الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»

نائب رئيس «هواوي»: 110 دول ستعتمد تقنية الجيل الخامس بحلول 2025

الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»
الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»
TT

الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»

الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»
الصين تهيمن على أعمال اليوم الأول من «دافوس»

نجح لقاء صباحي باكر على متن حافلة نقل سريع، في بلورة مشروع استثمار يسمح بتصنيع أعضاء صالحة للزراعة في الصين وتصديرها بسعر مناسب إلى دول نامية. بَطَلا هذا اللقاء العابر مشاركان في منتدى الاقتصاد الدولي، هما مستثمر أميركي متمركز في مدينة هانغو الصينية، وعالمة متخصصة في صناعة أعضاء قابلة للزرع عبر تقنية الطباعة «ثلاثية الأبعاد» تحمل الجنسية الصينية وتقطن كاليفورنيا.
تعكس هذه الرحلة التي لم تتجاوز 20 دقيقة بين قرية كلوسترز ودافوس، الهدف من المنتدى السنوي وصورة مصغّرة للفرص الاستثمارية التي تتيحها العولمة والثورة التكنولوجية التي تلعب فيها الصين دوراً ريادياً.
وتماشياً مع هذا الدور، شاركت الصين في منتدى دافوس بوفد رفيع كبير، يترأسه نائب الرئيس وانغ كيشان، ويضم مسؤولين ماليين ورؤساء شركات اتصالات وممثلين عن مشروع «الحزام والطريق»، وأكاديميين في جامعات دولية مرموقة وإعلاميين. ولم يكن تخصيص كلاوس شواب، مؤسس والمدير التنفيذي لمنتدى دافوس، ترحيباً خاصاً للوفد الصيني مفاجأة، بالنظر إلى مشاركتهم الكثيفة في جلسات المنتدى.
وهيمنت التوقعات بتباطؤ الاقتصاد الصيني والمواجهة الأميركية - الصينية على الجلسات الصباحية للمنتدى الاقتصادي السنوي، أمس، سواء تعلقت بسبل تخفيف وقع المخاطر المالية الدولية، أو تعزيز الاقتصاد الرقمي، أو هندسة «أسواق مالية جديدة».
واعتبر أدير تورنر، وهو منظم مالي سابق ورئيس معهد التفكير الاقتصادي الجديد، أن تباطؤ الاقتصاد الصيني هو القضية الأهم في منتدى «دافوس» لهذا العام. فيما اعتبر فانغ شين هاي، نائب رئيس هيئة تنظيم سندات الضمان الصينية، في جلسة حول «المخاطر المالية الدولية» أن تراجع نمو الاقتصاد الصيني «لا يشكل كارثة». وأوضح أن السياسات الاقتصادية الصينية سريعة الاستجابة للمتغيرات. وأضاف أن «رؤية الصين لاقتصادها تقوم على الانفتاح وإتاحة فرص استثمار للشركات عبر العالم، وليس فقط تحويلها إلى اقتصاد كبير». وأكد فانغ أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لم تغيّر توجه السياسات الاقتصادية على المدى الطويل.
بدوره، رأى أكسيل ويبر، رئيس شركة «يو بي إس» الذي يشرف على محادثات «بناءة جدّاً» مع بكين، أن «الانفتاح الصيني (على الأسواق العالمية والاستثمارات الأجنبية) يجب أن يستمر، لأنه من غير البناء ألا يحظى المستثمرون الدوليون بفرص للوصول إلى جزء كبير من الاقتصاد الدولي».
وبينما حظي الانفتاح الصيني ودوره في دعم معدلات النمو العالمي بالقسط الأكبر من الاهتمام في جلسات أمس، إلا أنه كان من الصعب على المعلّقين تجاهل العلاقة الوطيدة بين الشركات الصينية العملاقة ودورها المزعوم في سرقة الملكية الفكرية وحتى تهديد الأمن القومي في بعض الحالات.
وحظيت تصريحات كين هو، نائب رئيس شركة «هواوي»، باهتمام خاص في هذا الإطار، إذ قال إن تقنية الجيل الخامس، أو «5 جي»، ستكون منتشرة في 110 دول بحلول عام 2025. وأكد أن هذه الهواتف النقالة المزودة بهذه التقنية ستُطرح في الأسواق في يونيو (حزيران) المقبل. بالنسبة إلى المستهلك، ستمكّن هذه التقنية من متابعة مباراة كرة قدم من وجهة نظر اللاعب على الشاشات الصغيرة بدقة عالية. أما بالنسبة إلى الصناعات، فإن هذه التقنية ستلعب دوراً أساسياً في التحول الرقمي، عبر تسهيل إجراء عمليات جراحية عن بُعد، والقيادة الذاتية للمركبات، فضلاً عن تطوير «التصنيع الذكي».
وتزامنت الجلسة التي شارك فيها المسؤول الرفيع في «هواوي»، مع إعلان واشنطن تمسكها باستلام المديرة المالية للشركة التي اعتُقلت في كندا قبل أسابيع. وردت بكين على هذه الخطوة باعتقال كنديين اثنين بتهم تشمل التجسس، ورفع عقوبة سجن مفروضة على كندي ثالث إلى الإعدام بتهمة تجارة المخدرات.
في المقابل، تفادى «هو» التطرق إلى الحظر الذي فرضته عدة دول، بينها الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليابان، على شبكة الإنترنت فائقة السرعة (5 جي)، ودفع في المقابل بـأن شركته تعمل على تحسين حياة مستخدميه، وتسخير التكنولوجيا في التغلب على قضايا مثل المجاعة، وتحسين الخدمات المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وفيما بدا أن ممثلي الأعمال في «دافوس» مهتمون ببحث فرص الاستثمار في الصين، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، إلا أنهم لم يُخفوا قلقهم من استمرار الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، وموجة الرسوم الجمركية التي رافقتها، فضلاً عن شبح رفع هذه الرسوم في حال فشلت المحادثات بين الطرفين.
وذكرت توقعات صندوق النقد الدولي، أول من أمس، أن أكبر اقتصادين عالميين نجحا في الحفاظ على نسبة نمو ثابتة، بعدما كانت قد انخفضت بشدّة في أكتوبر (تشرين الأول)، لتبقى عند نسبة 2.5% للولايات المتحدة و6.2% للصين.
إلا أن الصندوق حذّر من «احتمال عودة التوترات التجارية في الربيع»، إذا فشلت الهدنة التجارية المعلنة في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2018، بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ، معتبراً أنها «تزيد من التشاؤم بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي».
وبعد تبادل العقوبات التجارية العام الماضي بين بكين وواشنطن بفرض رسوم جمركية على ما يساوي مئات المليارات من الدولارات من البضائع التجارية، دخلت القوتان في هدنة حتى الأول من مارس (آذار) 2019، للتفاوض بشأن اتفاق تجاري، تريد إدارة ترمب من خلاله أن تتخلى الصين عن ممارسات تجارية تعتبرها «غير منصفة».



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.