تواجه ألمانيا مشكلة التوافق مع معايير نظافة البيئة الأوروبية، ولحل هذه المعضلة عينت الحكومة لجنة متخصصة لدراسة وسائل خفض التلوث البيئي الناتج عن قطاع المواصلات وتقديم توصيات لاعتمادها حكومياً. من ضمن التوصيات التي قدمتها هذه اللجنة وضع حدود للسرعة القصوى على الطرق «أوتوبان» السريعة، وفرض ضرائب إضافية على الوقود وتحديد نسب إنتاج للسيارات الكهربائية تلتزم بها الشركات الألمانية.
ويهدد هذا الإجراء الحرية التي يتمتع بها السائقون الألمان حالياً على طرق «أوتوبان» السريعة حيث لا تلتزم مقاطع على هذه الطرق بأي سرعة قصوى قانونية وتترك تقدير السرعة الملائمة للسائق نفسه.
وتجد الحكومة الألمانية نفسها بين نارين: من ناحية يرفض السائق الألماني وضع حدود منخفضة للسرعة على طرق «أوتوبان» ومن ناحية أخرى تواجه ألمانيا عقوبات غليظة من الاتحاد الأوروبي إذا لم تلتزم بخفض الغازات السامة مثل أكسيد النتروجين وأكسيدات الكربونز ولم ينخفض البث الكربوني الألماني من قطاع المواصلات منذ عام 1990.
وتقترح لجنة المواصلات الألمانية خفض السرعة القصوى على طرق «أوتوبان» إلى 130 كيلومتراً (81 ميلاً) في الساعة.
ضغوط بيئية قد تنهي عصر السرعة المطلقة في ألمانيا
حرية الانطلاق قد تنتهي على الطرق الألمانية قريباً
ضغوط بيئية قد تنهي عصر السرعة المطلقة في ألمانيا
حرية الانطلاق قد تنتهي على الطرق الألمانية قريباً
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
