إقبال عالمي متزايد على الاستثمار في السعودية

TT

إقبال عالمي متزايد على الاستثمار في السعودية

ثمة مؤشرات مهمة تؤكد حجم الثقة العالية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين العالميين، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «تيناريس» الأرجنتينية عن شراء ما نسبته 47.79 في المائة من أسهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب «أنابيب السعودية»، بقيمة يصل حجمها إلى 141 مليون دولار.
ويعتبر الاقتصاد السعودي واحدا من أكثر اقتصادات العالم قوّة وحيوية، يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه البلاد رؤية وطنية طموحا (رؤية 2030) تستهدف تنويع الاقتصاد، وفتح أفق أوسع للاستثمار، وزيادة مستوى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
ويبرهن حجم الصفقة التي أبرمتها شركة «تيناريس» الأرجنتينية لشراء 47.79 في المائة من أسهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب «أنابيب السعودية»، حجم الموثوقية العالية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي من جهة، وحجم الموثوقية العالية التي تحظى بها الشركات المحلية من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب «أنابيب السعودية»، أن مجلس إدارتها وافق أول من أمس، على تعيين السيد ماريانو أرمينقول لامازاريس رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا.
وبينت الشركة أن السيد ماريانو لامازاريس حاصل على بكالوريوس في الكيمياء ولديه أكثر من 20 سنة خبرة في صناعة الأنابيب في شركة «تيناريس» العالمية.
وفي إطار ذي صلة، قفز سهم شركة «أنابيب السعودية» أمس الثلاثاء بنسبة 8.4 في المائة، مغلقا بذلك عند مستويات 19.6 ريال (5.22 دولار)، جاء ذلك في ردة فعل إيجابية على الصفقة المبرمة على أسهم الشركة.
وبحسب موقع السوق المالية السعودية «تداول»، تمتلك شركة «أنابيب السعودية» 3 مصانع في مدينة الدمام الصناعية الثانية، فيما تعد هذه المصانع من أحدث المصانع الموجودة في المنطقة لإنتاج الأنابيب الصلب السوداء والمجلفنة بمختلف الأقطار ولمختلف الاستخدامات.
وتقوم الشركة بإنتاج الأنابيب الصلب حسب المواصفات العالمية مثل المواصفات الأميركية والبريطانية والألمانية واليابانية، بالإضافة إلى مواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ولدى الشركة كثير من شهادات الجودة (مثل شهادة معهد البترول الأميركي، شهادة الجودة أيزو 9000 وشهادة الأيزو 14000).
وتقوم الشركة بخدمة عملائها المحليين عن طريق شبكة من مكاتب المبيعات في الخبر والرياض والقصيم وجدة، ولدى الشركة شبكة من الوكلاء والممثلين خارج المملكة لخدمة السوق التصديرية، علما بأن الشركة تصدر منتجاتها لأكثر من 20 دولة حول العالم.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.