أميركا اللاتينية تريد تطوير تنافسيتها من خلال تعزيز البنى التحتية

وسط توقعات بتراجع النمو فيها هذا العام إلى 2.2 في المائة بدلا من 2.7 في المائة

أميركا اللاتينية تريد تطوير تنافسيتها من خلال تعزيز البنى التحتية
TT

أميركا اللاتينية تريد تطوير تنافسيتها من خلال تعزيز البنى التحتية

أميركا اللاتينية تريد تطوير تنافسيتها من خلال تعزيز البنى التحتية

قلص انخفاض الأسعار والطلب على المواد الأولية النمو في أميركا اللاتينية التي تسعى لأن تجعل من تعزيز البنى التحتية - إحدى نقاط ضعفها - فرصة لتقوية قدرتها التنافسية.
وخفضت اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية والكاريبي (سيبال) للمرة الثانية على التوالي توقعات النمو في هذه المنطقة خلال 2014 إلى 2.2 في المائة بدلا من 2.7 في المائة سابقا. وأوضح خوليو روميرو المحلل في بنك كورفيكولومبيانا للتنمية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «تطبيع سياسة الولايات المتحدة (النقدية) وتباطؤ الدول الناشئة لا سيما الصين ودورها على مستوى أسعار المواد الأولية، يحثان أميركا اللاتينية على تحسين قدرتها التنافسية». وعد المنتدى الاقتصادي العالمي أن البلد الأكثر تنافسية في المنطقة هي تشيلي المصنفة 34 عالميا، تليها بنما (40) وكوستاريكا (54) والمكسيك (55) والبرازيل (56).
وقال الاقتصادي في «سيبال» غبرييل بيريز لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه في سوق العولمة «الرسوم الجمركية ضعيفة جدا ومن الصعب تخفيضها وبالتالي التنافسية اليوم تمر عبر خفض النفقات اللوجستية».
وقدرت «سيبال» بـ6.2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في المنطقة، نسبة الاستثمارات في البنى التحتية الضرورية للفترة بين 2012 - 2020 لتدارك التأخير. وتتوزع هذه النسبة على 3.2 في المائة للمشاريع الجديدة و3 في المائة لصيانة الأنظمة الموجودة في قارة تتعرض باستمرار لكوارث طبيعية.
وعد غبرييل بيريز أن «هناك حاجة لتحديد ما ستكون عليه البنى التحتية الضرورية لأن الموجودة تعود إلى الحقبة الاستعمارية».
وقال: إن معدل الاستثمار حاليا في البنى التحتية في المنطقة لا يتجاوز 2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في إنتاج الكهرباء والاتصالات خصوصا.
ولا تسهل تضاريس أميركا اللاتينية الجبلية هذه المهمة لأن في كولومبيا «من المكلف كثيرا نقل حاوية من ميناء إلى مدينة» بسبب جبال الإنديز «بدلا من استيرادها من آسيا» كما قال روميرو.
وفي تشيلي لم يتم تعبيد سوى 23 في المائة من شبكة طرقات طولها تسعين ألف كلم فقط، ما يترك مناطق كبيرة في عزلة. وقد يأتي الحل في هذا المجال من الصين الساعية إلى تنويع استثماراتها.
وكثف الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال الأشهر الأخيرة جولاته في أميركا الجنوبية وفتح صندوق استثمارات مخصص للبنى التحتية بعشرين مليار دولار.
ويضاف هذا المبلغ إلى المائة مليار دولار المتوفرة لدى بنك التنمية الجديد الذي أسسته منظمة «بريكس» للبلدان الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا). والبنك المشترك للبلدان الأميركية للتنمية.
وسيساهم العملاق الآسيوي أيضا في استثمار 300 مليون دولار للسكك الحديدية البرازيلية وخصص البنك الصيني للاستيراد والتصدير قرضا بخمسة مليارات دولار لمجموعة «فالي» اللوجستية البرازيلية التي تنقل سفنها الفولاذ إلى آسيا.
وهي استراتيجية تنتهجها الصين في القارة الأفريقية.
وقال فيديريكو باريغا المحلل في ايكونوميست انتليجنت يونيت بأن «أفريقيا مثلت بالنسبة للصين مرحلة تدريب والآن اكتسبوا الخبرة ويريدون التعامل مع بلدان أكثر نموا» مع سوق أوسع وأكثر ثراء يوفر فضلا عن ذلك مصادر طاقة ومواد أولية.
وأعربت الشركات الصينية عن اهتمامها ببناء سكة حديد تصل بوليفيا بالبرازيل وبطرق برية ونهرية.
غير أن البنى التحتية ليست كل شيء.
وقال غبرييل بيريز «يمكن أن نكون على تواصل جيد لكن إذا تعطل منتوجي أسبوعا في الجمرك بلا سبب فإن ذلك يجعل البنى التحتية غير فعالة» مشددا على أهمية تسهيل الإجراءات البيروقراطية واللوجستية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.