وصل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، بصورة مفاجئة اليوم (الجمعة)، إلى لبنان بعد غياب استمر ثلاث سنوات. والتقى على الفور مع رئيس الوزراء الحالي تمام سلام، على ما أفاد مكتبه وكالة الصحافة الفرنسية.
والتقى الحريري ديفيد هيل، السفير الأميركي في لبنان، ثمّ اجتمع مع السفير السعودي علي عواض عسيري في بيت الوسط، حيث سيعقد اليوم اجتماعا مع قوى 14 آذار.
وكان الحريري أبرز زعماء الطائفة السنية في لبنان، أعلن الأربعاء في جدة، أن السعودية قدمت مليار دولار للجيش اللبناني، الذي يخوض معارك عنيفة ضد إرهابيين في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، من أجل تعزيز إمكاناته «للمحافظة على أمن لبنان».
ووصل الحريري في وقت حساس جدا إلى لبنان، وكانت اشتباكات قد اندلعت في عرسال (شرق)، تعتبر الأخطر التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع النزاع السوري، في البلدة التي تتشارك حدودا طويلة مع منطقة القلمون السورية، حيث تدور معارك بين مقاتلي «داعش» من جهة والقوات النظامية السورية وحزب الله اللبناني من جهة أخرى.
وخاض الجيش اللبناني معارك دامية غير مسبوقة في بلدة عرسال مع إسلاميين متطرفين وصلوا من سوريا.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 17 عسكريا لبنانيا وعشرات المسلحين والمدنيين بين السبت والأربعاء، قبل الاتفاق على هدنة بفضل وساطة رجال دين سلفيين.
لكن لا يزال المسلحون يحتجزون 19 جنديا و17 شرطيا بعد أن أفرجوا عن ثلاثة شرطيين الثلاثاء، وثلاثة عسكريين الأربعاء.
وكان الحريري دعم الثورة السورية في بدايتها. لكنه عارض باستمرار المتطرفين الذين أصبحوا أقوى في سوريا.
وعلى صعيد متصل ذكر النائب عاصم عراجي عضو كتلة المستقبل، أنّ الوضع الأمني في عرسال جيد جدا بعد انسحاب المسلحين والإرهابيين من البلدة باتجاه الحدود اللبنانية السورية.
إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.
إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.
القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)
ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.
وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.
ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.
ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.
تابع المجلس الانتقالي الجنوبي نشاط التكتل الذي تعمل عليه عدد من الاطراف لإعلانه، وفي هذا الصدد يؤكد المجلس الانتقالي عدم مشاركته في هذا التكتل او الانشطة الخاصة به، وسوف يوضح المجلس الانتقالي الجنوبي موقفه رسمياً من مخرجات هذا التكتل.سالم ثابت العولقيالمتحدث الرسمي باسم...
ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.
ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».
وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.
بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)
ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.
