«دافوس» يبحث نماذج جديدة للتشارك العالمي في السلام والاستدامة

عضو مجلس إدارة المنتدى لـ«الشرق الأوسط»: المؤسسات العالمية التي نعتمد عليها صممت لعالم مختلف عن عالمنا اليوم

ميرك دوشيك رئيس قسم الأجندات الجيوسياسية والإقليمية  رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس الإدارة  لدى المنتدى الاقتصادي العالمي
ميرك دوشيك رئيس قسم الأجندات الجيوسياسية والإقليمية رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس الإدارة لدى المنتدى الاقتصادي العالمي
TT

«دافوس» يبحث نماذج جديدة للتشارك العالمي في السلام والاستدامة

ميرك دوشيك رئيس قسم الأجندات الجيوسياسية والإقليمية  رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس الإدارة  لدى المنتدى الاقتصادي العالمي
ميرك دوشيك رئيس قسم الأجندات الجيوسياسية والإقليمية رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس الإدارة لدى المنتدى الاقتصادي العالمي

قال ميرك دوشيك، عضو مجلس الإدارة في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن المنتدى الذي يعقد تحت شعار «العولمة 4.0: تشكيل هيكل عالمي جديد في ظل الثورة الصناعية الرابعة» يهدف إلى تحديد نماذج جديدة للسلام والشمولية والاستدامة لتتناسب مع عالم جديد يتميز بتكامل عالمي، في الوقت الذي تصارع فيه نماذج الحوكمة العالمية للتضافر في وجه هذه التغيرات الجديدة.
وقال دوشيك إنه يتوجب على الموجة الرابعة من العولمة «العولمة 4.0»، أن تتمحور حول الإنسان وأن تكون شاملة ومستدامة، مضيفا: «نرى ذلك، ونحن بصدد دخول فترة حرجة من عدم الاستقرار العالمي الناجم عن التعطيل التكنولوجي الناتج عن الثورة الصناعية الرابعة، تتم فيها إعادة تنظيم القوى الجيو - اقتصادية والجيوسياسية. وكعادته فإن المنتدى الاقتصادي العالمي يعمل على إيجاد حلول استباقية، وعليه فقد دعا مختلف أصحاب المصلحة للاجتماع ومناقشة أفضل السبل والممارسات لمناقشة ومعالجة هذا الموضوع، والتجهيز الكامل لموجة العولمة المقبلة».
وأضاف دوشيك، الذي يشغل منصب رئيس قسم الأجندات الجيوسياسية والإقليمية، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنتدى: «نركز في الاجتماع السنوي هذا العام على هدف واضح ألا وهو مساعدة الحكومات والشركات وغيرها من الجهات المعنية على العمل بشكل أفضل لحل التحديات المشتركة. وهذا يعني أن التحديات الملحة التي نواجهها - كتغير المناخ والهجرة والنزاعات المستمرة - تتطلب حلولاً تعاونية، تتضافر فيها جهود الجميع».
وتابع في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش انطلاق المنتدى اليوم: «لأوضّح لك حجم التحدي الذي نعيشه، لا بد لي من الإشارة إلى أن المؤسسات العالمية التي اعتمدنا عليها لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية على مدى السنوات السبعين الماضية، كانت قد صممت لعالم مختلف تماماً عن العالم الذي نعيش فيه اليوم. ونتيجة لذلك، فإن هذه البنية تتعرض لضغوطات غير مسبوقة جراء ظهور تحديات جديدة كتغير المناخ وعدم المساواة والتغير التكنولوجي السريع والمظهر الجيوسياسي الدائم التغير».
وزاد «إننا في المنتدى الاقتصادي العالمي نرى حاجة ملحة لمعالجة هذه القضية، وذلك لأننا على وشك دخول مرحلة جديدة من العولمة، وخصوصاً إذا ما نظرنا إلى كيفية تكامل الاقتصاد العالمي أو إلى عالمية (انتشارها حول العالم) التحديات التي نواجهها كالأمن السيبراني والبيئة ونظامنا المالي. إذا ما تصرفنا الآن فسيكون لدينا فرصة جيدة لتجنب أخطاء المراحل القديمة من العولمة وخلق عالم أكثر عدلاً وأكثر شمولية ومستدام بحق. يجب ألا نفوّت هذه الفرصة».
وحول تأثير قمة مجالس المستقبل العالمية في تحديد أجندة العمل في دافوس قال دوشيك: «يلعب الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية والتابع للمنتدى الاقتصادي العالمي دوراً رئيسياً في تمهيد الطريق إلى دافوس. فمن ناحية، يعتبر الاجتماع نقطة الانطلاق لاتخاذ القرار بشأن أولويات المواضيع والأولويات المقترحة لاجتماع دافوس. وذلك هو الغرض من استضافة أكبر عصف ذهني في العالم، وجمع أكثر من 700 من كبار الخبراء في العالم على مدى يومين».
وعن تأثير مخرجات المنتدى خلال دورته الحالية في دافوس على العالم العربي بشكل عام وأجندته الاقتصادية، قال عضو مجلس إدارة منتدى «دافوس» إنه يأمل أن ينتج عن اجتماع هذا العام عدداً من النتائج الملموسة فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأضاف: «على الصعيد السياسي، سيتم عقد جلسات حوارية تغطي الشأن سوريا، حيث نأمل أن نساعد في تكامل الجهود الدبلوماسية القائمة، من خلال تعبئة دعم أصحاب المصلحة المتعددين من أجل إيجاد السلام والاستقرار. أما على الصعيد الاقتصادي، فسيتم تنظيم جلسة واسعة النطاق تغطي التعاون الاقتصادي المتنامي بين آسيا والشرق الأوسط».
وأوضح «لا بد من الإشارة إلى أننا على دراية بأن البطالة، وخاصة بطالة الشباب، هي تحدٍ مزمن يواجه منطقة الشرق الأوسط، وآمل أن أبحث في إجراءات ومبادرات ملموسة تنتج عن اجتماعاتنا ومن قبل العاملين في المنتدى والحضور على حد سواء، تبحث في كيفية تحسين مستويات المهارة لدى القوى العاملة، وتشجع ريادة الأعمال وتعيد التفكير في مفهوم شبكات الأمان الاجتماعي».
ولفت إلى أن «أجندة ونتائج دافوس لا تنتهي هنا، وإنما سنحمل الحوار معنا من دافوس إلى الأردن، حيث سيتم عقد المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 5 و6 أبريل (نيسان) المقبل. ومن خلال العمل على هذا النوع من الحوار والشراكة المستمرة وطويلة الأمد، فإننا لا بد وسنحصد نتائج تعود بالفائدة على الجميع.
وعن تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية على فعالية النقاش في دورة هذا العام، خاصة في ظل اعتذار الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الحضور كما هو متداول بسبب تعطيل الحكومة الأميركية، ومظاهرات السترات الصفراء في فرنسا، والتعطل السياسي في بريطانيا جراء نقاشات البريكست، إضافة ما يحدث من مواجهات للصين مع دول غربية، قال دوشيك: «يأتي الاجتماع هذا العام في وقت تقوم فيه التوابع التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة بإعادة تشكيل الصناعة والمجتمع». وزاد: «تزيد التطورات على المستويات المحلية والوطنية والدولية الأمور تعقيداً للقادة. ولذلك نشعر بأهمية استعادة الثقة بالنظام الدولي والطابع الملحّ لهذه الحاجة، ففي عالم يتسم بالعولمة، لن نحل أبدا تحدياتنا المشتركة من خلال العمل الفردي».



تضخم المنتجين في الصين يسجل أعلى مستوى منذ 4 سنوات

شخص يتسوق في سوبرماركت في بكين (إ.ب.أ)
شخص يتسوق في سوبرماركت في بكين (إ.ب.أ)
TT

تضخم المنتجين في الصين يسجل أعلى مستوى منذ 4 سنوات

شخص يتسوق في سوبرماركت في بكين (إ.ب.أ)
شخص يتسوق في سوبرماركت في بكين (إ.ب.أ)

كشفت بيانات رسمية صينية عن اتساع الفجوة بين أسعار المنتجين والمستهلكين في أكتوبر (تشرين الأول)، مع تسارع تضخم أسعار المصانع إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات ونصف السنة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية، في مقابل تباطؤ التضخم الاستهلاكي بفعل ضعف الطلب المحلي، الذي لا يزال يحد من قدرة الشركات على تمرير الزيادات في تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء، الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً توقعات المحللين بارتفاع قدره 5.3 في المائة. ويمثل ذلك أسرع معدل للزيادة منذ يونيو (حزيران) 2022، عندما ارتفع المؤشر 6.1 في المائة، وفق بيانات «إل إس إي جي».

في المقابل، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي، متراجعاً من 0.9 في المائة في الشهر السابق، وجاء دون توقعات المحللين البالغة 0.8 في المائة. كما تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، إلى 0.8 في المائة من 1 في المائة في سبتمبر.

ويعكس هذا التباين تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، في ظل الحرب في الشرق الأوسط، على تكاليف الإنتاج، ولا سيما في قطاعات تعدين الفحم واستخراج النفط والغاز الطبيعي ومعالجتها، والصناعات الكيماوية وغيرها من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة. لكن هذه الضغوط لم تنتقل بالكامل إلى أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، في ظل استمرار ضعف الإنفاق الأسري في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال نغوين هوانغ نام، الاقتصادي المختص بالشأن الصيني لدى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن صدمة الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط ستبقي التضخم مرتفعاً خلال الأشهر المقبلة، لكن تأثيرها يُتوقع أن يتراجع العام المقبل. ورجح عودة أسعار المنتجين إلى الانكماش، كما كان الحال قبل اندلاع الحرب، فيما توقع أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين 0.4 في المائة خلال 2027.

ضغوط انكماشية رغم انتعاش الصادرات

وتأتي البيانات في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الصيني يواجه اختلالاً بين قوة الإنتاج وضعف الطلب المحلي، رغم نموه بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث، بدعم من صمود الصادرات أمام التحديات التجارية وتباطؤ النشاط الاستهلاكي.

وحذر مسؤول في هيئة التخطيط الحكومية الصينية الشهر الماضي من أن الصدمات الخارجية باتت تؤثر بصورة أكبر على النشاط الاقتصادي، في ظل استمرار الفجوة بين العرض القوي والطلب المحلي الضعيف.

ويرى محللون أن الشركات الصينية تواجه صعوبة في تمرير الزيادة في أسعار الطاقة والمواد الأولية إلى العملاء والمستهلكين، ما يضغط على هوامش أرباحها، ويعكس استمرار الضغوط الانكماشية الكامنة في الاقتصاد، رغم عودة مؤشرات الأسعار إلى المنطقة الإيجابية.

وقال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين لدى شركة «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن بقاء تضخم أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي، مشيراً إلى أن السلطات لم تطلق حتى الآن حوافز اقتصادية كبيرة. وأضاف أن قوة نمو الصادرات قد تكون أحد الأسباب التي تجعل بكين غير مستعجلة لإقرار حزمة تحفيز جديدة.

وكان الاقتصاد الصيني قد واجه أكثر من ثلاث سنوات من الضغوط الانكماشية قبل أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتحريك مؤشرات أسعار المنتجين والمستهلكين نحو النمو الإيجابي. لكن تباطؤ سوق العقارات وضعف الاستهلاك لا يزالان يعرقلان تعافي الطلب المحلي.

وفي المقابل، أسهمت الضغوط الانكماشية وضعف العملة في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الصينية، ما زاد اعتماد صناع السياسات على الطلب الخارجي لدعم النمو، في وقت لا تزال فيه السلطات متحفظة إزاء إطلاق تحفيز مالي واسع النطاق. كما لم تنجح إجراءات دعم استقرار سوق رأس المال والحد من الارتفاع السريع لليوان، الذي يضغط على هوامش المصدرين، في إحداث تحسن ملموس في ثقة المستهلكين.

ويأتي ذلك أيضاً وسط تراجع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في السوق الصينية، بعد تقييمات مرتفعة ومخاوف بشأن الطلب على هذه التقنيات وقيود التصدير الأميركية، وهو ما قد يضيف ضغوطاً أخرى على إنفاق المستهلكين.


الدولار يحافظ على مكاسبه مع تجدد رهانات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من فئة الدولار (أ.ب)
أوراق نقدية من فئة الدولار (أ.ب)
TT

الدولار يحافظ على مكاسبه مع تجدد رهانات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من فئة الدولار (أ.ب)
أوراق نقدية من فئة الدولار (أ.ب)

حافظ الدولار الأميركي على معظم مكاسبه في تعاملات الاثنين، مقترباً من أعلى مستوياته أمام اليورو منذ عام ونصف، ومن ذروة سبعة أشهر أمام الدولار الأسترالي، بعدما سجل يوم الجمعة أكبر ارتفاع يومي له منذ نحو ستة أشهر، مدعوماً ببيانات وظائف أميركية قوية عززت توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 102.20 نقطة في التعاملات المبكرة، بعدما قفز نحو 0.7 في المائة يوم الجمعة، إثر بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة.

وفي المقابل، ارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.11485 دولار، بعدما تراجع 0.7 في المائة يوم الجمعة، مسجلاً 1.1132 دولار، وهو مستوى يقترب من أدنى مستوياته منذ مايو (أيار) 2025. كما صعد الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.6875 دولار أميركي، بعد هبوطه بأكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى منذ 31 مارس (آذار).

وتراجع الدولار 0.2 في المائة أمام الين الياباني إلى 158.185 ين، بعدما ارتفع 0.6 في المائة يوم الجمعة. وكان محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قد قال إن البنك المركزي يتوقع بقاء التضخم الأساسي قرب مستهدفه البالغ 2 في المائة، مع إقراره بوجود بعض المخاطر الصعودية.

رهانات رفع الفائدة تعود بقوة

وعززت بيانات الوظائف الأميركية التوقعات بأن يعمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، إذ تشير العقود الآجلة إلى احتمال يبلغ نحو 79 في المائة لزيادة الفائدة في 9 ديسمبر، مقارنة بنحو 71 في المائة قبل أسبوع، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وكانت هذه الرهانات قد تراجعت في وقت سابق، مع موجة بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا العالمية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وربحيته، فضلاً عن احتمالات تشديد القيود التنظيمية على القطاع، خصوصاً بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وقال محللو «باركليز» إن فوز الديمقراطيين عزز اختبار رهانات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، في ظل مخاطر تشديد التنظيم وتباطؤ دورة الإنفاق الرأسمالي، لكنهم أشاروا في المقابل إلى أن المؤشرات الاقتصادية لا تزال تفاجئ الأسواق بأداء أقوى من المتوقع، وهو ما يدعم جاذبية الدولار.

كما عززت تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات تشديد السياسة النقدية. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن نمو الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة لافتة في مواجهة الصدمات المتعاقبة، لكنه شدد على أن التضخم لا يزال مرتفعاً وأن إعادته إلى مستهدف 2 في المائة أمر ضروري.

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، إن التضخم لا يزال في صدارة المخاوف التي يطرحها قطاع الأعمال في منطقته، فيما أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى مواصلة رفع الفائدة، رغم الخسائر التي شهدتها أسهم التكنولوجيا.

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.3360 دولار، فيما تراجع الدولار 0.1 في المائة أمام الدولار الكندي إلى 1.4119 دولار كندي، بعدما سجل ارتفاعاً بنحو 1.1 في المائة يوم الجمعة، إثر بيانات أظهرت فقدان وظائف في كندا على غير المتوقع.

الدولار النيوزيلندي ينتعش

وفي نيوزيلندا، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4 في المائة إلى 0.5557 دولار أميركي، متعافياً من أدنى مستوى في سبعة أشهر سجله نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية تقارباً شديداً في المنافسة، أضعف موقف الحكومة الحالية وأرجأ حسم هوية الائتلاف الحاكم.

وأظهرت النتائج الأولية حصول الحزب الوطني بقيادة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، إلى جانب حزبي «إيه سي تي نيوزيلندا» و«نيوزيلندا أولاً»، على 67 مقعداً في البرلمان المؤلف من 131 مقعداً، أي أكثر بمقعد واحد من العدد اللازم لتشكيل أغلبية.

لكن نحو 400 ألف صوت، تمثل قرابة 15 في المائة من إجمالي الأصوات، لا تزال قيد الفرز، ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وقال لوكسون وزعيم حزب العمال كريس هيبكنز إنهما سينتظران النتائج النهائية قبل بدء مفاوضات رسمية لتشكيل ائتلاف حكومي.


شركات التكنولوجيا تسترد بعض خسائرها وسط ترقب تحقيق «إنفيديا»

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، في المؤتمر السنوي للشركة في مقرها في مجمع شيلين-بيتو التكنولوجي في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، في المؤتمر السنوي للشركة في مقرها في مجمع شيلين-بيتو التكنولوجي في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

شركات التكنولوجيا تسترد بعض خسائرها وسط ترقب تحقيق «إنفيديا»

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، في المؤتمر السنوي للشركة في مقرها في مجمع شيلين-بيتو التكنولوجي في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، في المؤتمر السنوي للشركة في مقرها في مجمع شيلين-بيتو التكنولوجي في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)

استعادت أسهم شركات التكنولوجيا بعضاً من خسائرها الحادة في بداية تعاملات الاثنين، مع تعافي أسهم الرقائق والشركات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي في الأسواق الآسيوية، بعد موجة بيع أثارتها مخاوف من تشديد القيود التنظيمية في الولايات المتحدة. لكن المستثمرين ظلوا يراقبون تداعيات تحقيق أطلقه مجلس إدارة شركة «إنفيديا» بشأن احتمال استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ في عملية تجسس أجنبي.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا قد تعرضت لضغوط في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي جرت الثلاثاء الماضي، وأسفرت عن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الكونغرس، في انتكاسة للرئيس دونالد ترمب والحزب الجمهوري.

وأظهرت النتائج استياء الناخبين من الحرب الأميركية على إيران والرسوم الجمركية التي أسهمت في ارتفاع الأسعار، إلى جانب تنامي الاعتراض على التوسع الكبير في إنشاء مراكز البيانات في أنحاء الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية.

وأثارت هذه التطورات تكهنات بأن يسعى الكونغرس الجديد إلى الحد من توسع شركات التكنولوجيا في بناء مراكز البيانات، وهو ما قد يهدد آلاف الوظائف. وتأتي هذه المخاوف في وقت يتزايد فيه قلق المستثمرين بشأن المدة التي ستحتاج إليها الاستثمارات الضخمة، التي تبلغ مئات مليارات الدولارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، حتى تتحول إلى أرباح فعلية.

وبعد موجة خسائر حادة في «وول ستريت» الخميس، شهدت الأسواق الأميركية قدراً من الاستقرار في نهاية الأسبوع الماضي، وسارت الأسواق الآسيوية على النهج نفسه مع بداية تعاملات الاثنين، بعد التراجعات الكبيرة التي سجلتها الجمعة.

وقادت طوكيو وسيول وتايبيه المكاسب، مستفيدة من الوزن الكبير لشركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أسواقها. وارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من 3 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم «كيوكسيا» و«طوكيو إلكترون» و«أدفانتست»، فيما صعد سهما «إس كيه هاينكس» و«سامسونغ إلكترونيكس» بنحو 3 في المائة لكل منهما، دافعين مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي إلى الارتفاع.

وفي تايوان، قفز سهم شركة «تي إس إم سي» لصناعة أشباه الموصلات بنحو 6 في المائة، ليسهم في دفع مؤشر «تايكس» إلى الصعود 5 في المائة. كما سجلت هونغ كونغ وشنغهاي مكاسب جيدة، في حين تراجعت أسواق سيدني وويلينغتون ومانيلا بشكل طفيف.

وقالت سالي أولد، من «بنك أستراليا الوطني»، إن المستثمرين سيراقبون أداء الأسواق خلال الأسبوع لتحديد ما إذا كانت المكاسب الأخيرة تعكس عمليات تغطية المراكز المدينة وجني فرص الشراء بعد التراجعات، أم أنها بداية لتعافٍ أكثر استدامة.

وأضافت أن المخاوف المتعلقة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتوقعات الإنفاق الرأسمالي، والتدفقات النقدية الحرة، كانت من العوامل الرئيسية وراء تقليص المستثمرين تعرضهم للمخاطر خلال الأسابيع الأخيرة، ومن غير المرجح أن تتضح هذه الملفات بصورة حاسمة في المدى القريب. لكنها أشارت إلى أن تقييمات كثير من أسهم التكنولوجيا أصبحت أقل ارتفاعاً بعد موجة التراجع.

تحقيق «إنفيديا» يضيف ضغوطاً جديدة

وفي تطور آخر زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق، أفادت تقارير بأن مجلس إدارة «إنفيديا» بدأ تحقيقاً بشأن احتمال استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ في مخطط تجسس أجنبي، وذلك عقب تقارير عن علاقة شخصية خارج إطار الزواج.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت الشهر الماضي أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية خلصوا إلى أن مسؤولاً تنفيذياً صينياً مرتبطاً بشركة «ميغاسبيد» المتخصصة في مراكز البيانات، ومقرها سنغافورة، كان ينقل معلومات إلى بكين.

وبحسب الصحيفة، طوّرت المسؤولة التنفيذية أليس هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، علاقة وثيقة مع رئيس «إنفيديا»، مؤكدة أنها لا تربطها به صلة قرابة، رغم تشابه الاسم. ويبلغ جنسن هوانغ 63 عاماً، وهو من مواليد تايوان.

وتعد «إنفيديا» من أبرز الشركات العالمية المنتجة للرقائق المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، كما أنها من أكبر الشركات قيمة في العالم، وكانت أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 5 تريليونات دولار العام الماضي.

ويُعد هوانغ أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، كما تربطه علاقة وثيقة وغير رسمية بترمب، وقالت الصحيفة إن العلاقة الشخصية المزعومة ربما أتاحت الاطلاع على بعض أفكار الرئيس الأميركي بشأن الذكاء الاصطناعي.

وقال دان آيفز، محلل التكنولوجيا في بنك الاستثمار «يوركفيل آيفز»، إن الأزمة قد تؤدي، في الحد الأدنى، إلى فتح تحقيقات متعددة في الكونغرس، وأن تترك ضغوطاً مستمرة على سهم الشركة لأسباب عدة.

وأضاف أن القضية ستزيد المخاطر المحيطة بالسهم، نظراً إلى الدور المحوري الذي يؤديه هوانغ في استراتيجية «إنفيديا» وأعمالها العالمية، كما ستزيد التدقيق في مبيعات الشركة من الرقائق إلى الصين، التي لا تزال إحدى أبرز ساحات التنافس بين واشنطن وبكين.

وفي سياق أوسع، يترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات جديدة عن التضخم في الولايات المتحدة، بعدما أظهرت أرقام الوظائف الصادرة الجمعة أن الاقتصاد أضاف وظائف في أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر بكثير من التوقعات.

وتكتسب بيانات الأسعار أهمية خاصة بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيستند إليها في تحديد مسار السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول). وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 80 في المائة لرفع أسعار الفائدة.