كردستان العراق يصدر أول شحنة من النفط الثقيل للأسواق العالمية

في خطوة جديدة للإقليم لتعزيز سيطرته على القطاع بعيدا عن بغداد

كردستان تشحن النفط الى تركيا ثم المشتري النهائي
كردستان تشحن النفط الى تركيا ثم المشتري النهائي
TT

كردستان العراق يصدر أول شحنة من النفط الثقيل للأسواق العالمية

كردستان تشحن النفط الى تركيا ثم المشتري النهائي
كردستان تشحن النفط الى تركيا ثم المشتري النهائي

قال تجار ومصادر في قطاع النفط لـ«رويترز» إن إقليم كردستان العراقي بدأ تصدير خام النفط الثقيل إلى الأسواق العالمية في خطوة جديدة لتعزيز سيطرته على قطاعه المربح بعيدا عن الحكومة المركزية في بغداد. ويأتي بيع خام شيخان الثقيل الذي تنقله شاحنات عبر تركيا إلى ناقلة هناك قبيل التصدير المزمع لخام طق طق الخفيف عبر خط أنابيب جديد.
وبدأت حكومة إقليم كردستان بيع نفطها بشكل مستقل عن بغداد في 2012 مستهلة عمليات البيع بالمكثفات النفطية ثم خام طق طق الذي تنتجه «جينل» النفطية المدرجة في بورصة لندن. وأغضبت تلك الصادرات حكومة بغداد التي تعتبرها عمليات تهريب.
والمحادثات جارية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان للتوصل إلى اتفاق حول صادرات النفط وتقاسم الإيرادات بعدما وقعت أربيل وأنقرة حزمة اتفاقات في مجال الطاقة بمليارات الدولارات في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، من بينها إنشاء خطوط أنابيب للغاز واتفاقات تنقيب. وقال وزير النفط العراقي إن بغداد سوف تستعيد سيطرتها على إيرادات النفط. ورغم تهديدات بغداد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المشترين المحتملين على مدى العام الماضي، فقد مضت حكومة إقليم كردستان قدما في تصدير خام شيخان في أولى شحنات دولية لشركة «غلف كيستون» بالإقليم. وقالت مصادر تجارية مطلعة إن شركة «باورترانس» التجارية التي تعمل كوسيط تستخدمه حكومة كردستان لتصدير نفطها من تركيا باعت شحنة تزن على 30 ألف طن من خام شيخان للتحميل في الفترة من السادس إلى العاشر من يناير (كانون الثاني). وقال مصدر تجاري إن الشحنة سيجري تحميلها في مرفأ دلتا روبس في دورتيول على خليج الإسكندرونة. ولم يتسنَّ الحصول على تفاصيل حول المشتري النهائي. وحقل شيخان النفطي تديره «غلف كيستون» وتملك فيه «إم أو إل» المجرية حصة نسبتها 20 في المائة. واستهل الحقل إنتاجه التجاري في يوليو (تموز) 2013 بطاقة مبدئية عشرة آلاف برميل يوميا، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 40 ألف برميل يوميا في أوائل 2014. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من «غلف كيستون».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.