العراق: نقل الملف الأمني تدريجياً من الجيش إلى الشرطة

يستثني بغداد والمحافظات الغربية في مرحلته الأولى

في خطوة تؤشر على تحسن الأوضاع الأمنية في عموم البلاد أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن اتفاقها مع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي على بدء تسليم الملف الأمني في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية إلى الشرطة المحلية. وفيما استثنى القرار المحافظات الغربية من البلاد فإن العاصمة بغداد وبرغم استمرار عملية رفع الكتل الكونكريتية مع معظم أحيائها وشوارعها الرئيسية وفتح المنطقة الخضراء جزئيا، واستنادا إلى مسؤول أمني، ليست مشمولة بالمرحلة الأولى من هذه الخطة.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي نايف الشمري في تصريح أمس بأن «اللجنة التقت رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي وأنه أبدى استعدادهم لتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية في سبع محافظات بالوسط والجنوب». وأضاف الشمري: «نريد إعدادا جيدا للجيش العراقي في معسكرات التدريب وإعداد الخطط ومسك الحدود، ونريد أن نرى الشرطة المحلية في جميع المحافظات ماسكة للملف الأمني»، مشيراً إلى «ضرورة وجود ثلاثة خطوط أمنية في جميع المحافظات الأول للشرطة المحلية والثاني تقوده الشرطة الاتحادية والخط الثالث يقوده الجيش العراقي». وأوضح الشمري: «نريد أن تتعامل الشرطة المحلية مباشرة مع المواطنين». وبين أن «الجيش العراقي أثبت أنه قاتل نيابة عن العالم اجمع في حربه ضد (داعش) الإرهابي، ومعركتنا القادمة ضد (داعش) استخباراتية وليست تقليدية في خطوط الصد». وأكد الشمري «حاجة الأجهزة الاستخباراتية إلى دعم كبير من قبل الحكومة والبرلمان من حيث توفير أجهزة متطورة وتعقب وكاميرات مراقبة وحرارية».
إلى ذلك أكد مسؤول أمني شارك في الاجتماع المذكور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع مع لجنة الأمن والدفاع ناقش عدة أمور منها حقيقة ما يشاع عن وجود قواعد أميركية في البلاد أو وجود قوات إضافية، كما ناقش الاجتماع أيضا مسألة نقل الملف الأمني إلى عدد من المحافظات نتيجة لاستقرار الأوضاع الأمنية وكذلك مشروع قانون وزارة الدفاع المحال إلى البرلمان»، مبينا أن «سبع محافظات وسطى وجنوبية سوف تتسلم الملف الأمني فيها وزارة الداخلية من الجيش».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت بغداد العاصمة مشمولة بتسلم الشرطة المحلية ملفها الأمني، قال المسؤول الأمني إن «بغداد سوف تشمل بالمرحلة الثانية من هذه الخطة وهناك مرحلة ثالثة تتعلق ببعض المحافظات الغربية والشمالية الغربية».
من جهته، يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «وزارة الداخلية تملك قطعات واسعة بما تملكه من معلومات استخبارية والأمنية والمعلوماتية لديها القدرة على مسك الأمن في عدد من المحافظات بما فيها بغداد العاصمة التي بدأت تشهد أوضاعا أمنية مستقرة»، مبينا أنه «لم تعد هناك حاجة لوجود أي قطعات عسكرية داخل المدن لأن الحاجة إلى القطعات العسكرية تتمثل في مسك الحدود والدفاع عن الوطن ضد أي اعتداء خارجي».
وحول المحافظات الغربية والشمالية الغربية، يقول أبو رغيف إن «المحافظات الغربية والشمالية الغربية لا سيما الساخنة منها هي الآن تمسك من قبل القوات البرية والألوية وقيادات العمليات نظرا للحاجة إلى وجود الجيش فيها في هذه المرحلة من مراحل المواجهة مع تنظيم داعش الإرهابي».
من جهته، أكد نعيم الكعود رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحاجة ما زالت قائمة إلى الجيش في محافظاتنا الغربية ونحن لا ننكر ذلك نظرا لوجود مخاطر من قبل تنظيم داعش لكن ليس داخل المدن بالضرورة لا سيما هناك مدن بدأت تستقر فيها الحياة وباتت الشرطة المحلية فيها قادرة على مسك الملف الأمني». وأضاف أن «الجميع يعرف أن الشرطة المحلية قادرة على التعامل مع المواطنين بعكس قطعات الجيش الذي قد لا تستطيع التعامل بشفافية مع المواطنين ولا حاجة لها داخل المدن ما عدا المدن الساخنة لا سيما الحدودية منها مثل الرطبة والقائم في حين أن مدنا مثل الرمادي والفلوجة من الممكن أن تتسلم الشرطة المحلية ملفها الأمني». وأكد الكعود أن «هناك نقصا لدينا في إعداد الشرطة وهو ما يتطلب المزيد من التدريب لكن المهم أن نبدأ بإعداد المواطن بحيث يتعامل مع الشرطة بدلا من الجيش علما بأن هناك شكاوى تأتينا مما يحصل من إشكاليات مع المواطنين من قبل بعض قطعات الجيش حيث إن واجب الجيش هو حماية الحدود لا المدن المأهولة بالسكان».