أميركا اللاتينية تريد تطوير تنافسيتها من خلال تعزيز البنى التحتية

وسط توقعات بتراجع النمو فيها هذا العام إلى 2.2 في المائة بدلا من 2.7 في المائة

أميركا اللاتينية تريد تطوير تنافسيتها من خلال تعزيز البنى التحتية
TT

أميركا اللاتينية تريد تطوير تنافسيتها من خلال تعزيز البنى التحتية

أميركا اللاتينية تريد تطوير تنافسيتها من خلال تعزيز البنى التحتية

قلص انخفاض الأسعار والطلب على المواد الأولية النمو في أميركا اللاتينية التي تسعى لأن تجعل من تعزيز البنى التحتية - إحدى نقاط ضعفها - فرصة لتقوية قدرتها التنافسية.
وخفضت اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية والكاريبي (سيبال) للمرة الثانية على التوالي توقعات النمو في هذه المنطقة خلال 2014 إلى 2.2 في المائة بدلا من 2.7 في المائة سابقا. وأوضح خوليو روميرو المحلل في بنك كورفيكولومبيانا للتنمية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «تطبيع سياسة الولايات المتحدة (النقدية) وتباطؤ الدول الناشئة لا سيما الصين ودورها على مستوى أسعار المواد الأولية، يحثان أميركا اللاتينية على تحسين قدرتها التنافسية». وعد المنتدى الاقتصادي العالمي أن البلد الأكثر تنافسية في المنطقة هي تشيلي المصنفة 34 عالميا، تليها بنما (40) وكوستاريكا (54) والمكسيك (55) والبرازيل (56).
وقال الاقتصادي في «سيبال» غبرييل بيريز لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه في سوق العولمة «الرسوم الجمركية ضعيفة جدا ومن الصعب تخفيضها وبالتالي التنافسية اليوم تمر عبر خفض النفقات اللوجستية».
وقدرت «سيبال» بـ6.2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في المنطقة، نسبة الاستثمارات في البنى التحتية الضرورية للفترة بين 2012 - 2020 لتدارك التأخير. وتتوزع هذه النسبة على 3.2 في المائة للمشاريع الجديدة و3 في المائة لصيانة الأنظمة الموجودة في قارة تتعرض باستمرار لكوارث طبيعية.
وعد غبرييل بيريز أن «هناك حاجة لتحديد ما ستكون عليه البنى التحتية الضرورية لأن الموجودة تعود إلى الحقبة الاستعمارية».
وقال: إن معدل الاستثمار حاليا في البنى التحتية في المنطقة لا يتجاوز 2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في إنتاج الكهرباء والاتصالات خصوصا.
ولا تسهل تضاريس أميركا اللاتينية الجبلية هذه المهمة لأن في كولومبيا «من المكلف كثيرا نقل حاوية من ميناء إلى مدينة» بسبب جبال الإنديز «بدلا من استيرادها من آسيا» كما قال روميرو.
وفي تشيلي لم يتم تعبيد سوى 23 في المائة من شبكة طرقات طولها تسعين ألف كلم فقط، ما يترك مناطق كبيرة في عزلة. وقد يأتي الحل في هذا المجال من الصين الساعية إلى تنويع استثماراتها.
وكثف الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال الأشهر الأخيرة جولاته في أميركا الجنوبية وفتح صندوق استثمارات مخصص للبنى التحتية بعشرين مليار دولار.
ويضاف هذا المبلغ إلى المائة مليار دولار المتوفرة لدى بنك التنمية الجديد الذي أسسته منظمة «بريكس» للبلدان الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا). والبنك المشترك للبلدان الأميركية للتنمية.
وسيساهم العملاق الآسيوي أيضا في استثمار 300 مليون دولار للسكك الحديدية البرازيلية وخصص البنك الصيني للاستيراد والتصدير قرضا بخمسة مليارات دولار لمجموعة «فالي» اللوجستية البرازيلية التي تنقل سفنها الفولاذ إلى آسيا.
وهي استراتيجية تنتهجها الصين في القارة الأفريقية.
وقال فيديريكو باريغا المحلل في ايكونوميست انتليجنت يونيت بأن «أفريقيا مثلت بالنسبة للصين مرحلة تدريب والآن اكتسبوا الخبرة ويريدون التعامل مع بلدان أكثر نموا» مع سوق أوسع وأكثر ثراء يوفر فضلا عن ذلك مصادر طاقة ومواد أولية.
وأعربت الشركات الصينية عن اهتمامها ببناء سكة حديد تصل بوليفيا بالبرازيل وبطرق برية ونهرية.
غير أن البنى التحتية ليست كل شيء.
وقال غبرييل بيريز «يمكن أن نكون على تواصل جيد لكن إذا تعطل منتوجي أسبوعا في الجمرك بلا سبب فإن ذلك يجعل البنى التحتية غير فعالة» مشددا على أهمية تسهيل الإجراءات البيروقراطية واللوجستية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».