بيدرسون يؤكد عزمه العمل مع موسكو لإطلاق التسوية

TT

بيدرسون يؤكد عزمه العمل مع موسكو لإطلاق التسوية

أكد المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا غير بيدرسون، عزمه على تعزيز التنسيق مع روسيا لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة في سوريا تقوم على أساس القرار الدولي 2254، ودعا في أول زيارة لموسكو منذ تسلمه منصبه الجانب الروسي إلى «لعب دور رئيسي مع الأمم المتحدة» لدفع جهود التسوية.
وأجرى بيدرسون جولتي محادثات منفصلتين أمس، مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ركز خلالهما على أن «تطبيق القرار الأممي 2254 يشكل آلية لدفع التسوية السياسية وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم».
واستهل لافروف اللقاء، بالإشارة إلى «التقدم الكبير الذي تحقق على صعيد إعادة الاستقرار وتثبيت وقف النار» في سوريا. وقال إن موسكو لعبت دوراً مهماً في دفع الجهود في اتجاه تحسين الأوضاع، وأشار بشكل خاص إلى التطورات الأخيرة حول منبج، مؤكداً أن تدخل الشرطة العسكرية الروسية ساهم في تخفيف التوتر، وأشار إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها بلاده في المناطق السورية. وأكد لافروف أن روسيا «ترغب في انطلاق عملية سياسية وفقاً للقرار 2254».
فيما أعلن بيدرسون أنه يجري مشاورات مع الأطراف المختلفة تهدف إلى دعم مسار التسوية السياسية، مؤكداً عزمه «العمل مع روسيا بشكل وثيق لإعادة إطلاق العملية السياسية» في سوريا.
وأوضح أن «على روسيا والأمم المتحدة أن تلعبا دورا رئيسيا، في تسوية الأزمة في هذا البلد، على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبهدف تحقيق شروط العودة إلى الحياة الطبيعية في سوريا». ولفت بيدرسون إلى أن «الصراع في سوريا طال أمده كثيراً ولا حل عسكرياً له»، مشدداً على أهمية التزام كل الأطراف بدفع المسيرة السياسية.
إلى ذلك، ركز وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في الجزء العلني من لقائه مع بيدرسون، على الجهود التي بذلتها موسكو لدفع مسار تشكيل اللجنة الدستورية، وقال إن «بلاده تأمل في الانتقال النشط إلى التسوية السياسية في سوريا»، ملاحظاً أن «تشكيل اللجنة الدستورية يسير ببطء شديد».
وقال شويغو إن «موسكو تأمل في إطلاق عملية سياسية تتمثل بإنشاء لجنة دستورية وإعداد الدستور السوري وتطوير آلية لاعتماد هذا الدستور». واستدرك أن «كل هذه الخطوات يجب أن تكون في إطار تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالتسوية في سوريا».
وقال شويغو إن وزارة الدفاع الروسية «لعبت دورا مهما في مساعدة المبعوث الأممي السابق للتسوية السورية ستيفان دي مستورا في جهوده للتسوية». وزاد أن «دي ميستورا تمكن من تحقيق الكثير وترك وراءه أرضية جيدة صيغت بمعظمها في موسكو، وتحديداً في وزارة الدفاع الروسية»، لافتاً إلى أن بين الخطوات المهمة التي تم تنفيذها بالتعاون مع المبعوث الدولي السابق تنظيم مؤتمر سوتشي للحوار الذي أسفر عن إطلاق العمل لتشكيل اللجنة الدستورية.
وزاد أن موسكو «تسعى إلى التعاون بكل الطرق الممكنة لدفع العمل على صعيد الإصلاح الدستوري في سوريا، وأرجو أن يساعد ما أسس له دي ميستورا في تمكينكم من حل المسائل التي ستواجهكم، وبينها قضايا وملفات شديدة التعقيد».
في غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت أكثر من 30 صاروخا مجنحا وقنبلة موجهة أثناء تصديها للغارات التي نفذها الطيران الإسرائيلي على مناطق في جنوب وغرب العاصمة السورية.
وكان لافتاً أن الوزارة أصدرت عدة بيانات متلاحقة خلال الساعات الـ24 الماضية واكبت تطور الضربات الإسرائيلية، وأكدت في بيان أن طائرات حربية إسرائيلية شنت 3 غارات على سوريا، من المحاور الغربي والجنوبي الغربي والجنوبي.
وأشار البيان إلى أن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 4 عسكريين سوريين وإصابة 6 آخرين، إضافة إلى تضرر جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي.
وسبق ذلك إصدار الوزارة بياناً أوسع أشارت فيه إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم شنته 4 مقاتلات إسرائيلية من طراز F - 16 على مطار دمشق الدولي وأسقطت 7 صواريخ معادية.
وأشار ممثل المركز الوطني لإدارة الدفاع في موسكو إلى أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت صواريخ موجهة على سوريا من أجواء المتوسط.
وأوضح أن منظومات الصواريخ المضادة للطائرات «بانتسير» و«بوك» السورية دمرت 7 صواريخ إسرائيلية، وأن البنية التحتية للمطار السوري المستهدف لم تتضرر كثيراً جراء الغارة. فيما تحدثت في بيان آخر عن تصدي الدفاعات السورية لـ30 هدفا إسرائيليا تم إطلاقها على مناطق سورية.
وكان لافتا أن وزارة الخارجية الروسية تجاهلت الضربات الإسرائيلية أخيراً، وتجنبت التعليق على تقارير تداولتها وسائل إعلام حكومية روسية تفيد بأن موسكو كانت على علم مسبق بالضربات الإسرائيلية، وأنه تم تنسيقها عبر «الخط الساخن» الذي تمت إعادة تفعيله أخيراً بين الطرفين.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.