فجوة الثروة العالمية تتجه للخروج عن السيطرة

«أوكسفام»: المليارديرات يضيفون 2.5 مليار دولار يومياً... والفقراء يخسرون 500 دولار

فجوة الثروة العالمية تتجه للخروج عن السيطرة
TT

فجوة الثروة العالمية تتجه للخروج عن السيطرة

فجوة الثروة العالمية تتجه للخروج عن السيطرة

حذرت منظمة «أوكسفام إنترناشيونال» البريطانية الخيرية غير الحكومية من أن التفاوت في الثروات حول العالم قد بدأ يخرج عن السيطرة، ويلحق ضرراً خاصة بالنساء. وقالت بيني بيانيما المديرة التنفيذية لـ«أوكسفام» إن النظم الضريبية التي تثقل كاهل الفقراء تعني أن الخدمات العامة لا تجد التمويل الكافي، مما يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء ويشعل غضباً عالمياً.
وقال مقر المنظمة في نيروبي في تقرير إن العام الماضي شهد ظهور ملياردير جديد كل يومين على مدى العام الماضي، في الوقت الذي شهد فيه الأكثر فقراً، وهم نحو نصف سكان العالم، ثرواتهم تتناقص بنسبة 11 في المائة.
وصدر التقرير (الاثنين)، في حين يجتمع قادة الأعمال والزعماء السياسيون في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وقال إن الحكومات تقلص باستمرار الإنفاق على الخدمات العامة وعادة ما تفشل في مكافحة التهرب الضريبي.
وأوضحت «أوكسفام» أن 26 شخصاً باتوا يملكون ما يساوي أموال 3.8 مليار نسمة، هم النصف الأكثر فقراً في العالم، بعدما كان عددهم 42 عام 2017.
وأشار التقرير الذي يعتمد على بيانات من «ويلث داتا بوك» الخاص ببنك «كريدي سويس» إضافة إلى قائمة «فوربس» السنوية للمليارديرات، والتي ينتقد بعض خبراء الاقتصاد نهجها، إلى تضاعف عدد المليارديرات تقريباً منذ الأزمة المالية منذ عقد مضى، ومع ذلك تراجعت معدلات الضرائب على الأثرياء والشركات إلى أدنى مستوياتها في عقود.
وبحسب التقرير، فإن ثروات أغنى ألفي شخص في العالم وفقاً لمجلة فوربس الأميركية، زادت بمقدار 900 مليار دولار العام الماضي بنسبة 12 في المائة، أو بمعدل 2.5 مليار يومياً، في حين تقلصت ثروات 3.8 مليار شخص هم النصف الأكثر فقراً في العالم بمعدل 500 دولار يومياً.
ولفتت المنظمة إلى أن أثرى رجل في العالم رئيس «أمازون» جيف بيزوس بلغت ثروته 112 مليار دولار العام الماضي، بينما «تعادل ميزانية الصحة في إثيوبيا واحداً في المائة من ثروته». كما أفادت «أوكسفام» عن تضاعف عدد أصحاب المليارات منذ الأزمة المالية عام 2008، مشيرة إلى أن «الأثرياء لا ينعمون بثروة متزايدة فحسب، بل كذلك بنسب ضرائب هي الأدنى منذ عقود». وقالت بيانيما إن «الحكومات عندما تفشل في محاسبة الأثرياء ضريبياً تنقل العبء الضريبي للفقراء».
ولمح التقرير أن إضافة 0.5 في المائة من الضرائب على ثروة الـ1 في المائة الأكثر ثراءً في العالم سيجمع أموالاً تكفي لتعليم 262 مليون طفل وتوفير الرعاية الصحية التي يمكن أن تنقذ حياة 3.3 مليون شخص.
وقالت بيانيما: «الشعوب في مختلف أنحاء العالم غاضبة ومحبطة... على الحكومات القيام بتغيير حقيقي يضمن دفع الشركات والأثرياء نصيباً عادلاً من الضرائب»، حيث يمكن استخدام هذه الأموال في الإنفاق على التعليم والصحة وإخراج الناس من دائرة الفقر.
في الوقت نفسه اعترف تقرير منظمة أوكسفام بانخفاض عدد الذين يعانون الفقر المدقع بمقدار النصف خلال الفترة من 1990 إلى 2010. ثم تراجع منذ ذلك الوقت إلى 736 مليون نسمة في مختلف أنحاء العالم.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).