عقوبات أوروبية جديدة على روسيا بسبب الأسلحة الكيميائية

TT

عقوبات أوروبية جديدة على روسيا بسبب الأسلحة الكيميائية

انتقدت موسكو، أمس، بقوة، قرار مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين وأحد نوابه، فضلاً عن عميلين روسيين اتهمتهما لندن بتنفيذ محاولة اغتيال الجاسوس الروسي المنشق سيرغي سكريبال، وابنته في بريطانيا في مارس (آذار) الماضي.
ورغم أن إقرار لائحة العقوبات الجديدة كان متوقعاً على خلفية الاتهامات الموجّهة ضد روسيا، فإن اشتمال اللائحة على اسم رئيس جهاز المخابرات الخارجية، المقرب من الرئيس فلاديمير وبوتين، وكذلك ربط العقوبات الجديدة مع فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات سورية، يتهمها الغرب بتطوير قدرات أسلحة كيماوية محرمة، أثارا استياءً واسعاً لدى موسكو.
وأعلنت الخارجية الروسية، في بيان، أن القرار الأوروبي يعكس «عدم احترام الاتحاد الأوروبي لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية»، ويعدّ محاولة منه لاستخدام هذا الملف من أجل توسيع الضغوط على روسيا. وأوضح البيان أن قرار فرض رزمة العقوبات «صدر من دون اتضاح نتائج التحقيقات في حالات استخدام أسلحة كيماوية، وهدف إلى تعزيز نهج تشويه صورة روسيا، في إطار الحملة الإعلامية والسياسية ضدها في الغرب».
وكان المجلس الأوروبي قد أقر لائحة العقوبات الجديدة، حيث أفاد في بيان بأنها تضم «اثنين من موظفي الاستخبارات الخارجية الروسية، بالإضافة إلى رئيسها ونائبه، الذين يتحملون مسؤولية نقل واستخدام مادة غاز الأعصاب».
وتشمل اللائحة المرتبطة بالأسلحة الكيماوية تسعة أشخاص، وأوضح البيان الأوروبي أن «الشخصيات الروسية التي شملتها العقوبات، هي رئيس الاستخبارات العسكرية ونائبه وعميلان بالجهاز، يتحملان المسؤولية عن حيازة ونقل واستخدام غاز الأعصاب، الذي استُخدم في هجوم استهدف العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية».
وتنص العقوبات على حظر سفر الشخصيات التسعة إلى الاتحاد، وتجميد الأصول العائدة لهم ضمن حدوده، وحظر تحويل الأموال إليهم.
كما لا يحق للأفراد والشركات من الاتحاد الأوروبي تحويل أموال إلى الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات.
ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، القرار الأوروبي بأنه «سلبي للغاية»، لافتاً إلى أنه «سوف يترك تداعيات ضارة على العلاقات الروسية الأوروبية».
وكان بيسكوف قد استبق صدور القرار بشكل رسمي، بالإشارة إلى أن سياسة العقوبات التي تتبعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد بلاده «لن تنجح مهما بلغت درجة اتساعها في إجبار روسيا على التخلي عن نهجها وسياستها السيادية». وقال إن الروسيَّين اللذين اتهمتهما بريطانيا بتنفيذ محاولة الاغتيال في سالزبوري «مجرد مشتبه بهما، ولا يوجد أي دليل دامغ على إدانتهما».
وكان العميل الروسي المنشق سيرغي سكريبال وابنته يوليا قد تعرضا لمحاولة اغتيال بمادة سامة، قالت الأجهزة البريطانية إنها «غاز نوفيتشوك»، وتم نقلهما إلى المشفى، حيث خضعا لعلاج مكثف أنقذهما من الموت. وقد رفضت موسكو الاتهامات البريطانية لها بالوقوف وراء الحادث، ورأت أن الأدلة التي قدمتها لندن «مفبركة، وتهدف إلى تشديد الضغوط على الكرملين بسبب سياساته الخارجية». كما عرضت موسكو على لندن فتح تحقيق مشترك. لكن البريطانيين رفضوا العرض الروسي.
وأدى هجوم سالزبوري إلى دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض نظام عقوبات جديد في أكتوبر (تشرين الأول)، يسمح للتكتل باستهداف أفراد وكيانات، بسبب ضلوعها في هجمات كيماوية. ورحبت بريطانيا بالإجراء. لكن روسيا وصفته بأنه تحرك سلبي ليس له أي تأثير.
وتعد لائحة العقوبات الأوروبية الجديدة أول استخدام للآلية الجديدة لفرض العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.