القاهرة تسعى لجذب شركات سيارات عالمية بحوافز تشجيعية

وزير التجارة يبحث مع {مرسيدس} خططها لاستئناف نشاطها في مصر

مصنع لإنتاج سيارات مرسيدس (رويترز)
مصنع لإنتاج سيارات مرسيدس (رويترز)
TT

القاهرة تسعى لجذب شركات سيارات عالمية بحوافز تشجيعية

مصنع لإنتاج سيارات مرسيدس (رويترز)
مصنع لإنتاج سيارات مرسيدس (رويترز)

قالت الحكومة المصرية أمس الأحد، إنها فتحت قنوات تواصل مع اللاعبين الأساسيين في مجال إنتاج السيارات في العالم، بهدف جذب كبرى الشركات والماركات العالمية للتواجد في السوق المصرية، من خلال حوافز تشجيعية، لم تعلن عن تفاصيلها.
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان صحافي أمس، إنها تتطلع إلى جذب و«ضخ استثمارات جديدة سواء في مجال إنتاج السيارات أو الصناعات المغذية لها»، مشيرة إلى أن السوق المصرية تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزاً رئيسياً لتصنيع وتجميع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا. ولم تعلن الوزارة أسماء شركات السيارات التي تتحدث معها.
جاء ذلك في إطار، بحث وزارة التجارة الأحد، خطة إنشاء مصنع لتجميع السيارات، كانت قد أعلنت عنه شركة مرسيدس، بحضور ممثلين عن السفارة الألمانية بالقاهرة، وذلك في إطار استئناف نشاط الشركة في مصر.
واستقبل عمرو نصار وزير التجارة والصناعة صباح أمس توماس زورن الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بمصر، وأحد ممثلي السفارة الألمانية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء بحث خطط الشركة لاستئناف نشاطها في مصر مرة أخرى وذلك في أعقاب البيان الرسمي الذي أصدرته الشركة الأم منذ يومين بإعلان قرارها بعودة خطوط إنتاجها إلى مصر.
وقال بيان من وزارة التجارة والصناعة، إن اللقاء استعرض خطة عمل الشركة للتواجد في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، حيث طالبت الشركة بتشكيل فريق فني من الوزارة لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع الشركة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة في كافة خطوات المشروع.
وفي هذا الصدد أشار نصار إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل فني على أعلى مستوى من كبار المسؤولين بالوزارة لضمان الإسراع في عملية التنفيذ، مطالباً الشركة الألمانية بسرعة العمل والإنجاز لبدء مراحل الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
وأشاد توماس زورن المدير التنفيذي لشركة مرسيدس بمصر بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لصناعة السيارات وتشجيعها للشركات العالمية للتواجد داخل السوق المصرية، مؤكداً أن السياسات الجديدة التي انتهجتها الحكومة المصرية قد أسهمت في وضوح الرؤية أمام مصنعي السيارات العالميين.
وقال إن لقاءه أمس بوزير التجارة والصناعة يعكس الرغبة الأكيدة لدى الشركة والحكومة المصرية للإسراع في تواجد الشركة بالسوق المصرية وبدء خططها الإنتاجية، معرباً عن تطلع الشركة لضخ مزيد من الاستثمارات بقطاع السيارات بالسوق المصرية.
ويأتي قرار الشركة باستئناف عملها في مصر مرة أخرى، عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لماركوس شيفر عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس، وبحضور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي أكد خلاله الرئيس حرص مصر على التعاون مع الشركة خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لصناعة السيارات باعتبارها إحدى أهم الصناعات الاستراتيجية والتي تمتلك فيها مصر ميزات كبيرة، مما يسهم في جعل مصر مركزا استراتيجياً لتصنيع وتجميع السيارات على المستويين الإقليمي والدولي.
كانت مجموعة دايملر الألمانية قد أعلنت في بيان يوم الجمعة، أنها تخطط لإنشاء مصنع جديد لتجميع سيارات مرسيدس - بنز في مصر. ونقل البيان عن ماركوس شيفر عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم الإنتاج في مرسيدس - بنز قوله «مصر موقع جذاب وتنافسي للإنتاج ودعم الأنشطة اللوجيستية. مع التجميع المحلي المزمع، نحن على ثقة بأننا سيكون بمقدورنا توسعة مركزنا السوقي».
وقال البيان «علاوة على ذلك، مع محفظة منتجاتنا الواسعة النطاق، ومبادرتنا في مجال السيارات الكهربائية وكذلك خبرتنا فيما يخص مفاهيم التنقل الحديثة، فإننا جاهزون لدعم السلطات المصرية في المشاريع ذات الصلة».
وأضاف أن مصنع التجميع المحلي لسيارات الركاب سيتولى تشييده شريك أعمال محلي وأن مسعى التوطين المزمع يجري تطويره بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية وبات أكثر رسوخا في المباحثات الناجحة التي أُجراها شيفر مؤخرا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في برلين.
ونقل البيان عن الرئيس المصري قوله «نرحب بقرار مرسيدس - بنز استئناف تصنيع وتجميع السيارات في مصر، وهي خطوة تعكس تحسن بيئة الاستثمار وأداء الأعمال في مصر، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وكذلك انفتاح مصر على التعاون مع الشركة الألمانية في إطار سياساتها لتطوير قطاع السيارات في مختلف فئاته». وقال البيان إن محادثات تجري مع الحكومة المصرية بشأن مشاريع للبنية التحتية مهمة للدولة.
وأضاف أنه فيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة في مصر و«المدن الذكية» الجديدة المزمعة، فإن دايملر، الشركة الأم لمرسيدس - بنز، عرضت خبرتها في مفاهيم التنقل الحديثة، والنقل الكهربائي والسيارات الكهربائية وكذلك القيادة الذاتية.
وأشار البيان إلى أن دايملر شريك صناعي ملتزم وناجح في مصر منذ وقت طويل، وذكر أن مرسيدس - بنز توفر أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مصر.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.