المصطلح الذي سنسمعه كثيرا!

TT

المصطلح الذي سنسمعه كثيرا!

بعد السماح بدخول المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية والمتوقع أن يكون منتصف العام القادم، فإنني أتوقع أن نسمع كثيرا بمصطلح البلو تشب كمبني (Blue chip company)، فما هو هذا المصطلح؟ ومن أين نشأ؟
يعني مصطلح البلو تشب كمبني الآتي، الشركات المعروفة فأنت حينما تسمع أرامكو أو سابك لا تحتاج لأحد أن يشرح لك ماذا تعني هذه الكلمات؟ فأنت تعرف أن الشركة الأولى نفطية والثانية كيميائية، ثانيا منظمة من الداخل، ثالثا ذات عائد منتظم، رابعا محل ثقة في المجتمع، وللدلالة على ذلك فحينما علم المجتمع أن استاد جدة أسند لأرامكو فرح ولم يخب ظنه ليخرج أفضل ملعب سعودي وبشهادة الرياضيين.
ولنأتِ للجزء الآخر من السؤال وهو نشأة هذا المصطلح، للأسف نشأ هذا المصطلح في صالات القمار وكانت التشب أو الفيشة تعطي ألوانا منها الأحمر، الأخضر والأزرق وكل فيشة لها قيمة مالية والهدف من ذلك هو عدم نقل الأموال على طاولات القمار، وكانت الفيشة ذات القيمة الأعلى هي الفيشة الزرقاء ومن هنا نشأ المصطلح في أسواق المال العالمية ليدل على الشركات عالية القيمة.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن على مجامع اللغة أو على اللغويين العرب المهتمين بأسواق المال هو كيف نترجم هذا المصطلح؟ فهل نقول الشركات عالية القيمة أم الشركات الجيدة أم ماذا نقول؟ وأرشح أن نترجم هذا المصطلح بالشركات القوية. ودمتم.



تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة إلى «أملاك دولة»

فلسطينيون يسيرون على طول جدار فاصل بين الضفة الغربية والقدس الشرقية (أ.ب)
فلسطينيون يسيرون على طول جدار فاصل بين الضفة الغربية والقدس الشرقية (أ.ب)
TT

تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة إلى «أملاك دولة»

فلسطينيون يسيرون على طول جدار فاصل بين الضفة الغربية والقدس الشرقية (أ.ب)
فلسطينيون يسيرون على طول جدار فاصل بين الضفة الغربية والقدس الشرقية (أ.ب)

رفضت السلطة الفلسطينية وحركة «حماس»، الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وطالبتا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية.

وحذّرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية «المخالف للقانون الدولي» القاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى «أملاك دولة»، تابعة للسلطات الإسرائيلية، عادةً هذا القرار بأنه تهديد للأمن والاستقرار، ويُشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن القرار الإسرائيلي «المرفوض والمدان يُعدّ بمثابة ضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان ببدء تنفيذ مخططات ضم الأراضي الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويُشكل إنهاءً للاتفاقيات الموقعة، كما يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار (2334) الذي يُعدّ الاستيطان جميعه غير شرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية».

وشدّدت الرئاسة الفلسطينية على أن «هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تُغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية».

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف «هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة»، وإلزام تل أبيب بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد.

بدورها، قالت حركة «حماس»، في بيان، إن «مصادقة حكومة الاحتلال الصهيوني، اليوم، على قرار يُتيح لها سرقة أراضي الضفة المحتلة وتهويدها عبر تسجيلها تحت ما يُسمّى (أراضي دولة)، هو قرار باطل وصادر عن سلطة احتلال لا شرعية، ومحاولة لفرض وقائع استيطانية تهويدية بالقوة، وذلك في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة».

وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني، بكل قواه الوطنية والمقاومة، سيواصل التصدي لكل محاولات فرض مخططات الضم والتهويد والتهجير، ولن يسمح بتمرير هذه «المشروعات الاستعمارية»، وأن «إرادة شعبنا وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة ستبقى السدّ المنيع في مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته التوسعية».

ودعت «حماس» الأمم المتحدة ومجلس الأمن و«كل الأطراف الدولية المعنية» إلى «تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لوقف تغوّل الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك حقه في أرضه، وفي تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية. وقدّم الاقتراح وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وسيسمح بتجديد الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوداني: نقل سجناء «داعش» من سوريا قرار عراقي «لحفظ الأمن الإقليمي والدولي»

السوداني خلال إستقباله الوفد الفنلندي (وكالة الانباء العراقية)
السوداني خلال إستقباله الوفد الفنلندي (وكالة الانباء العراقية)
TT

السوداني: نقل سجناء «داعش» من سوريا قرار عراقي «لحفظ الأمن الإقليمي والدولي»

السوداني خلال إستقباله الوفد الفنلندي (وكالة الانباء العراقية)
السوداني خلال إستقباله الوفد الفنلندي (وكالة الانباء العراقية)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، أن قرار نقل سجناء «داعش» الإرهابي من سوريا إلى العراق «يهدف إلى حفظ الأمن الإقليمي والدولي».

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أنه استقبل وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانتاينن، والوفد المرافق لها، وأكد «موقف العراق الداعم لجهود فرض الأمن والاستقرار في المنطقة، وحلّ النزاعات عبر الحوارات البناءة»، مبيناً أن «نقل سجناء (داعش) الإرهابي من سوريا إلى العراق هو قرار عراقي يهدف إلى حفظ الأمن الإقليمي والدولي»، مشدداً على أهمية «اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وأخذ العناصر الأجانب من سجناء (داعش) الإرهابي وتقديمهم إلى القضاء».

وأفاد البيان بأنه «جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في ضوء انعقاد اجتماع اللجنة العراقية الفنلندية المشتركة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون، لا سيما في القطاعات التنموية والاقتصادية والتكنولوجية، وتبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة».

عناصر من «داعش» أثناء إيداعهم في سجن الكرخ المركزي في بغداد (أ.ب)

وأكد رئيس الوزراء على «أهمية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات»، داعياً الشركات الفنلندية إلى «الدخول للسوق العراقية للمساهمة في حملات الإعمار والنهضة التنموية، من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى التعاون الأمني، في مجال تدريب قوات الشرطة وتبادل المعلومات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة في عمل الأجهزة الأمنية».

من جانبها، عبَّرت وزيرة داخلية فنلندا عن «تقديرها للعلاقات مع العراق»، مؤكدة «اهتمام بلادها بتعزيز التعاون واستعدادها لفتح آفاق جديدة في العلاقات الثنائية بالمجالات ذات الاهتمام المشترك».