محمد محمود... من مخيم لاجئين كيني إلى «ثلوج دافوس»

محمد حسن محمود
محمد حسن محمود
TT

محمد محمود... من مخيم لاجئين كيني إلى «ثلوج دافوس»

محمد حسن محمود
محمد حسن محمود

في غياب أبرز قادة العالم عن فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي هذا العام، برز نجوم من نوع آخر يشاركون في رسم سياسات دولهم عبر العمل الاجتماعي.
في مقدمة هؤلاء الشاب الصومالي محمد حسن محمود، ذو الـ28 عاماً، الذي عُيّن رئيساً مشاركاً لمنتدى هذا العام، بعدما قضى عقدين في مخيم «كاكوما» للاجئين في كينيا.
وُلد محمود خلال فترة الحرب الأهلية في الصومال، وهرب مع أمه وإخوته إلى كينيا بعدما قُتل والده.
انتقل من مخيم إلى آخر، حتى «استقر» في مخيم كاكوما الصغير، بينما كسبت والدته قوتها من الطهي وبيع الخضار. شهد محمود المخيم يكبر ويتّسع ويزدحم خلال العشرين سنة التي قضاها بداخله.
بعد وفاة والدته بمرض في القلب في أبريل (نيسان) 2017، قرر الشاب الصومالي الالتحاق بالجامعة لتطوير نفسه، إلا أنه لم يستطع الخضوع للامتحان في مركز القبول الجامعي بنيروبي بسبب الأوراق الثبوتية اللازمة. «كانت معي بطاقة الحصص الغذائية فحسب، فأنا لا أملك جواز سفر».
تسلم هذا الشاب، الذي لمس الثلج للمرة الأولى في حياته هذا الأسبوع، مهاماً قيادية في المخيم، وأصبح حلقة وصل مع ممثلي مفوضية اللاجئين والحكومة الكينية.
وبناء على تجاربه في «كاكوما»، خصّص محمود كلمته للمشاركين في منتدى دافوس أمس لتسليط الضوء على ضرورة تغيير المقاربة الدولية للاجئين. وقال إن «هناك 60 مليون لاجئ ونازح في العالم اليوم. أريد أن أكون آخر جيل من اللاجئين العالقين في مخيمات لمدة 20 سنة».
ودعا محمود الدول إلى تغيير نظرتها وتعاملها مع اللاجئين، وإعادة تعريف المخيمات. وقال: «حان الوقت لأن يعامل اللاجئون كشركاء في جهود التنمية، بدل اعتبارهم ثقلاً على كاهل الحكومات. هناك أشخاص يتمتعون بكفاءات ومواهب، ويستطيعون المشاركة في الإنتاج إذا مُنحوا فرصاً».
يُشرف محمود اليوم على مخيم كاكوما في منطقته، الذي أُسّس في عام 1992 لإيواء «أطفال السودان الضائعين». يشمل هذا المخيم، وفق إحصائيات مفوضية شؤون اللاجئين الأممية، 186 ألف لاجئ وطالب لجوء. وفيما يهتم المخيم بالاحتياجات الغذائية والطبية للاجئين كتوفير مياه صالحة للشرب ووجبات غذاء، فإن هؤلاء يعانون من أمراض نفسية لا تلقى اهتمام المنظمات الدولية والجهات الإغاثية.
وأوضح: «لدينا مياه صالحة للشرب بكميات غير كافية، لكنها موجودة. بيوتنا من صفيح. وتصلنا بعض الخدمات الطبية، ووجبات غذاء شهرية من برنامج الأغذية العالمي. لكن المشكلات التي نواجهها هي نفسية بالدرجة الأولى. الناس يفقدون أعصابهم أحياناً». وتابع: «عندما يلتقي أشخاص من الخارج باللاجئين، ينظرون فقط إلى احتياجاتهم الجسدية. هذا الشخص مصاب، أو جائع، أو من دون مأوى». لكن الأمر لا يقف عند الجوع، وفق محمود: «بل يتعلق بأكثر من ذلك؛ البحث عن بيت، عن هوية وانتماء».
وتابع محمود أن اللاجئين الذين علقوا في مخيمات اللجوء لعدة سنوات يفقدون كرامتهم، ويصبحون معتادين على الانتظار في طوابير دورهم للحصول على معونات غذائية، ما يعقّد اندماجهم في مجتمعات الاستقبال.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».