بنوك تركيا تقرض المواطنين لسداد ديون بطاقات الائتمان

الحكومة تقرر دعم المتوجهين للاستثمار في دول أخرى

أطلقت كبرى البنوك التركية خدمة إقراض جديدة للمواطنين لتمكين أصحاب ديون بطاقات الائتمان من سدادها (رويترز)

أطلق بنك «خلق» التركي الحكومي قروضاً للمواطنين بسعر فائدة منخفض، لتمكين أصحاب ديون بطاقات الائتمان من سدادها، لينضم بذلك إلى البنك الزراعي وبنك «وقف» الحكوميين في حملة انطلقت بتشجيع من الرئيس رجب طيب إردوغان، في إطار حزمة تيسيرات تستهدف الإعداد للانتخابات المحلية التي ستشهدها تركيا في 31 مارس (آذار) المقبل.
وذكر بنك «خلق»، في بيان أمس (الثلاثاء)، أنه سيتم منح قروض للعملاء بسعر فائدة 1.1 في المائة كحد أدنى، وتاريخ استحقاق يمتد حتى 5 سنوات. وقال المدير العام للبنك عثمان أرسلان: «إننا نعمل على مشروعات للحفاظ على استقرار السوق والحفاظ على اقتصاد حقيقي قوي». وأضاف أن دعم البنك سيعطي لعملائه الفرصة لتنفس الصعداء فيما يتعلق بالديون المستحقة عليهم ببطاقات الائتمان.
وأعلن الرئيس التركي في 8 يناير (كانون الثاني) الحالي، أنه تقرر السماح للمواطنين بالحصول على قروض شخصية، لسداد ديون بطاقاتهم الائتمانية. وقال إنه يمكن للمتعثرين الحصول على قروض من البنك الزراعي المملوك للدولة، يتم سدادها على 60 شهراً. وتبع ذلك بنك «وقف» قبل أن ينضم بنك «خلق» إلى الحملة.
وجاءت الخطوة في إطار محاولة الحكومة التركية احتواء أزمة ارتفاع قروض الأفراد، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث كشف مركز المخاطر باتحاد البنوك التركية، ارتفاع عدد الأفراد المدينين للبنوك إلى 31 مليون شخص، بإجمالي ديون بلغت 555 مليار ليرة، أو ما يوازي نحو 102 مليار دولار، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تشمل ديون بطاقات الائتمان.
ويشكل الإنفاق الاستهلاكي، المعتمد بالأساس على الديون، الذي يعد المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في تركيا خلال العقد الماضي، ما نسبته 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي التركي.
وفي الفترة بين عامي 2005 و2008، سجل النمو في القروض الشخصية زيادة بلغت نسبتها 61 في المائة، بينما زادت قروض الإسكان عام 2013 بنسبة 28 في المائة. وإلى جانب القروض الشخصية للبنوك، لعبت الديون المتراكمة على بطاقات الائتمان دوراً مهماً في تعزيز القفزة الاستهلاكية، فارتفعت نسبة هذه القروض، بدءاً من 2010 حتى مايو (أيار) 2013 بنحو 77 في المائة.
وظل الاقتصاد التركي يسير على نحو سلس حتى منتصف عام 2013، لكن الاضطرابات التي شهدها بعد هذه الفترة، وضعت تركيا في خانة الدول الخمس الهشة، وهي: جنوب أفريقيا، والبرازيل، وإندونيسيا، والهند، وتركيا.
ورأى خبراء أن النمو الذي حققه الاقتصاد التركي خلال السنوات السابقة كان بفعل سياسة الخصخصة التي دفعت حكومة إردوغان للتوسع في بيع الشركات، ما أدى إلى زيادة في الاستثمارات الخارجية رفعت من نسب النمو لفترة محدودة، إضافة إلى سياسة الاقتراض غير المنضبطة التي اتبعتها الحكومة؛ وهي ممارسات يدفع الاقتصاد التركي ثمنها حالياً.
ونتيجة لمعدلات الفائدة المنخفضة في السنوات السابقة بسبب ضغوط إردوغان الذي أعلن نفسه «عدواً للفائدة» وزيادة القروض، تراجعت مستويات الادخار في تركيا إلى أدنى مستوى لها في العقود الثلاثة الأخيرة، وبلغت 12.6 في المائة، مقارنة مع متوسط الادخار في الدول النامية البالغ 33.5 في المائة، بحسب دراسة لصندوق النقد الدولي.
على صعيد آخر، أعلنت الحكومة استعدادها لدعم رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار الزراعي في الخارج، وفي دول مثل السودان والنيجر وبلدان أخرى. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، في مقابلة تلفزيونية، إن الحكومة مستعدّة لدعم الاستثمار في السودان والنيجر، وعازمة على تطوير التعاون مع بلدان أميركا الجنوبية، وأنها مصممة على تحقيق هذا التعاون.
وفي وقت سابق، أعلن البنك الزراعي «التشاركي» (زراعات كاتليم)، عزمه افتتاح فرع في الخرطوم لتعزيز العلاقات المالية بين تركيا والسودان، كما سيجري تيسير الإجراءات الجمركية لاستيراد الآلات والمعدات من تركيا.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، اتفقت تركيا والسودان على زيادة حجم التجارة تدريجياً إلى 10 مليارات دولار، غداة زيارة قام بها إردوغان إلى الخرطوم. وعززت تركيا استثماراتها في السودان خلال الفترة الأخيرة، ووقع إردوغان خلال زيارته استثمارات تركية لبناء مطار جديد في الخرطوم، واستثمارات من القطاع الخاص في إنتاج القطن وتوليد الكهرباء وبناء صوامع حبوب.
ودعا أوكطاي رجال الأعمال الأتراك إلى التحلي بـ«الشجاعة» عند القيام باستثمارات في دول أجنبية، متعهداً بدعم الحكومة لهم، قائلاً إن نموذج النمو التركي لا يعتمد على الاستثمار الحكومي في البلدان التي تذهب إليها الحكومة وتبني العلاقات الدبلوماسية فيها، ولدينا نموذج اقتصادي متنامٍ من خلال القطاع الخاص. وأضاف أن «هناك مخاطر بالطبع، لكن إمكانية العودة بأرباح ترتفع كذلك، ومهمتنا هي تقليل المخاطر».
وقال: «إذا قال رجل أعمال إنه مستعد، على سبيل المثال، لإجراء استثمار في السودان أو النيجر، وأن هناك إمكانية للاستثمار الزراعي هناك، يمكن للحكومة دعمه». وتابع: «لنجرّب نموذجاً جديداً سيربح فيه الطرفان»، مشيراً إلى أن هذه البلدان لديها أراض واسعة للزراعة مقارنة بالأراضي الزراعية غير المستوية في تركيا.