إقبال عالمي متزايد على الاستثمار في السعودية

TT

إقبال عالمي متزايد على الاستثمار في السعودية

ثمة مؤشرات مهمة تؤكد حجم الثقة العالية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين العالميين، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «تيناريس» الأرجنتينية عن شراء ما نسبته 47.79 في المائة من أسهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب «أنابيب السعودية»، بقيمة يصل حجمها إلى 141 مليون دولار.
ويعتبر الاقتصاد السعودي واحدا من أكثر اقتصادات العالم قوّة وحيوية، يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه البلاد رؤية وطنية طموحا (رؤية 2030) تستهدف تنويع الاقتصاد، وفتح أفق أوسع للاستثمار، وزيادة مستوى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
ويبرهن حجم الصفقة التي أبرمتها شركة «تيناريس» الأرجنتينية لشراء 47.79 في المائة من أسهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب «أنابيب السعودية»، حجم الموثوقية العالية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي من جهة، وحجم الموثوقية العالية التي تحظى بها الشركات المحلية من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب «أنابيب السعودية»، أن مجلس إدارتها وافق أول من أمس، على تعيين السيد ماريانو أرمينقول لامازاريس رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا.
وبينت الشركة أن السيد ماريانو لامازاريس حاصل على بكالوريوس في الكيمياء ولديه أكثر من 20 سنة خبرة في صناعة الأنابيب في شركة «تيناريس» العالمية.
وفي إطار ذي صلة، قفز سهم شركة «أنابيب السعودية» أمس الثلاثاء بنسبة 8.4 في المائة، مغلقا بذلك عند مستويات 19.6 ريال (5.22 دولار)، جاء ذلك في ردة فعل إيجابية على الصفقة المبرمة على أسهم الشركة.
وبحسب موقع السوق المالية السعودية «تداول»، تمتلك شركة «أنابيب السعودية» 3 مصانع في مدينة الدمام الصناعية الثانية، فيما تعد هذه المصانع من أحدث المصانع الموجودة في المنطقة لإنتاج الأنابيب الصلب السوداء والمجلفنة بمختلف الأقطار ولمختلف الاستخدامات.
وتقوم الشركة بإنتاج الأنابيب الصلب حسب المواصفات العالمية مثل المواصفات الأميركية والبريطانية والألمانية واليابانية، بالإضافة إلى مواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ولدى الشركة كثير من شهادات الجودة (مثل شهادة معهد البترول الأميركي، شهادة الجودة أيزو 9000 وشهادة الأيزو 14000).
وتقوم الشركة بخدمة عملائها المحليين عن طريق شبكة من مكاتب المبيعات في الخبر والرياض والقصيم وجدة، ولدى الشركة شبكة من الوكلاء والممثلين خارج المملكة لخدمة السوق التصديرية، علما بأن الشركة تصدر منتجاتها لأكثر من 20 دولة حول العالم.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.