الخطوة باعتقال كنديين اثنين بتهم تشمل التجسس، ورفع عقوبة سجن مفروضة على كندي ثالث إلى الإعدام بتهمة تجارة المخدرات.
في المقابل، تفادى «هو» التطرق إلى الحظر الذي فرضته عدة دول، بينها الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليابان، على شبكة الإنترنت فائقة السرعة (5 جي)، ودفع في المقابل بـأن شركته تعمل على تحسين حياة مستخدميه، وتسخير التكنولوجيا في التغلب على قضايا مثل المجاعة، وتحسين الخدمات المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وفيما بدا أن ممثلي الأعمال في «دافوس» مهتمون ببحث فرص الاستثمار في الصين، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، إلا أنهم لم يُخفوا قلقهم من استمرار الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، وموجة الرسوم الجمركية التي رافقتها، فضلاً عن شبح رفع هذه الرسوم في حال فشلت المحادثات بين الطرفين.
وذكرت توقعات صندوق النقد الدولي، أول من أمس، أن أكبر اقتصادين عالميين نجحا في الحفاظ على نسبة نمو ثابتة، بعدما كانت قد انخفضت بشدّة في أكتوبر (تشرين الأول)، لتبقى عند نسبة 2.5% للولايات المتحدة و6.2% للصين.
إلا أن الصندوق حذّر من «احتمال عودة التوترات التجارية في الربيع»، إذا فشلت الهدنة التجارية المعلنة في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2018، بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ، معتبراً أنها «تزيد من التشاؤم بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي».
وبعد تبادل العقوبات التجارية العام الماضي بين بكين وواشنطن بفرض رسوم جمركية على ما يساوي مئات المليارات من الدولارات من البضائع التجارية، دخلت القوتان في هدنة حتى الأول من مارس (آذار) 2019، للتفاوض بشأن اتفاق تجاري، تريد إدارة ترمب من خلاله أن تتخلى الصين عن ممارسات تجارية تعتبرها «غير منصفة».



استقرار عوائد السندات في منطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات في منطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)

استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو بشكل عام يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المرتقبة في وقت لاحق من اليوم.

وسجل العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، الذي يُعتبر المعيار القياسي في منطقة اليورو، زيادة طفيفة بأقل من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.459 في المائة. ويتحرك العائد على السندات عكسياً مع أسعارها، وفق «رويترز».

وأظهر التضخم في ألمانيا يوم الاثنين ارتفاعاً أسرع من المتوقع، مما أثار اهتمام المستثمرين الذين يتطلعون الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الموحد لمنطقة اليورو والمقرر صدوره اليوم.

وهذه هي البيانات الأخيرة قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب في الثلاثين من يناير (كانون الثاني). وتشير التوقعات الحالية إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس هذا العام.

من جهة أخرى، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.597 في المائة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) عند 3.629 في المائة. كما اتسع الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 112.7 نقطة أساس.

أما العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات التغيرات في أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، فقد سجل استقراراً عند 2.197 في المائة.