فجوة الثروة العالمية تتجه للخروج عن السيطرة

«أوكسفام»: المليارديرات يضيفون 2.5 مليار دولار يومياً... والفقراء يخسرون 500 دولار

فجوة الثروة العالمية تتجه للخروج عن السيطرة
TT

فجوة الثروة العالمية تتجه للخروج عن السيطرة

فجوة الثروة العالمية تتجه للخروج عن السيطرة

حذرت منظمة «أوكسفام إنترناشيونال» البريطانية الخيرية غير الحكومية من أن التفاوت في الثروات حول العالم قد بدأ يخرج عن السيطرة، ويلحق ضرراً خاصة بالنساء. وقالت بيني بيانيما المديرة التنفيذية لـ«أوكسفام» إن النظم الضريبية التي تثقل كاهل الفقراء تعني أن الخدمات العامة لا تجد التمويل الكافي، مما يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء ويشعل غضباً عالمياً.
وقال مقر المنظمة في نيروبي في تقرير إن العام الماضي شهد ظهور ملياردير جديد كل يومين على مدى العام الماضي، في الوقت الذي شهد فيه الأكثر فقراً، وهم نحو نصف سكان العالم، ثرواتهم تتناقص بنسبة 11 في المائة.
وصدر التقرير (الاثنين)، في حين يجتمع قادة الأعمال والزعماء السياسيون في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وقال إن الحكومات تقلص باستمرار الإنفاق على الخدمات العامة وعادة ما تفشل في مكافحة التهرب الضريبي.
وأوضحت «أوكسفام» أن 26 شخصاً باتوا يملكون ما يساوي أموال 3.8 مليار نسمة، هم النصف الأكثر فقراً في العالم، بعدما كان عددهم 42 عام 2017.
وأشار التقرير الذي يعتمد على بيانات من «ويلث داتا بوك» الخاص ببنك «كريدي سويس» إضافة إلى قائمة «فوربس» السنوية للمليارديرات، والتي ينتقد بعض خبراء الاقتصاد نهجها، إلى تضاعف عدد المليارديرات تقريباً منذ الأزمة المالية منذ عقد مضى، ومع ذلك تراجعت معدلات الضرائب على الأثرياء والشركات إلى أدنى مستوياتها في عقود.
وبحسب التقرير، فإن ثروات أغنى ألفي شخص في العالم وفقاً لمجلة فوربس الأميركية، زادت بمقدار 900 مليار دولار العام الماضي بنسبة 12 في المائة، أو بمعدل 2.5 مليار يومياً، في حين تقلصت ثروات 3.8 مليار شخص هم النصف الأكثر فقراً في العالم بمعدل 500 دولار يومياً.
ولفتت المنظمة إلى أن أثرى رجل في العالم رئيس «أمازون» جيف بيزوس بلغت ثروته 112 مليار دولار العام الماضي، بينما «تعادل ميزانية الصحة في إثيوبيا واحداً في المائة من ثروته». كما أفادت «أوكسفام» عن تضاعف عدد أصحاب المليارات منذ الأزمة المالية عام 2008، مشيرة إلى أن «الأثرياء لا ينعمون بثروة متزايدة فحسب، بل كذلك بنسب ضرائب هي الأدنى منذ عقود». وقالت بيانيما إن «الحكومات عندما تفشل في محاسبة الأثرياء ضريبياً تنقل العبء الضريبي للفقراء».
ولمح التقرير أن إضافة 0.5 في المائة من الضرائب على ثروة الـ1 في المائة الأكثر ثراءً في العالم سيجمع أموالاً تكفي لتعليم 262 مليون طفل وتوفير الرعاية الصحية التي يمكن أن تنقذ حياة 3.3 مليون شخص.
وقالت بيانيما: «الشعوب في مختلف أنحاء العالم غاضبة ومحبطة... على الحكومات القيام بتغيير حقيقي يضمن دفع الشركات والأثرياء نصيباً عادلاً من الضرائب»، حيث يمكن استخدام هذه الأموال في الإنفاق على التعليم والصحة وإخراج الناس من دائرة الفقر.
في الوقت نفسه اعترف تقرير منظمة أوكسفام بانخفاض عدد الذين يعانون الفقر المدقع بمقدار النصف خلال الفترة من 1990 إلى 2010. ثم تراجع منذ ذلك الوقت إلى 736 مليون نسمة في مختلف أنحاء العالم.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».